الرئاسيات تفجر التنظيمات الطلابية

عرى التفكك والانشقاق الداخلي بالتنظيمات الطلابية ذي الصلة بالتوجهات السياسية واقع هذه التنظيمات التي تدعي الحياد عن التشكيلات السياسية التي تعتبر الطلبة وعاء انتخابيا لا يستهان به، هذا الوضع الذي دفع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إصدار تعليمة تقضي بمنع نشاط عدد من التنظيمات الطلابية المعروفة بولائها لأحزاب معينة ومشاركة البعض منها في الاحتجاجات المناوئة للعهدة الرابعة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل.
يأتي صدور هذه التعليمة على هذا النحو في ظل تعفن الوضع بالتنظيمات الطلابية الناشطة داخل المؤسسات الجامعية حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل/ الجزائر نيوز/ وعلى إثر ذلك جمدت بعض المؤسسات الجامعية نشاط التنظيمات الطلابية التي خصتها التعليمة بالذكر على غرار جامعة تلمسان حسب ذات المصادر، وتكون بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي جمدت نشاط هذه التنظيمات قد أخلت مسؤوليتها من أي نشاط تقوم به هذه التنظيمات خارج المؤسسة الجامعية.
04 تنظيمات طلابية ممنوعة من تنظيم التجمعات بدون ترخيص وزارة الداخلية
تضمنت القائمة الإسمية للتنظيمات الممنوعة من تنظيم التجمعات وعقد الاجتماعات إلا بترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أربع تنظيمات طلابية، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، والتضامن الطلابي، وبموجب هذه التعليمة تمنع هذه التنظيمات من القيام بأي نشاط وتجمع دون إعلامها والحصول على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب ذات المصادر، التي أكدت أن صدور هذه التعليمة جاء من باب منع التشويش على الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الانشقاقات التي تعرفها هذه التنظيمات التي تستغل من قبل أحزاب سياسية.
الولاء السياسي يثير فتنة في بيت التنظيمات الطلابية
حالت الانشقاقات الداخلية بالتنظيمات الطلابية ذات الصلة بالتوجهات السياسية دون عقد هذه التنظيمات مؤتمرا موحدا تنبثق عنه قيادة وطنية تتمتع بالشرعية والمصداقية. فشل الاتحاد العام الطلابي الحر في عقد مؤتمره العاشر الذي تأجل أكثر من مرة على خلفية الانشقاقات الداخلية بسبب اختلاف التوجهات السياسية للمترشحين لخلافة الأمين العام للاتحاد الرافض التنحي عن منصب الأمانة بالرغم من أن فترة توليه لها انقضت العام الماضي بحكم القانون الداخلي للاتحاد حسب ما أكدته مصادر مطلعة أوضحت أن تمسك هذا الأخير له صلة بأغراض سياسية لاعلاقة لها بوضعية التنظيم بالجامعة الذي لطالما كان محسوبا على حركة حمس، ودفع هذا الوضع أعضاء المكتب الوطني إلى عقد اجتماع وطني تمخض عنه اقرار اعتماد مجلس استشاري دخل نشاط حيز التنفيذ شهر جانفي الماضي عقب الإعلان عن دخول الاتحاد في مرحلة انتقالية يسير بها بالإجماع في ظل فشلهم في عقد مؤتمر عاشر تتمخض عنه قيادة جديدة تتولى تسيير شؤون هذا التنظيم بالجامعة، وتشير المعطيات الحالية إلى انسحاب أحد المترشحين الثلاث لتولي هذا المنصب توفيق بدني من منطلق رفضه اقحام التنظيم في المعترك السياسي وتسخيره لخدمة اغراض سياسية، لاسيما وأن ذلك يبقي المترشح مالك بن لعور محسوبا على حركة حمس باعتباره من اتباع التيار المحافظ على توجهات التنظيم السياسية، وصالح عباضلي محسوبا على حركة التغيير وفقا لما أكدته ذات المصادر.
ولم تقتصر الانقسامات على هذا التنظيم فحسب، بل مست بقية التنظيمات الطلابية على غرار الاتحاد العام للطلبة الجزائريين الذي يسير برأسين يدعي كل منهما الشرعية في قيادة التنظيم، بحيث تم تعيين "منذر بوذن" أمينا عاما للتنظيم معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وأفرز المؤتمر الذي عقد بولاية تيسمسيلت يومي 24 و 25 فيفري الماضي تزكية سفيان الخالدي الرئيس السابق للاتحاد رئيسا للاتحاد حسب تأكيد عضو مكتب وطني مكلف بالإعلام، طارق مراح، الذي أكد تجنيد الطلبة للمطالبة بإلغاء العهدة الرابعة والتنسيق مع حركة "بركات" ومساندة كل المناوئين لهذه العهدة.
لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذي أفرزت الخلافات الداخلية ذات الصلة بالتوجهات السياسية أمينين عامين الأول تم تعيينه إثر المؤتمر المنعقد بجامعة البليدة 2 بداية الشهر الماضي، والثاني عين بعد المؤتمر الموازي الذي نظم ببوزريعة من قبل بلعيد عبد العزيز المرشح للرئاسيات المقبلة، يضاف إلى هذه القائمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية المحسوب على جبهة التحرير الوطني الذي يسير بثلاث رؤوس بعد أن أصبح هذا التنظيم رهين حسابات سياسية حيث أشارت ذات المصادر إلى هذا الانقسام .
ويعاب على هذه التنظيمات الطلابية اهتمامها بالسياسة على حساب شؤون الطلبة بالمؤسسات الجامعية والوضع العام بالجامعات في ظل المشاكل المطروحة سواء ما تعلق منها بالشق البيداغوجي والاجتماعي علاوة على حياد التنظيمات عن الأهداف المسطرة له والمتمثلة في الدفاع عن حقوق الطلبة بعيدا عن كل التوجهات السياسية، خاصة وأن القانون الذي يسير الجامعات واضح ويمنع ممارسة السياسة بالجامعة، غير أن ما يحدث في الواقع هواستغلال هذه التنظيمات التي لطالما تغنت بحيادها واستقلاليتها في أغراض سياسية محضة.