خبراء الإرهاب يشرحون المد ''الأصولي'' بمنطقة الساحل الإفريقي ويحذرون: التدخل العسكري الأجنبي في دول الساحل سيولد الانطباع بالاحتلال ويؤدي إلى حرب شاملة

حذر الخبير في مجال الحركات الإسلامية والإرهاب، الدكتور إلياس بوكراع، من التدخل العسكري الأجنبي في دول الساحل الإفريقي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، لأن ذلك سيمنح الفرصة للتنظيم الإرهابي المسلح المسمى بالقاعدة في المغرب الإسلامي الظهور بمظهر الضحية، وقد يزج بالمنطقة بكاملها في مواجهة عسكرية ضد ما سيعتقد أنه ''احتلال'' كما يحدث بأفغانستان والصومال، يقول الخبير·
وفي تقييمه للأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي التي تنتمي إليها بلادنا، أكد الخبير بوكراع في لقاء نشطه بمركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة ''الشعب''، أن المنطقة تعيش فترة إعادة انتشار للجماعات الإرهابية، فبعد النكسات والضربات الموجعة التي تلقتها على أيدي قوات الجيش الجزائري بالشمال، والتي أدت إلى تفكيك العشرات من خلايا الدعم والإسناد وتقليص عدد ''الكتائب'' والقضاء على أمراء معروفين، قرر التنظيم المسمى بالقاعدة في المغرب الإسلامي نقل نشاطه إلى منطقة الساحل الإفريقي التي تُعرف بشساعة مساحتها وتضمن للتنظيم سهولة التنقل· وأكد المتحدث في محاضرته أن التنظيم الإرهابي يبحث عن صدى له في المنطقة، عن طريق ضمان قواعد خلفية وخلايا دعم وإسناد لها حتى يتمكن من بسط سيطرته على المنطقة، كما يحدث بأفغانستان وباكستان وحتى الصومال التي أصبحت مهددة فعلا بقيام دولة ''أصولية'' بحسب الخبير بوكراع·
من جانب آخر، أشار وزير الدفاع السابق لمالي، مايغا تسومالو، إلى أن الإرهاب بالمنطقة ''يتغذى من الصراعات العرقية والقبلية''، داعيا إلى ضرورة ''إيجاد حلول سياسية لهذه الصراعات مع ضرورة تحقيق التنسيق الأمني بين مختلف الدول المشكلة للساحل الإفريقي''· وأوضح المتحدث أن ''الإرهاب عرف تناميا في دول الساحل الإفريقي بعد عودة العرب الأفغان إلى دولهم كدول المغرب الكبير (···) وما نخشاه حاليا حسب وزير الدفاع المالي السابق هو''تمكن المقاتلين العرب والأفارقة من الالتحاق بدول الساحل الإفريقي، خاصة أولئك الذين يعودون من دول كالعراق، أفغانستان وباكستان، حيث يتلقون تدريبا عسكريا لا يستهان به''· أما الخبير في مجال القضاء الدولي والمهتم بشؤون الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، الأستاذ أدامو رباني، من النيجر، فقد أكد بدوره على ضرورة التنسيق القضائي بين دول الساحل الإفريقي، وضرورة تبادل المعلومات القضائية بين هذه الدول فيما يخص رؤوس الجماعات الإرهابية، كما حدث في قضية ''عبد الرزاق البارا'' لأن ذلك سيمكن، حسب المتحدث، من التحكم في تنامي الإرهاب بالمنطقة، رصد تحركات مختلف الجماعات الإرهابية والحد من امتدادها، وعرج المتحدث على مختلف الاتفاقيات القضائية التي أبرمتها النيجر مع عدد من دول المنطقة خاصة الجزائر، التي مكنت من تحقيق عدة نتائج على أرض الواقع· كما دعا المتحدث إلى ضرورة وضع حد للصراعات العسكرية أو ما يشبه الحروب الأهلية المشتعلة في عدة دول إفريقية خاصة دول الساحل، وهي الصراعات التي تغذي تنامي الإرهاب في المنطقة·