وصف المترشح الحر علي بن فليس، أمس، ما تعرفه الحكومة الحالية التي تخلى فيها البرلمان عن دور المراقب ب«المهازل" وانتقد تسيير الدولة "بالمزاح والسباب والشتائم"، ولأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر مصيرية -حسب هذا المترشح- أكد رفض التزوير ومحاربته، داعيا الحضور إلى صون أصواتهم. قال، المترشح الحر علي بن فليس، خلال التجمع الشعبي الذي نظمه بالقاعة المتعددة الرياضات للوحدة الافريقية، بمعسكر، إن كل الدساتير التي عرفتها الجزائر لم تحظ بالديمومة والاستمرارية لأنها لم توضع في إطار توافق وطني وهذا ما جعل مشروع التجديد الوطني الذي يعرضه يضع مشروع إعداد دستور وطني توافقي لبنة أساسية. وفي هذا الإطار، يتم عرض الدستور على الشعب في إطار حوار واسع يجمع بين الفاعلين السياسيين، ليتم بعد ذلك عرضه على الشعب الذي له حق الانتخاب والمصادقة عليه، لأن الدستور لا يعني تسيير الدولة ب«المزاح والسباب والشتائم"، مشيرا بذلك إلى أنه ضد مبدأ فتح العهدات في الدستور وقال "أنا لا أريد الترشح لعهدة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة". وأضاف علي بن فليس إن أول مقترح يتقدم به إلى الشعب في حال انتخابه رئيسا للبلاد، هو انتخاب برلمان حقيقي يحظى بالشرعية وله تمثيل نابع من "عمق الشعب وقناعته" بدلا من البرلمان الحالي الذي تخلى عن دوره الرقابي، حيث أصبحت بذلك الحكومة هي التي تراقبه، ويمنح بذلك للبرلمان صلاحية عزل الحكومة والوزراء ومحاسبتها أسبوعيا ويحدد لجان التحقيق في كل مسألة "صغيرة وكبيرة"، وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية التي يتضمنها مشروع التجديد الوطني ترتكز على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتأسف علي بن فليس، على وضع السلطة القضائية بالجزائر، التي تعيش "وضعا لا تحسد عليه" في ظل تحكّم السلطة التنفيذية في مسارها الوظيفي ومن هذا المنطلق فإن مشروع التجديد الوطني يرتكز على تحرير القضاء من كل القيود ومنحه الاستقلالية التامة التي سلبت منه. وفي هذا الصدد، قال علي بن فليس، إن رئيس الجمهورية بعد 17 أفريل لن يستطيع أن يعزل القاضي من منصبه في حال وصوله إلى سدة الحكم. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فقد أكد المترشح الحر علي بن فليس، أن التركيز سينصب على ايجاد بديل للمحروقات من خلال التركيز على الفلاحة والصناعة والسياحة، وفقا لما يسمح بتعزيز الاقتصاد الوطني.
