أساتذة مترشحون لمسابقة التأهيل يشكون التلاعب بهم و مقررات للحسم "غير قانونية" تحت "رعاية" مدير التربية

مهازل مديرية التربية بالجلفة تتواصل إلى إشعار آخر

مديرية التربية بالولاية
طالبت مجموعة من الأساتذة المترشحين لمسابقة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي التي جرت أمس والي الجلفة ووزيرة التربية بفتح تحقيق في تجاوزات مكتب الامتحانات بمديرية التربية بعد التلاعب الذي حصل معهم لعدم إدراج أسمائهم في القوائم المتعلقة بالمترشحين لهاته المسابقة رغم استيفائهم للشروط القانونية.
وتفاجأ عدد من الأساتذة الذين التحقوا أمس بمراكز الامتحان الخاصة بهاته المسابقة بعدم وجود أسمائهم في قوائم المترشحين بل ولا حتى في قوائم المرفوضين في المسابقة رغم استكمالهم كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الإلكتروني وكذا تقديم الملفات الإدارية عن طريق مفتش الإدارة الذي حولها بدوره إلى مكتب الامتحانات بمديرية التربية في الآجال المحددة، وهو ما يطرح العديد من الاستفهامات حول طريقة التسيير وارتكاب خطأ فادح مثل هذا.
وأكد أصحاب الشكوى أنهم احتجوا لدى رئيس مركز "سي الشريف بلحرش" الذي نفى مسؤوليته وأن الخطأ تتحمله مصالح مديرية التربية، أين أجرى اتصالا ليتم السماح لهم بالدخول لإجراء الامتحان وهذا بعد نصف ساعة من انطلاقه دون أن تمنح لهم أرقام تسجيل خاصة بهاته المسابقة والاكتفاء بتدوين معلومات شخصية في ورقة الإجابة وهو الأمر الذي أدخل الشك في نفوسهم حول مدى مصداقية هذا الإجراء الذي قد يدخل ضمن خانة التلاعب بهم وإسكاتهم فقط مثل ما أشارت الشكوى. وناشد هؤلاء وزيرة التربية ووالي الجلفة بالتدخل العاجل لإنصافهم واسترداد حقهم الذي هضم من قبل مكتب الامتحانات بمديرية التربية بالجلفة.
رئيس مكتب الامتحانات : تم التكفل بهذه القضية و معالجة الملفات لدى مركز سعيدة
من جهته أكد رئيس مكتب الامتحانات بمديرية التربية "رشيد شلالي" في حديثه ل "الجلفة إنفو" أنه لم يتم حرمان أي أحد من اجتياز امتحان التأهيل بل سمحنا للجميع باجتيازه وبتحفظ بالنسبة ل12 حالة فقط من أصل 1600 مترشحا ، ليتم وبالتنسيق مع مركز التصحيح بولاية سعيدة تدارك هذا الخطأ من خلال إعادة تسجيلهم حيث سيتم اعتماد أوراق إجابات هؤلاء مثل بقية الممتحنين.
مقررات للحسم برقم واحد "منسوخة الإمضاء والختم" .... و"غير قانونية"
واستمرارا لسلسلة المهازل والفضائح التي باتت عنوانا لمبنى "ريمان" تفاجأ عدد كبير من الأساتذة بتلقيهم مؤخرا لمقررات حسم حملت عقوبات في حقهم دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على عدم اتخاذ أي إجراء في حال تغيب الموظف قبل إرسال "استفسار" للمعني وهو الإجراء الذي تم تجاوزه من قبل مصالح "ريمان" التي سارعت إلى إرسال مقررات حسم، الغريب فيها أنها حملت نفس الترقيم 182/2017 لكافة الأساتذة وبوثيقة منسوخة الإمضاء وختم مدير التربية "بشير ريمان" وهو ما يوضح عملية التلاعب التي تسيّر به هاته المصالح التي لم تستثن أحدا، أين تم تطبيق عملية الحسم على أساتذة قاموا بواجبهم في حراسة امتحان إثبات المستوى ومنهم من هو مسخر في مراكز أخرى، غير أن رؤساء بعض المراكز ضربوا كل ذلك عرض الحائط وقدموا محاضر بالغياب للجميع كما حصل مع مركزي "هميل بن سعد" و " الصادق عمر" بحاسي بحبح وأخرى بدار الشيوخ ، في حين اتهم بعض رؤساء المراكز مصالح مديرية التربية التي تسرعت ولم تدقق في المحاضر المرسلة إليها وجعلت الجميع في سلة واحدة .
هذا وصب جميع الأساتذة جام غضبهم على مدير التربية الذي قيل أنه وقف "شخصيا" على عملية إرسال مقررات الحسم وهو الذي أبدى فشله الذريع في تسيير مديرية التربية، مؤكدين على تصعيد موقفهم في حال ثبت ذلك.
ويبدو أن نقابات التربية التي و رغم كثرتها إلا أنها باتت ك"الأطرش في الزفة" بخصوص مثل هاته الخروقات القانونية، وهو ما جعل بعض الأساتذة يتهمها بأنه لا يهمها سوى قضاء مصالحها ومن يدور في فلكها وهي التي "نُومت" أمام المدير "ريمان" وكأن جميع مشاكل القطاع قد حُلت.