حنون: نظام "الكوطا" وتنافي العهدة وقانون الانتخابات "فشلت في مجملها"

دعت إلى ضرورة تصحيح "المسار المعوج" للإصلاحات السياسية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على الأهمية البالغة التي يكتسيها إصلاح "المسار المعوج" للاصلاحات السياسية الذي يعد حسبها السبيل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية والتعددية الحزبية الحقة. وأوضحت حنون في تصريح للصحافة قبل اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن جميع القوانين التي أفرزتها هذه الاصلاحات السياسية من نظام الحصص "الكوطا" وتنافي العهدة البرلمانية وقانون الانتخابات، قد "فشلت في مجملها"، ملحة على تصحيح مسار هذه الاصلاحات "حفاظا على السيادة الوطنية".
وقالت فيما يخص قانون المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، إن سياسة الحصص أضحت "خطيرة" على التعددية الحزبية. واصفة هذا القانون ب "الجائر" وب "الدعارة السياسية"، مضيفة أنه كان من المفروض خلق مناصب شغل وإلغاء قانون الأسرة وكذا كل صور التحرش بها انصافا وتشجيعا للمرأة. ودعت الأمينة العامة كذلك إلى تصحيح قراءة قانون حالات تنافي العهدة البرلمانية، معتبرة "عدم وجود أي تنافي بين العهدة النقابية والعهدة السياسية". ووصفت في ذات الاطار التجوال السياسي ب "الظاهرة القاتلة" للتعددية الحزبية، محذرة في ذات الوقت من "التلوث السياسي" بسبب كما قالت "استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية". كما حذرت لويزة من بعض رجال الأعمال الذين يستعملون أموالهم "الفاسدة" لتمويل الحملات الانتخابية حتى يتم انتخابهم، ويتحصلوا بذلك على الحصانة البرلمانية بهدف توسيع استثماراتهم. أما في المجال الاقتصادي، فقد دعت حنون إلى تطبيق قاعدة الأفضلية للمنتوجات الوطنية ورفع الحواجز الجمركية عليها، وكذا تطبيق قاعدة 51 و49 بالمائة في عقود الشراكة مع دول أجنبية، لبناء كما تقول "اقتصاد وطني قابل للدوام".
وفي المجال السياسي، دعت السيدة حنون إلى المحافظة على الموقف التقليدي للجزائر، والمتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حفاظا على سيادتها الوطنية، في إشارة إلى الأزمة التي تعرفها جمهورية مالي.