أثار المتعاملون في سوق الدواء والمنتجون للدواء الجنيس «جينيريك» إشكالية عزوف المواطنين لاقتناء هذا النوع من الدواء بسبب انعدام ثقتهم في فعاليتها، ما يتطلب تكثيف الحملات التحسيسية قصد إرساء ثقافة استعمالها بديلة عن الدواء الأصلي لحملها نفس القيمة العلاجية. وضعية سوق الأدوية الجنيسة في الجزائر طرحت مؤشرات تنامي المنتجين ل''الجينيريك'' الذي تشجعه الدولة، حيث تعمل السياسة الجديدة للصحة على التقليل من التبعية للخارج، لتقليص فاتورة الاستيراد الباهظة التي بلغت مليارين و500 مليون دولار سنة 2010 من خلال تشجيع الإنتاج الوطني. وتشير آخر الإحصائيات ان إنتاج الأدوية الجنيسة في الجزائر قد ارتفع إلى 38 بالمائة، وينتظر ان تصل النسبة إلى 70 بالمائة سنة 2014. غير أن الوصول لهذه النسبة تعترضها عدة مشاكل ما يزال يواجهها المتعاملون في سوق الدواء على حد تاكيد اكثر من متحدث لنا في هذا المجال. صرح لنا احد المنتجين خلال الصالون الدولي للأدوية الجنيسة، أن هناك عدة عقبات تواجهه ميدانيا، أهمها مشكل العقار الصناعي، حيث ما يزال هذا الإشكال قائما ويعيق توسيع الاستثمارات في مجال إنتاج الدواء. بالإضافة إلى مشكل العقار يواجه المنتجون الوطنيون للدواء عراقيل على مستوى الجمارك، حيث يعاني هؤلاء من تأخر استلام المادة الأولية والمواد الإضافية التي تدخل في تركيبة الدواء. وقالوا لنا : ''إذا نقصت مادة من هذه الأخيرة تتوقف كل السلسلة الإنتاجية، ويؤثر ذلك على توفير الكمية اللازمة، وينعكس ذلك على تغطية الحاجيات من الأدوية الجنيسة وطنيا، خاصة بعد قرار منع استيراد الأدوية المصنعة محليا''. ويطرح القرض المستندي مشكلا كبيرا لدى المصنعين للدواء الجنيس، وحسب المتعاملين فان التسديد المسبق لقيمة الأدوية والمواد الأولية لصناعة الدواء، بالإضافة أنها تحتم على المتعامل دفع المبلغ كاملا قبل استلام الكميات التي طلبها من المخابر الأجنبية، فهو يواجه في أحيان كثيرة مشكل عدم مطابقة المعايير المطلوبة. كما يمكن ان يكون المنتوج الدوائي المستورد منتهي الصلاحية، مما يضطره لإعادتها إلى البلدان التي تم استيرادها منها، وهذا ما يتسبب في تضييع الوقت على حساب المشاريع. وحسب المتعاملين فان إنجاح سياسة الدواء الجنيس تبدأ برفع كل هذه العراقيل التي تواجه المنتجين الوطنيين له، وفي ذات الوقت لا بد من السلطات العمومية ان تكثف مجهوداتها، في إطار الحملات التحسيسية، لإدخال ثقافة استهلاك ''الجينيريك'' للمواطن الجزائري الذي يرحب بكل ما يأتيه من الخارج، ويشكك في كل منتوج جزائري حتى وإن كان ذا نوعية وفعاليته مضمونة، خاصة وأن الجزائر لديها المخبر الوطني لمراقبة النوعية المجهز بأحدث وسائل التحليل واختبار العينات، وفضلا عن ذلك يحضى بثقة منظمة الصحة العالمية التي منحته الاعتماد.
