الزيادة في الأجور امتصها غلاء السلع والخدمات

المضاربة تلهب الأسواق التجارية

تواصلت مشاكل قطاع التجارة في الجزائر في 2010 حيث بقي ارتفاع الأسعار السمة الغالبة على الأسواق والمعاملات التجارية وتأثرت القدرة الشرائية التي بقيت في الحضيض بالرغم من محاولات الرفع في أجور العمال التي امتصها التضخم والمضاربة والاحتكار.
ومر المواطن الجزائري بفترات حرجة في 2010 خاصة عندما تزامن شهر رمضان مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي وعيد الفطر وبعدها عيد الأضحى وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار وغلاء المواد الاستهلاكية الأساسية وأمام عجز الوصايا عن بسط السيطرة على الميدان اهتدت إلى قانون تحديد هوامش الربح على المواد الاستهلاكية الذي يبقى يتبلور لوضع حدا للانتهاكات وتجاوزات الرفع في الأسعار التي أعيت المواطن وأجهزة مكافحة الغش التي تعمل في ظروف أشبه بالمستحيلة بالنظر لتجذر سلوكات وممارسات مافيوية لدى العديد من الناشطين في التجارة الذين لا يعرفون إلا التهرب الضريبي والتصدي لمحاولات الإصلاح.
ووجدت وزارة التجارة التي استلمها الوزير بن بادة من الهاشمي جعبوب صعوبات كبيرة في تطهير الميدان خاصة في ظل تشابك مصالح المهربين والمستوردين والسوق الموازي الذي توغل وتجذر بصفة يصعب اجتثاثها بندوات صحفية وبيانات تصدر عشية رمضان والأعياد والمناسبات.
وكشفت تقارير الوزارة عن وجود 715 مساحة تجارية موازية وتذكر إحصائيات عن وجود مليون تاجر ينشط خارج القطاع الرسمي وهي أرقام تثبت جسامة العمل الذي ينتظر السلطات والذي لن يكون سهلا خاصة وأن إسناد مهام القضاء على السوق الموازي لأعوان الأمن أمر أثبت عدم نجاعته لأن القضية تتجاوز قضية مطاردة التجار البسطاء، بل المشكل كله في البارونات.
ويقدر بعض الخبراء الاقتصاديين على غرار مسدور فارس تواجد 18 مليار دولار تتداول في السوق الموازي وهو ما يعني حرمان خزينة الدولة من ملايير الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي وبقدر ما تحاول الدولة تطهير الساحة من هؤلاء المتطفلين إلا ونستيقظ على جبهات أخرى تتطلب عقودا للقضاء عليها.
ويضاف إلى هذه المشاكل ملف التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني وبقدر ما شددت إجراءات الرقابة والمكافحة بقدر ما وجد المهربون طرق وسبل أخرى للنشاط والمناورة ومن المواد الاستهلاكية إلى الماشية بات الوقود والمخدرات وحتى الأسلحة السلع المفضلة للجزائريين بالنظر لما تدره من عائدات كبيرة على المهربين عناء.
ويطالب المواطن الجزائري برد الاعتبار للمساحات التجارية الكبرى وعودة سلطة القانون والردع على المخالفين للقانون التجاري حيث بات السوق الجزائري يخضع لقاعدة واحدة وهو الرفع من الأسعار مهما كانت قيمة العرض والطلب ونحن نصنع الاستثناء مع مختلف دول العالم.
ويعكس واقع التجارة ببلادنا سيطرة المحروقات على الاقتصاد الوطني، فالاقتصاديات الريعية تعيث عائدان النفط في القطاع التجاري فسادا فتكثر الأموال ويفتح الباب للمضاربة والاحتكار للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الريع ولم يخطئ الذي يربط ارتفاع أسعار النفط بارتفاع موجات الفساد وتدهور الحقوق.