هل ستغيّر زيارة وزير السياحة ووالي الولاية أوضاع "حمّام الشارف" ؟!!..

إهدار الموارد المحلية.. وسوء استغلال المرافق العمومية

حمّام الشارف
ككل إنسان يتوق إلى فترة استجمام في عطلته الصيفية، وككل مواطن جلفاوي "عشّش" البرد في عظامه نتيجة قساوة جو المنطقة، ومثل أغلب أبناء العائلات المحافظة الذين يفضّلون السياحة المعدنية على السياحة البحرية لعدة اعتبارات؛ أراد والدي أن يتمتع بمقدرات بلده وأن يستفيد من موارد منطقته، في أبسط صورة لممارسة حقوق المواطنة، أمام المرافق العمومية التي تهدف أساساً إلى تحقيق الرضا العام والمنفعة العمومية..
ومنذ أن اتخذ ذلك المواطن قراره وطيلة أسبوع كامل، لم يتمكن من تنفيذ قراره، ولا حتى جزءً من قراره، فلا هو بالاستجمام ولا هو بالعلاج، حيث استفاد من ثلاث ساعات "حمّام" فقط، بعد جولات ماراطونية يومية لمدة أسبوع كامل إلى منتجع "حمّام الشارف"!!.. وبعد تدخّل العديد من الوساطات و"الوجوه" و"المعارف" ليتمكن من الظفر بساعة واحدة في حجرة مظلمة عديمة التهوية متسخة لا تصلح حتى لتخزين الخردة، مقابل 300 دج فقط ؟!..
بعد هذا الانطباع الفظيع الذي تركته هذه الظاهرة في نفس ذلك المواطن، وفي نفوس الكثيرين أمثاله الذين ينتظرون أدوارهم، والذين يحرقون وساطاتهم من مختلف جهات المنطقة ومن ولايات مجاورة، وفي نفوس الكثيرين الذين يريدون الاستجمام أو العلاج ولم يحضروا نتيجة ما يسمعون عن "الحمّام"، ووسط ظلمة ذلك المشهد؛ بزغ نور بصيص أمل شد أنظار الجميع بما فيهم كاتب هذه الأسطر، حيث استبشرنا خيراً أن صادف وجودنا هناك زيارة وفد رسمي، قيل أنه يضم معالي وزير السياحة، وسيادة والي الولاية، وكوكبة من السلطات الولائية والمحلية، وزدت استبشاراً حين أبلغني أحد سكان "الحمّام" بأنه قد بلّغ عريضة مطالب تضم احتياجات السكان رغم قلة عددهم، ورغم تذمر السلطات البلدية من اعتراض أولئك السكان طريق الوفد الرسمي!!..
لكن سرعان ما تبدد ذلك البصيص وتلاشت آثاره؛ عندما علمت أنّ مطالب السكان – الذين لا يرقى عددهم إلى عُشر المواطنين الذين ينتظرون "دالاتهم" في الحمّام – لا ترقى إلى تحقيق واحد من المائة من انشغالات المنطقة، والأولويات التنموية في الجلفة عموماً؛ حيث جاء في تلك العريضة ضرورة بعث نشاط المستوصف المقام هناك، وبناء مسجد يصلي فيه المواطنون، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الوضعية الكارثية لخدمات "الحمّام" باعتباره المرفق العمومي محل الزيارة الرسمية، والذي بتفعليه تنشط كل المرافق المحيطة به، وتحيا به تلك الأرض الموات رغم ما وهبها الله من ثروات؟! لأنه لا يعلم – وللأسف – أولئكم السكان الذين لا يتجاوز عددهم نصاب إقامة صلاة الجمعة، بأنّ جميع مساجد "زلفانة" مثلاً، شيدت بأموال المحسنين الذين يقصدون "حمام زلفانة" للاستجمام وللعلاج، في نوع من رد للجميل واعتراف بالمعروف؟!..
