دعا أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال ولد عباس مستوردي الأدوية إلى المساهمة بفعالية في الاستثمار الوطني لإنتاج الأدوية، والأدوية الجنيسة، لتدارك النقائص الموجودة في هذا المجال، وأكد عزم الوزارة على مواصلة تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية والأدوية الجنيسة، ملحا على أهمية إشراك المستثمرين الوطنيين والأجانب في هذا المسعى . وأكد الدكتور ولد عباس في اللقاء الذي جمعه أمس بممثلي النقابة الوطنية للصيادلة على الأهمية الكبيرة للدور الذي يلعبه المستثمرون في مجال الأدوية، والمواد الصيدلانية. وفي هذا الخصوص، قال: »على المستثمرين المساهمة بجدية في صناعة الأدوية على المستوى الوطني، مع اللجوء في حالة الضرورة إلى استيراد أنواع الأدوية، التي يسجل فيها نقص في تغطية احتياجات المرضى«. وأبرز الوزير في هذا الإطار ضرورة تعزيز وتكثيف الاستثمار الوطني في الصناعة الصيدلانية، لضمان التغطية الوطنية المطلوبة، وتدارك النقائص، والتقليص من الاستيراد. واعتبر الصيادلة ومنتجي الأدوية شركاء أساسيين في دعم الإنتاج الوطني للأدوية والأدوية الجنيسة، مذكرا بوجود أزيد من 9000 وكالة صيدلانية، و550 موزع أدوية حاليا عبر التراب الوطني. وللأخذ بأيدي الصيادلة ومساعدتهم، جدّد ولد عباس تمسكه بمساعدتهم، والدفاع عن حقوقهم، بالنظر مثلما قال للمكانة التي يتمتعون بها في المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مهمة الصيدلي لا تقتصر فقط على بيع الأدوية، بل هي تمتد إلى عمليات التحسيس والوقاية، من أجل دعم منظومة الصحة الوطنية. وفي ذات السياق جدد الوزير تمسكه بتشجيع الصيادلة وتحسين هامش الربح الخاص بالأدوية المنتجة على المستوى الوطني، وكذا بالأدوية الجنيسة. وأكد رفضه للنقص المسجل في الأدوية، داعيا إلى تدارس هذا المشكل بموضوعية، مبديا استعداد قطاعه لاستيراد بعض الأدوية غير المتوفرة حاليا لتدارك هذا النقص. من جهته رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات مسعود بلعمبري أوضح أن تحقيق وضمان تغطية وطنية للأدوية والأدوية الجنيسة يتطلب تشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين. ولتحقيق هذا المسعى يرى بلعمبري ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة وملائمة، من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية والتوجه نحو إعطاء الأهمية إلى الأدوية الوطنية، والأدوية الجنيسة بمراجعة هامش الربح الخاص بها . وأرجع بلعمبري النقص المسجل في بعض الأدوية بالصيدليات إلى سوء التوزيع، الذي يحتكره بعض الموزعين. وكانت النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات قد دعت مؤخرا إلى فتح تحقيق في هذا الأمر، لتحديد الأسباب، التي أدت إلى نفاذ الأدوية بالوكالات على المستوى الوطني، كما دعت إلى معاقبة الأشخاص المسؤولين عن ممارسات سيئة في مجال التوزيع، وتسيير مخزون الأدوية. واعتبر بلعمبري أن هناك موزعين يحظون بنوع من الامتياز، الذي يجعلهم يمارسون نوعا من الاحتكار على عدد من المواد التي يبيعونها بالموازاة مع مواد أخري، موضحا في نفس الوقت، أنه لهذا السبب يوجد نقص في بعض الأدوية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
