لويزة حنون: المطالبة بتوقيف المسار الانتخابي شيء خطير جدا يفتح الباب للفوضى

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب، أن القضايا الاقتصادية حاسمة ومفصلية، في الانتخابات، سيبرز من خلالها "من يدافع عن الاستقلال الاقتصادي وسيادة القرار الاقتصادي ومن يدافع عن مصالح الخارج، ومن يلبي متطلبات الشباب عبر ترقية الاقتصاد الوطني ومن يقدم ضمانات للخارج والشركات متعددة الجنسيات".
ونادت حنون بالمساواة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن "اضطهاد المرأة مدستر من خلال قانون الأسرة". واعتبرت أن الإصلاحات السياسية في 2011 "كانت معوجة أفشلها نواب الأغلبية"، مقترحة على الشعب "إصلاحا دستوريا ومراجعة إصلاحات 2011 لكي تواكب متطلبات العصر وحرية التعبير"، كما أكدت أنه من حق كل واحد أن يشارك أو يقاطع الانتخابات، ولكن لا يسمح بالمساس بحق أي شخص في الترشح، في إشارة ضمنية إلى معارضي العهدة الرابعة، محذّرة من أن كل انزلاقة ستزج بالبلاد في الفوضى الخلاقة في إطار ما يعرف "الربيع العربي"، خاصة في ظل ظرف إقليمي خطير جدا ووضع وطني حساس، مؤكدة أن حزبها يدلي بموقفه "انطلاقا من برنامجنا الذي يشمل المصالح العليا للأمة".
وأوضحت مرشحة حزب العمال، أنها لا تشاطر الرأي باقتراح مرحلة انتقالية في بلادنا قائلة "انتقلنا من نظام الحزب الواحد إلى نظام يزعم أنه ديمقراطي تعددي مما أدى إلى الصراع الدامي بسبب التلاعبات التي حدثت"، رافضة في نفس السياق أطروحة من ينادون بتوقيف المسار الانتخابي، لأن ذلك -حسبها- "شيء خطير جدا يفتح الباب للفوضى".
وأعلنت حنون أنه سينعقد في نهاية الأسبوع اجتماع للمكتب الوطني للحزب، سيحضره أكثر من 400 مسؤول وطني ومحلي، من أعضاء اللجنة المركزية وأمانات المكاتب الولائية واللجان الانتخابية، وذلك لتسطير وتحضير برنامج الحملة الانتخابية "حتى يتسنى لنا أن نكون جاهزين جماعيا"، معتبرة أن المعركة جماعية كما كانت نضالاتها دائما جماعية. وقالت إن الحملة الانتخابية سيقودها المناضلون والمناضلات الذين قاموا بحملة جمع التوقيعات، التي وصفتها بأنها "حملة تحسيسية بالأساس بشهادة الناس الذين شاهدوهم"، مضيفة "سنطلب من المناضلين والمناضلات بعدم الوقوع في فخ الاستفزازات التي تحدث"، معتبرة "لدينا الجرأة الكافية لتكون مواقفنا واضحة وضوح الشمس".
وأبدت حنون ثقتها بأنها ستكون ضمن المترشحين النهائيين الذين سيعلن عنهم المجلس الدستوري، محمّلة رئيس الجمهورية ووزير العدل المسؤولية الكاملة على استقرار البلاد من خلال طبيعة وسير الاقتراع. كما اعتبرت أنه من الطبيعي، عشية أي اقتراع، أن يتم رفع سقف المطالب والحركات الاحتجاجية، حتى يسمع صوتها، قائلة في هذا السياق "ننادي كل مسؤول للاستماع للنداءات ويشرع في تجسيدها من خلال مشاريع على أرض الواقع وليس وعودا توضع في الأدراج ثم تنسى".