خصصت لتقييم حصيلة الوالي خلال 2013 والثلاثي الأول من 2014.. تيزي وزو/ دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تتحول إلى مشادات كلامية بين أعضائه

تحولت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، أمس، والمخصصة لتقييم حصيلة البرنامج التنموي لوالي الولاية المتعلق بسنة 2013 والثلاثي الأول من السنة الجارية إلى مناوشات كلامية حادة بين أعضاء الأرسيدي وباقي كتلة المجلس، تمحورت حول الأحداث التي شهدتها عاصمة الولاية يوم 20 افريل المتزامن مع إحياء الذكرى ال 34 للربيع الأمازيغي.
لم تمر الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو المنعقدة لتقييم البرنامج التنموي للمسؤول الأول للولاية خلال 2013 وكذا الثلاثي الأول من السنة الجارية، مرور الكرام، حيث شهدت مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية التي القاها "حسين هارون" رئيس المجلس، مناوشات كلامية حادة بين أعضاء الارسيدي وأعضاء بقية كتلة المجلس المشكلة من التحالف الحزبي بين الافافاس والارندي والافالان، المناوشات بدأت بعد أن طالب الأرسيدي وعلى لسان "ايت عيدار ارزقي" الناطق باسم كتلة الحزب بالمجلس الولائي، ب"إلغاء الدورة العادية للمجلس نظرا للظروف المحيطة بها والتي سبقتها التجاوزات الخطيرة التي مست برمزية 20 أفريل في نضال الهوية الامازيغية"، واعتبر ذات المتحدث أن "برمجة الدورة عادية للمجلس الشعبي الولائي ، يعد تقليلا من شأن ما شهدته الولاية من أحداث الأسبوع المنصرم". وفي السياق ذاته، حاول الارسيدي التمسك بوقفه المعارض لأشغال الدورة بعرض الفيديو الذي أظهر أفراد الأمن في ممارسات مخلة بمبادئ العمل الأمني، منتقدا في الوقت ذاته، البيان الذي أصدرته الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي حول منع مسيرة 20 أفريل، وذلك من خلال بيان تلقت "الجزائرنيوز" نسخة منه، جاء فيها "أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، "التي يجب أن تكون الحامي الأول للمواطنين حررت للرأي العام بيانا اكتفت من خلاله بالتنديد السطحي لأحداث العنف التي أعقبت منع مسيرة 20 افريل، اكثر من ذلك اتهمت المواطنين بممارسة الابتزاز، كما رحبت بلجنة التحقيق للمديرية العامة للأمن الوطني". كما طالب الارسيدي ب"لجنة تحقيق حول خرق قوانين المجلس من طرف اغلبية أعضائه وفق القانون رقم 12-07 الصادر في 21 فيفري 2012"، ملحا في نفس الوقت على عقد دورة استثنائية لمناقشة التجاوزات المرتكبة في حق المواطنين بتاريخ 20 افريل . من جهته، قلل رئيس المجلس الشعبي الولائي من اتهامات الارسيدي وطالب الحاضرين بضرورة احترام جدول اشغال الدورة وذلك لصالح التنمية المحلية للولاية، في حين ورد في العديد من مداخلات أعضاء الافافاس اتهامات مضادة للأرسيدي، مشيرين إلى أن "الافافاس ليس بحاجة لدروس في الديمقراطية التي تبنى ايديولوجيتها منذ "1963". الشيء ذاته، أكدته "الولد الشيخ" رئيسة كتلة الافالان بالمجلس، عندما فندت الاتهامات الموجهة إلى حزبها المتمثلة في محاولة ضرب استقرار الولاية بقمع مسيرة 20 افريل، مشيرة إلى أن "الافلان هو من دستر الامازيغية وسيعمل على ترسيمها عاجلا أم أجلا"، مطالبة من أعضاء الارسيدي الاهتمام بأمور أخرى المتعلقة بالتنمية "عوض تضليل الراي العام - تضيف - بخطابات أضحت من الماضي".