موريتانيا رفضت الخضوع لمساومات القاعدة بالإفراج عن عشرة سلفيين في سجونها

أُفرج، أمس، بشمال مالي عن الرهينة السويسري، فرنر غرينر، الذي اُختطف بتاريخ 22 جانفي في النيجر، واحتجز لدى تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، حسب ما أفادت به السلطات المحلية المالية· وذكر مصدر مطلع على صلة بهذا الملف، أن الخاطفين تسلموا
مبلغا ماليا قدره سبعة ملايين أورو مقابل إطلاق سراح الرهينة السويسري، دون الإستجابة لمطلب آخر يتمثل في الإفراج عن عشرة سلفيين، بعضهم موجود بالسجون الموريتانية·
وذكرت الصحف المالية الصادرة أمس، أن الرهينة السويسري أفرج عنه وهو متعب جدا، وسينضم إلى عائلته بعد مروره أولا بباماكو، وقد تم إطلاق سراح فرنر غرينر في الشمال الصحراوي للبلاد، وتسلمت السلطات الرهينة في منطقة غاو·
ويأتي الإفراج عن الرهينة السويسري فرنر غرينر بعد أن قام ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بإعدام الرهينة البريطانية المحتجز لديها، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها ''القاعدة'' لبريطانيا للإفراج عن أبو قتادة ذي الأصول الفلسطينية المسجون ببريطانيا· وكان ''تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' بعد ذلك قد أعلن أنه سيمهل بريطانيا 15 يوما أخرى مقابل الإفراج عن الأردني أبو قتادة الذي تعتقله بريطانيا، وكان من المفترض انتهاء المهلة الأصلية في 15 ماي الماضي·
كما سبق أن طالبت القاعدة بفدية قدرها حوالي 10 ملايين دولار، وهدنة مدتها شهران مقابل إطلاق سراح الرهينتين البريطاني والسويسري، وقبل ذلك تم الإفراج عن الدبلوماسيين الكنديين مقابل فدية·
تنامي اللوبي الموريتاني داخل تنظيم القاعدة
قبل إطلاق سراح الرعية السويسري فرنر غرينر، أصرّ التنظيم على ضرورة إطلاق سراح عدد من السلفيين الموريتانيين، بناء على ضغط من الطرف الموريتاني داخل تنظيم ما يسمى ب ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' الذي انضم إليه عدد كبير من العناصر المتشددة الموريتانية، وقد تعزز اللوبي الموريتاني داخل التنظيم بعد تعيين أحد أبرز قادة التيار السلفي الجهادي كقاض شرعي على رأس الجماعة بالصحراء، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف السلطات المالية، في حين أن الطرف الجزائري في التنظيم الإرهابي أصر على تسلم أموال مقابل إطلاق سراح الرهينة، وذلك قصد المساهمة في تمويل النشاط الإجرامي للجماعة السلفية في الجزائر·
وقد أعربت الجزائر عن معارضتها الشديدة له، حيث دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تبني لائحة أممية تحضّر دفع أموال الفدية للجماعة الإرهابية التي تستغلها في شراء الأسلحة، غير أن إطلاق سراح الرهينة فرنر غرينر هذه المرة تم أيضا بعد دفع مبلغ سبعة ملايين أورو، وبوساطة ليبية، حسب ما أكدته مصادرنا·
وبالرغم من رفض الإفراج عن السلفيين في سجون موريتانيا، فإن القاعدة لم تقم بإعدام الرعية السويسري بسبب الضغوط التي أصبحت تتلقاها من بعض القبائل بشمال مالي، التي فرضت عليها حصارا محكما، وهددت بمحاربتها في حال استمرارها في أعمالها الإرهابية بمنطقة الصحراء·