هيئة حقوقية صحراوية تدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الصحراويين

دعت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء ملف المفقودين الصحراويين, بما يسمح للمنظمات الدولية الوقوف على الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في الإقليم المحتل.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمفقود المصادف ل18 يونيو من كل عام والمتزامن مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية, أدانت الجمعية سياسات الاحتلال المغربي الممنهجة في حق المدنيين الصحراويين, بما في ذلك القمع والاعتقال السياسي والتصفية الجسدية الاختفاء القسري ونهب الثروات والاستيطان, والتهجير القسري, مطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي وإطلاق سراح كافة الأسرى الصحراويين.
كما استنكرت تقاعس المجتمع الدولي (...) عن القيام بواجباته في متابعة ملف المفقودين الصحراويين, داعية إلى "فتح تحقيق مستقل ونزيه حول جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري التي طالت مدنيين صحراويين إبان فترة الاستعمار الإسباني".
كما جددت الجمعية التأكيد على تمسكها ب"مبادئ الحقيقة والعدالة والكرامة", مطالبة ب"تحرك دولي عاجل لإنصاف الضحايا وعائلاتهم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب", معربة عن تضامنها مع عائلات المختفين والمختطفين الصحراويين.
وفي سياق مسلسل الانتهاكات المغربية ضد المدنيين الصحراويين -يضيف البيان- سجلت لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين الاعتداء الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية الصحراوية, سكينة أمعضور, شقيقة الطالب والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والسجين السياسي, الحسين أمعضور, خلال زيارته مؤخرا في السجن المحلي ببويزكارن بالمغرب.
وقالت ذات اللجنة في بيان لها : "تم إخضاع الناشطة الصحراوية, حسب شهادة عائلتها, إلى إجراءات تعسفية أرغمتها على الخضوع لتفتيش حاط بالكرامة الإنسانية, والتجرد من ملابسها قبل السماح لها بالزيارة, تحت الإكراه, وما تخلله من معاملة مهينة وألفاظ عنصرية, وأخرى ماسة بشرفها وقناعاتها المرتبطة بنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن هذا الانتهاك "امتداد لممارسات متكررة سبق وأن طالتها خلال زيارات سابقة, ما يدل على طابع ممنهج في التضييق والاستهداف ضد عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين".
إلى ذلك, أوضح البيان أن إدارة السجن المذكور "لا تزال ترفض بشكل غير مبرر, نقل المعتقل السياسي, الحسين أمعضور إلى المستشفى, رغم تدهور وضعه الصحي, حيث أفادت عائلته أن ابنها بالكاد تمكن من المثول أمامها وهو معصوب الرأس وبحالة صحية تنذر بالخطر".
واعتبرت اللجنة أن هذه المعاملة تشكل "انتهاكا سافرا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة, وكذلك المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير الرعاية الطبية للمحتجزين دون تمييز أو تعذيب أو معاملة مهينة".