جددوا رفضهم الترقية عن طريق التأهيل المهني.. أساتذة التعليم التقني"الآيلين للزوال" يطالبون بابا أحمد بتعويض الضرر المادي والمعنوي

طالب أساتذة التعليم التقني من فئة "الآيلين للزوال"، وزارة التربية، تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل على 20 سنة،
مؤكدين أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي المعدّل، بل قبل ذلك، حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري.
أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم التقني من فئة "الآيلين للزوال"، أن حصرهم في هذه الفئة يزيدهم ظلما وإجحافا، لأن مشكلتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08 - 315 أي من سنة 2008، حيث أكدت أن أساتذة التعليم التقني تعرضوا عبر حياتهم المهنية إلى تجاوزات كثيرة نتيجة تعطيل وعدم تطبيق وزارة التربية لقوانين عمال التربية وعدم احترامها للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن الأساتذة المثبتين قبل 1990 لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذة التعليم التقني (CAPET) طبقاً للمرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة. كما أن أساتذة التعليم التقني من سنة 1990 إلى سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائفها، طبقا للمرسوم 90-49. ولهذا طالبت التنسيقية وزارة التربية تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء حرمانهم من الترقية الإدارية والتربوية خلال مسارهم المهني الذي لا يقل عن 20 سنة، كما لم يتم تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية والتي حرمت هذه الفئة الاستفادة من الترقية، كما أكدوا أن مشكلتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تعالج مع "الآيلين للزوال"، بل قبل ذلك، حيث تم تجاهل واقعهم المهني الذي تم تزكيته من طرف مفتشي التربية في تقاريرهم المتواجدة في ملفهم الإداري. كما أكدت التنسيقية في بيانها أن كل النقابات تعترف بأن أساتذة التعليم التقني "مظلومين"، نظرا لتعطيل الإدارة في تطبيق القوانين التي كانت تعطيهم الحق في الإدماج قبل سنة 1990 والترقية بين سنة 1990 إلى سنة 2008 وبقي الآن توحيد طريقة تسوية وضعيتهم التي مازالت محل خلاف بين النقابات. وجددت التنسيقية رفضها للترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على القوائم التأهيل، وطالبت بالإدماج في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي PES بدون شرط وقيد، والترقية الآلية للرتب المستحدثة في المسارين البيداغوجي والإداري كما هو معمول مع باقي أساتذة التعليم الثانوي.