تونس/ إتحاد الشغل التونسي يختار المواجهة لإسقاط حكومة النهضة

شهد أول أمس، تنظيم عدة مظاهرات وتحركات احتجاجية، في جهات ومحافظات داخلية بتونس، دعت إلى رحيل حكومة علي العريض. وتمت بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي حمل حركة النهضة الحاكمة مسؤولية فشل مبادرة الحوار التي رعتها المنظمة الشغيلة، ودعت فيها إلى استقالة الحكومة وتحديد عمل المجلس التأسيسي على صياغة الدستور. وتأتي هذه التحركات بمثابة إعلان عن نهاية شهر العسل بين النهضة والمنظمة الشغيلة، التي تضم أكثر من 800 ألف منخرط، ومثلت عبر تاريخها شريكا أساسيا في الحكم. وهي احتجاجات يتوقع أن تعرف ذروتها قريبا في العاصمة تونس مثلما سبق أن أعلنت عن ذلك قيادة المنظمة الشغيلة في آخر اجتماعاتها. ما مثل مؤشرا على بداية المواجهة بين الطرفين. وكان العباسي قد أكد على أنه "سيتم التعويل على قوانا الخاصة لتنفيذ مبادرتنا". كما انتقد بشدة سياسات الحكومة وحركة النهضة، وخاصة مسؤوليتها في "الفشل الأمني" مما نجم عنه حصول اغتيالات سياسية. ما جعل الملاحظون في تونس يرون في كلمة العباسي بمثابة "محاكمة" لأداء النهضة الإسلامية في الحكم. في إشارة واضحة إلى حصول قطيعة بين الطرفين. خصوصا أن قيادات في النهضة عبرت في أكثر من مناسبة على "أن اتحاد الشغل ليس طرفاً محايداً للتوسط بين الحكومة والمعارضة". واتهم نائب رئيس النهضة عبدالحميد الجلاصي ليؤكد على "المنظمات الراعية للحوار وخاصة اتحاد الشغل بعدم الحيادية"، وفي هذا الإطار طالب الأطراف الرباعية ب«الحياد في تعاملها مع مختلف الفرقاء السياسيين وعدم التهديد بالالتجاء إلى الضغط الشعبي". وكانت حركة النهضة قد أكدت على قبولها لمبادرة الاتحاد كإطار أو أرضية للحوار. وفي هذا الإطار أكد القيادي في حركة النهضة الفرجاني في تصريح خاص ل«العربية.نت"، أن "حركة النهضة عبرت عن قبولها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني، كأرضية للجلوس حول مائدة حوار واحدة، وأن ما سيفضي إليه الحوار سيكون ملزما للجميع". كما شدد الفرجاني على "أن الحركة ترفض حل الحكومة قبل استكمال المسار التأسيسي، الذي يتمثل في الانتهاء من صياغة الدستور، وانتخاب اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات، وإعداد القانون الانتخابي". وأوضح الفرجاني في السياق ذاته، "أن المعارضة ترفض المرور للانتخابات، وتخطط لإطالة المرحلة الانتقالية، من خلال إرغام الحكومة الحالية على الاستقالة قبل إنهاء المهمة التأسيسية، بما يجعل منها حكومة فاشلة في نظر الرأي العام". وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام، وعضو شورى النهضة في تصريحات إعلامية "إن لدى الترويكا مخاوف جدّية من عدم إنجاح المرحلة الانتقالية إذا لم تستكمل المهام التأسيسية الموكولة إلى المجلس التأسيسي، بسبب وجود أطراف سياسية تتهرّب من الاستحقاق الانتخابي القادم، وتدعو إلى تشكيل حكومة من خارج قبّة التأسيسي وغير خاضعة لرقابته". وأكدت النهضة في بيان لها "أنها متمسكة بتشكيل حكومة جديدة مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس الوطني التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.