ترقية المواطنة مرتبط بتحسين الخدمة العمومية

المواطنة أولوية الإصلاح الإداري
أكد رئيس جامعة يحي فارس بالمدية البرفيسور يوسف حميدي، مؤخرا، في أشغال الملتقى الوطني العاشر حول «الجوانب القانونية لعلاقة الإدارة بالمواطن «بين ترقية المواطنة وتحسين الخدمة العمومية»، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالتعاون مع مخبر السيادة والعولمة، أن الدولة لاتزال تسعى لترقية المواطنة، لأنها متغير مرتبط بتحسين الخدمة العمومية.
وأضاف متسائلا: هل الديمقراطية والمواطنة كفيلتان بتحسين الخدمة العمومية، على اعتبار أننا لم نصل إلى ترقية المواطنة المأمولة، بدليل العزوف المسجل في الإنتخابات الأخيرة. كما أن هناك متغيرات أخرى ماتزال غامضة يجب البحث والكشف عنها في ظل غياب الحس بمعاني هذه المواطنة، معربا عن أمله في أن تجيب توصيات الملتقى على إشكاليته ونحن قد خطونا والجزائر أشواطا كبيرة في الرقي بالمرفق العام جراء تطور الإدارة الإلكترونية.
من جهته قال الأمين العام لولاية المدية محمد مرزوقي، في هذا الصدد، إن معالجة الجامعة لهذا الموضوع هو لبنة تضاف إلى كسب رهانات عصرنة الإدارة العمومية لتحسين الخدمة تزامنا مع التطور الذي عرفه الواقع السوسيولوجي لدى المجتمع ومواكبة متطلبات العصر وكذا إرساء آليات من شأنه المساهمة في تقريب الإدارة من المواطن ومحاربة العراقيل والبيروقراطية، كاشفا بأنه على مستوى هذه الولاية تم التأقلم مع التقدم العلمي والتقني وتعميم عصرنه وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية عبر كافة بلدياتها بقصد تحسين فعاليه ونجاعة أداء الإدارة المحلية وكذا عصرنه الإجراءات الإدارية التي جاءت ضمن إستراتيجية الدولة الجزائرية كأولوية للإصلاح الإداري الشامل دعما لمسار الديمقراطية التشاركية والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم، كما تندرج أيضا هذه الأعمال حسبه ضمن منطق تعزيز سياسيه الحكم الراشد وتشجيع تعميم التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام وفعالية الخدمة العمومية، والي إرساء نظم إدارية تأخذ صفه النمط الجديد الذي يرتكز علي البعد التكنولوجي والمعلوماتي وبالتالي التحول نحو الإدارة الإلكترونية كمفهوم يعبر عن السرعة والتفاعل الآني واختراق الحدود.
عدة معوقات ترهن الديمقراطية التشاركية
تطرق الدكتور اعمر بركاني بكلية الحقوق بجامعة بجاية، في محاضرته بعنوان «الديمقراطية التشاركية كآلية قانونية لتفعيل فكرة المواطنة «، إلى مفاهيم الديمقراطية التشاركية غير أنه لحد الساعة لم نصل إلى مفهوم متفق عليه، كون أن هذه الفكرة لها انطلاقة جديدة في التشريع الجزائري، إلا أنه يمكن أن نعرفها بأنها هي التحمل بالتساوي للمسؤولين في اتخاذ القرار بين المجتمع المدني والإدارة شريطة توفر ما يسمى بالتناغم والتلاحم بين مختلف أطياف المجتمع والإدارة العمومية، باعتبار أنها هي مفتاح لفتح باب التنمية وبخاصة ما تعلق بالتنمية المحلية، مؤكد بأن الانتخابات هي أداة حقيقية للممارسة الديمقراطية التشاركية بدليل أن المجلس المنتخب يشارك في انتخابه المواطنون، فضلا على أنه بدون هذه الفكرة الوصول إلى تسيير ايجابي للبلديات.
واعتبر الأكاديمي بركاني بأن هذا المصطلح ظهر مع الدستور بصفته أسمى القوانين في مادته 15 من القانون رقم 16/ 01 المتضمن تعديل دستور 1996 وقانون البلدية 11/10 الذي كرس كامل الديمقراطية التشاركية من خلال المواد من 11 إلى غاية 14 من هذا القانون، كاشفا أهم المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا المصطلح كعدم تحقيق اللامركزية الفعلية، عدم وجود استقلال مادي لدى المجالس المنتخبة، غياب الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتطبيقه، عدم الإسراع في إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، عدم هيكلة الجمعيات في مجتمع مدني قادر على طرح المشاكل ورسم الإقتراحات، مشيرا في تدخله إلى أن الجزائر هي بصدد إعداد ورشات تمهيدا لتطبيق هذه الفكرة خاصة وأن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد وعد في الكثير من المرات بسن قانون ديمقراطي تشاركي، مؤكدا أننا بأمس الحاجة إلى تكريسها من ناحية الجانب القانوني وتعميقها وكذا وتوطيد هذه العلاقة عمليا.
هذا ونبه الدكتور حليم لعروسي رئيس هذا الملتقى الوطني، بأن فكرة تنظيمه جاءت انطلاقا من تناغم أفكار فريق عمل بهذه الكلية منذ سنة تقريبا بقصد إعطائه البعد العملي بمشاركة 37 جامعة و130 متدخل وحضور مميز وقوي لنخبة من متدخلين تابعين لهيأت وإدارات عمومية في الجزائر ذات صلة حيث تم الجمع وفقه بين الإطار الأكاديمي والفاعلين في الميدان من منطلق أن هذا المصطلح « الديمقراطية التشاركية» تم تفعيله بداية سنوات الإصلاح السياسي بالجزائر وتكرس فعليا من خلال النصوص التي جاءت بعد هذه الفترة.