حملة للقضاء على نقاط البيع الفوضوية للخضر والفواكه

شنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بومرداس حملة للقضاء على نقاط البيع العشوائية للخضر والفواكه المتواجدة بعاصمة الولاية والبلديات المجاورة بعد تهديدات سابقة أطلقها والي الولاية للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت مناظر المدن وأثرت على الأنشطة التجارية المقننة..
إختفت فجأة طاولات الخضر والفواكه ومختلف المركبات الصغيرة المتنقلة من بعض النقاط الحساسة خاصة تلك المتواجدة بالمخرج الشرقي لعاصمة بالولاية وبالضبط بحي الكرمة على مستوى الطريق الوطني رقم 24 وكذا النقطة السوداء الثانية بمنطقة الحاج أحمد ببلدية زموري وغيرها من النقاط الأخرى التي تحولت إلى شبه أسواق يومية لعرض وبيع الخضر والفواكه، وطاولات لبيع السردين والدجاج على قارعة الطريق في تحد صارخ لقانون الممارسة التجارية مقابل الأخطار المحدقة بالسائقين والمواطنين من أصحاب المركبات الذين يتوقفون على الحافة وبعض الأحيان وسط الطريق من أجل التسوق محدثين حالات اختناق كبيرة في حركة المرور، ناهيك عن أطنان المخلفات اليومية التي يتركها الباعة وراءهم بهذه الفضاءات العمومية.
الحملة الجديدة التي قادتها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لتطهير مدن بومرداس من ظاهرة التجارة الفوضوية جاءت بناء على تعليمات ودعوات سابقة لوالي الولاية الموجهة لرؤساء البلديات والمصالح المختصة من اجل التدخل وإظهار مزيد من الحزم في معالجة القضية ووضع حد لحالة التمادي من قبل الباعة المتنقلين أغلبهم رفض النشاط بالأسواق الجوارية التي أعدت خصيصا لمثل هذه الأنشطة في أغلب بلديات بومرداس للتهرب مع النشاط الرسمي من الرسوم الضريبية مستغلين درجة الإقبال الكبيرة للمواطنين على مثل هذه السلع بسبب عقلانية الأسعار وحتى إمكانية التفاوض على التخفيضات.
مع ذلك تبقى العملية التي انطلقت بحدود دائرة بومرداس في بدايتها ولم تمس بعد كل بلديات الولاية، حيث لا تزال عشرات الطاولات منصوبة في عدة محاور طرقية منها منطقة تاقدامت بدلس، وعدة نقاط أخرى على مستوى الطريق الوطني رقم 25 باتجاه تيزي وزو وغيرها، حيث سرعان ما تعود للنشاط بعد أن تهدأ الحملة في حالة عدم المتابعة المستمرة لطبيعة النشاط الذي لم يتوقف على طاولات الخضر والفواكه بل امتد إلى أنشطة أخرى وتجاوزات يقوم بها أصحاب المحلات التجارية الذين يحتلون جانبا من الرصيف والطريق العام هم أيضا بحاجة إلى عملية ردع لتقنين النشاط التجاري ومحاربة كل أشكال الفوضى داخل المدن الناجمة عن مثل هذه الممارسات العشوائية.