ولأنني اكتشفت مؤخراً أن معترضي طريق الوفد الرسمي أو ما وصفتهم تلك العريضة بالسكان، هم جزء من المشكلة التي يعاني منها "الحمّام" حيث يتقاسم أولئك المواطنون استغلال المرافق العمومية التي هي ملك لجموع مواطني الجلفة والجزائر قاطبة، ويحتكرون بيع خدماتها بما يوافق مصالحهم، في تظاهر مبتذل بأنهم يُسدون إلى قاصدي "الحمّام" خدمة أو معروفاً، إذ يوفرون لهم ساعة بالمواصفات التي ذكرت، فيخيل إليك بأنك تتاجر في الممنوعات، حين يطلب منك أن تضع سيارتك بعيداً وأن تُدخل أفراد عائلتك فرادى مروراً بخرابة خلف المبنى الرئيس للحمّام ووسط ركام من القذارة، دون أن تشغّل نور المصباح، لأن لا تعرف البلدية – حسب زعمهم – بأنّ "الحمّام" يشتغل، لتجد عدداً من الحمّاماّت الفردية في صورة مزرية، رغم جِدّة أبواب الألمنيوم والأسقف الاصطناعية المخربة عن قصد، ورغم نصاعة رخام الأروقة المهجورة بفعل فاعل، وعشرات الصنابير المعطلة التي تندفع منها المياه المعدنية اندفاعاً لتضيع في الخلاء ووسط تلك القذارة طيلة اليوم، دون رقيب أمين ولا حريص مؤتمن؟!؟!.. وكأنّ البلدية لا تعلم بالأمر؟!.. وكأنّ البلدية ليس من مصلحتها أن يشتغل "الحمّام" ؟!..
في مصلحة من إذاً أن يشتغل "الحمّام"؟!..
أليس من مصلحة البلدية التي تستفيد من مداخيله لتنمية مشاريعها عموماً، وفي تلك المنطقة بصفة خاصة؟!.. أليس من مصلحة مواطني تلك المنطقة أين يُوفر ذلك النشاط فرصاً عديدة للشغل، داخل مرافق الحمام أو في محيطه؟!.. أليس من مصلحة المستثمرين الذين يودون الانتفاع من امكانات المنطقة بالتجارة أو النقل أو الترفيه؟!.. أليس من مصلحة الولاية عموماً باعتباره صرحاً تنموياً وقطباً استجمامياً علاجياً على مستوى الوطن؟!.. أليس من مصلحة المواطن بالدرجة الأولى الذي يجد في هذا المكان ملاذاً آمناً للاستجمام والعلاج، ويوفّر بذلك عناء التنقل إلى ولايات أخرى ومصاريف إضافية، لا سيما في ظل المواصفات الطبيعية التي يوفّرها "حمّام الشارف"؟!..
تصوّر معي، وليتصوّر المواطن وعضو البلدية والمنتخب الولائي أو الوطني والمسؤول على الولاية أو الوزارة، تصوروا أن العناية اللازمة بذلت لتحسين ذلك المرفق وتم استغلال موارده (المياه المعدنية، المياه العذبة، الهواء النقي، الجو الجبلي، القرب من مركز الولاية...) أحسن استغلال!!.. وعلى غراره مياه "قطارة" المعدنية و"حمّام المصران" المعترف به وطنياً في علاج الأمراض الجلدية!!..
تصوّروا كم تاجراً وكم وسيلة نقل وكم صاحب استثمار فندقي وكم عامل يمكن أن تستوعب تلك المشاريع!!.. وكم مبالغاً يمكن للخزينة العمومية أن تجنيها!!.. وقبل ذلك كله كم مواطناً من المنطقة أو من المناطق المجاورة أو من جميع ربوع الوطن أن يستفيد من مزاياها الاستجمامية والعلاجية!!..
ألسنا مواطنون من حقنا العلاج والاستجمام على قدم المساواة مع فئة المجاهدين – الذين نحترم فيهم بذلهم للوطن ونُجل فيهم تضحياتهم لأجله – الذين وفّرت لهم الدولة – رغم محدودية عددهم – مركّباً سرعان ما شُيّد وبرمج في الزيارة الرسمية المذكورة، وسط ابتهاج السلطات المحلية ورفرفت الأعلام الوطنية؟!..
وما مصير الامتيازات الممنوحة لمستثمرين خواص في حمامي "الشارف" و"المصران" الذين أبدوا استعدادهم للعمل في هذا المجال الحيوي، ليغرقوا في دوامة من الإجراءات البيروقراطية؟!..
وإلى متى نعلّق آمالنا في الانطلاق في هذا النوع من الاستثمارات على أموال أجنبية أو خليجية على وجه التحديد، مثلما يُشاع في كل مرة، رغم أنّ الأمر لا يتطلب سوى اهتماماً خاصا ونيةً صادقةً؟!..
تلك التساؤلات وغيرها من حقنا كمواطنين أن نطرحها، ومن واجب من له سلطة القرار أو سلطة التأثير أو سلطة الرأي والمشورة الإجابة عليها، فالتغيير للأحسن لا يتأتى إلاّ باستغلال مواردنا أحسن استغلال، وترشيد الانتفاع من المرافق العمومية المؤتمنين عليها..
(*) جامعة الجلفة