أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن "الدولة تسهر على توفيرالأدوية للمواطن كما وكيفا ". وأوضح الأستاذ حسبلاوي في رده عن انشغال نائبي مجلس الأمة السيدين مليك حذيري وأحمد بوزيان ويتعلق الأول بوضع قاعدة جديدة لإنتاج بعض الأدوية محليا بعد سحب بعضها من الأسواق الدولية والثاني ايجاد حلول وأليات للقضاء على الاحتكار في مجال الأدوية أن "الدولة وضعت الوسائل الضرورية لجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين كما وكيفا" مؤكدا من جانب آخر بأن استيراد وانتاج الأدوية بالجزائر "يخضع إلى تعليمات صارمة " وقد عملت الدولة على "ترقية وتشجيع الأدوية الجنيسة ومنع استيراد تلك التي تصنع محليا مما ساهم في رفع انتاج هذا النوع من الأدوية إلى أكثر من نسبة 70 بالمائة". كما أدت هذه الإجراءات إلى "فتح مجال المنافسة بين المنتجين المحليين والقضاء على الاحتكار" وهي قيمة مضافة -حسبه- جعلت من الجزائر من" بين الدول المصدرة لهذه المادة الحيوية". وبخصوص المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الأدوية قال الوزير أن "وقف استيراد هذه المادة يخضع لبرنامج مدروس يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الوطنية حسب دفتر شروط خاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مجددا تأكيده بأن استيرادها من طرف المنتجين المحليين يتم حسب القدرات المالية لهؤلاء والاحتياجات المذكورة". أما بالنسبة للأدوية التي لازالت تنتج محليا أو تسوق بالجزائر بالرغم من سحبها من طرف جهات أخرى قال الأستاذ حسبلاوي أن "المدونة الوطنية لاستيراد الأدوية يتم مراجعتها دوريا من طرف لجنة الخبراء وسحب بعضها من طرف الدول المنتجة "لا يعني عدم صلاحيتها" وإنما لأسباب تجارية محضة و"لا يمكن سحبها من السوق الوطنية إلا إذا أثبتت اللجنة المختصة عدم فعاليتها وهو المعيار الوحيد الذي تعمل به الجزائر". وأشار من جانب آخر بأن " بيع الأدوية بطرق غير قانونية يعرض الصيادلة إلى الغلق وعقوبات أخرى قضائيا " مذكرا في هذا المجال على سبيل المثال ب"غلق وحدة انتاج محلية لعدم احترام صاحبها الشروط الضرورية" و ذلك لحماية صحة المواطن .
