بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة

لا سيما في مجال تعميم الرقمنة
بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة
أبرز وزير المالية عبد الكريم بوالزرد يوم الخميس تقدم الإصلاحات الجاري تجسيدها في قطاع المالية لا سيما في مجال تعميم الرقمنة سواء في المجال الإداري أو ما تعلق بالمعاملات المالية.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري والمخصصة لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022.
وأوضح السيد بوالزرد ان الاصلاحات الجارية والتي بلغت مرحلة متقدمة تخص كلا من الجانب الاداري والمتعلق اساسا بالجباية والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة العمومية والجمارك والجانب المتعلق بالمنظومة المالية والبنكية خصوصا من خلال رقمنة المعاملات المالية وتقليص الدفع نقدا.
بهذا الصدد أكد الوزير ان مسعى عصرنة وسائل الدفع الالكترونية وصل إلى مرحلة مفصلية لا سيما منذ استحداث المحافظة السامية للرقمنة مضيفا أنه وبنهاية العام الجاري يتطلع القطاع إلى تسجيل تقدم أكبر في هذا المجال .
ولدى تطرقه إلى موضوع مكاتب الصرف والذي اثاره عدد من اعضاء المجلس اشار السيد بوالزرد إلى ان بنك الجزائر اصدر اطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط غير انه يضيف الوزير لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف .
من جهة أخرى وبخصوص النص التنفيذي للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية أوضح انه قيد الاعداد مؤكدا ان هذا النص سيستجيب لطلبات وانشغالات الجهات المعنية لا سيما الادارات والوزارات والمؤسسات من كافة القطاعات خاصة من حيث مرونة تسيير الصفقات العمومية.
وفي رده على الانشغال المتعلق ب ضعف التحصيل الجبائي سنة 2022 أوضح السيد بوالزرد انه وبسبب الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الصحية (كوفيد-19) فإنّ التحصيل الجبائي لم يكن بنفس الوتيرة مقارنة مع فترة ما قبل تلك الازمة كون معظم المتعاملين الاقتصاديين أجلوا دفع مستحقاتهم بسبب ضعف النشاط خلال تلك الفترة.
وعن المشاريع الهيكلية ومتابعتها والذي أخذ حيزا كبيرا من تدخلات اعضاء المجلس ذكر وزير المالية ان العمل جار على وضع نظام سيجسد عن قريب لمتابعة المشاريع الجاري انجازها عن طريق منصة رقمية داخلية مع امكانية اشراك المنتخبين.
وأوضح ان هذه الآلية التي سيتم الانتهاء من اعدادها في غضون شهر ونصف والتي تكرس لنمط جديد في التسيير والمتابعة ستسمح بتتبع المشاريع القاعدية التابعة لمختلف القطاعات من حيث آجال الانجاز والتكلفة.