"حديث" عن وجود "تجاوزات" و"تخييط" لقوائم السكن بكل من حاسي العش و حد الصحاري وبويرة الأحداب

تسريبات "الشارع".....هل نشهد "فضيحة" في قوائم السكن القادمة؟

لا يزال الكثير من مواطني بلديات ولاية الجلفة ينتظرون الإفراج عن قوائم السكن الإجتماعي التي باتت حديث الشارع هاته الأيام، خاصة وأن والي الجلفة كان قد وعد في وقت سابق بالإفراج عن كافة قوائم السكن الإجتماعي قبل حلول شهر رمضان، ويشهد ساكنة بلديات دوائر كل من سيدي لعجال و حاسي بحبح و حد الصحاري و البيرين و دار الشيوخ حالة من الترقب في ظل الحديث عن موعد قرب الإعلان النهائي عن القوائم.
هذا وعلمت "الجلفة إنفو" من مصادر مطلعة أن قوائم بلديات كل من الزعفران و عين معبد و حاسي العش قد اكتملت و توجد حاليا على مستوى مصالح ولاية الجلفة التي حوّلتها بدورها لمصالحها المختصة من أجل تصفيتها وتأكيد عدم استفادة أصحابها من سكنات أو قطع أراضي مثلها مثل قوائم حد الصحاري وبويرة الأحداب.
غير أن حديث الشارع يؤكد أن قائمة حاسي العش يشوبها الغموض، أين يتحدث الجميع عن وجود خروقات من خلال إقصاء الزوالية والمستحقين لها واستبدالهم بأشخاص لا يستحقونها نظرا لعامل "المعريفة" و "الشكارة" حسبهم، مستدلين بالخلاف الكبير بين رئيس الدائرة و "مير" البلدية المشهود له بالنزاهة، وهو الخلاف الذي خرج للعلن بسبب رفض رئيس الدائرة طلب "مير" بلدية حاسي العش الإشراف على العملية الذي قالت مصادرنا بان "المير" رفض بان يكون مطية للمساهمة في نسج قائمة "مخدومة" على المقاس، مفضلا عدم إمضائه على القائمة النهائية، فيما قالت مصادر متباينة أن قائمة عين معبد ضمت بين ثناياها موظفين و عمال رغم أن القانون لا يسمح لهم بذلك. في حين تبقى قائمة السكن الخاصة بمدينة حاسي بحبح على طاولة الإعداد حيث تواصل اللجنة المكلفة بانجازها عملها في سرية حسب مصادرنا.
وفي بلديتي حد الصحاري و بويرة الأحداب فيبدو أن الشارع في حالة ترقب وغضب في نفس الوقت، حسب بعض التسريبات التي تؤكد بأن قوائم السكن بالبلدتين تم التلاعب بهما وتخييطهما على مقاس معدّيها، حيث تشير الأصداء هناك إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد قوائم السكن لم تجتمع أصلا، وأن من أعد القوائم هم رئيسي بلدية حد الصحاري وبويرة الأحداب رفقة رئيس الدائرة فقط، خاصة وان التسريبات التي علمتها "الجلفة إنفو" وبات يعرفها الشارع البويري و الحدي تؤكد تقديم قوائم لأناس لا يستحقونها، بل والأكثر من ذلك وجود موظفين بالبلدتين المذكورتين يتجاوز راتبهم الشهري المبلغ المحدد قانونا وهو 24 ألف دينار، وهذا من خلال تعمد عدم وضع كشف الراتب في ملف السكن، مع تعمد ترتيبهم في القوائم الإحتياطية لتعويضهم وإدخالهم في قوائم المستفيدين النهائية بعد ذلك، بالإضافة إلى وجود عمال بمؤسسة "كوسيدار" بل وحتى مقاولين حسب حديث الشارع، هذا مع الحديث على تأكيد رئيس دائرة حد الصحاري على وجوب أن تكون القوائم المعدة من المتزوجين وإقصاء العزاب في مخالفة صريحة للقانون وهو ما تم العمل به في هاته القوائم وبات الجميع يعلم حقيقتها.
من جهة اخرى قالت تسريبات الشارع في حد الصحاري أن قائمة السكن حصة 225، ضمت بين ثناياها استحواذ أربع (04) عائلات، وهي عائلات على قرابة بالمير و بعض نوابه، على ما يقارب ال 50 سكنا وهي ما تمثل ربع قائمة السكنات.
ليبقى الجميع يترقب حقيقة ما يجري وراء الكواليس مع معدي هاته القوائم التي بات الكثير منها في "المزاد" في ظل الحديث عن "الرشوة" اللاعب الأساسي في العملية، وإذا ما صحت هاته التسريبات من عدم اجتماع لجان السكن والاكتفاء بإعدادها من قبل الأميار ورئيس الدائرة فقط كما في حالة دائرة حد الصحاري وإقصاء أحد أعضاءها كما في حالة مير حاسي العش فإن المشهد سوف يسير إلى واقع سيء قد يزيد في حالة الاحتقان العام، ليكون بمثابة "الفضيحة" وليس بعيدا عنا قائمة السكن الأخيرة لبلدية عين وسارة. قضية للمتابعة....