الاستثمار الوطني في إنتاج الأدوية

ولد عباس يدعو المستوردين إلى المساهمة بفعالية

دعا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس مستوردي الأدوية إلى المساهمة بفعالية في الاستثمار الوطني لإنتاج الأدوية والأدوية الجنيسة لتدارك النقائص الموجودة في هذا المجال.
وأكد السيد ولد عباس في لقاء جمعه أمس بممثلي النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات أهمية ''تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية والأدوية الجنيسة ''ملحا على أهمية إشراك المستثمرين الوطنيين والأجانب في هذا المسعى.
ويرى السيد ولد عباس انه على المستثمرين المساهمة بجدية في صناعة الأدوية على المستوى الوطني مع اللجوء في حالة الضرورة إلى استيراد أنواع الأدوية التي يسجل فيها نقص في تغطية احتياجات المرضى.
وابرز الوزير في هذا الإطار ضرورة تعزيز وتكثيف الاستثمار الوطني في الصناعة الصيدلانية لضمان تغطية وطنية في الأدوية وتدارك النقائص والتقليص من الاستيراد.
واعتبر الصيادلة ومنتجي الأدوية الشركاء الأساسيين في دعم الإنتاج الوطني للأدوية والأدوية الجنيسة مذكرا بتوفر أزيد من9000 وكالة صيدلانية و550 موزع أدوية.
وجدد الوزير تمسكه بمساعدة الصيادلة والدفاع عن حقوقهم بالنظر للمكانة التي يتمتعون بها في المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مهمة الصيدلي لا تقتصر فقط على بيع الأدوية بل يقوم أيضا بعمليات التحسيس والوقاية لدعم منظومة الصحة الوطنية أيضا. كما جدد تمسكه بتشجيع الصيادلة وتحسين هامش الربح الخاص بالأدوية المنتجة على المستوى الوطني وكذا بالأدوية الجنيسة.
وأكد الوزير رفضه للنقص المسجل في الأدوية داعيا إلى تدارس هذا المشكل بموضوعية مبديا في نفس الوقت استعداد قطاعه لاستيراد بعض الأدوية غير المتوفرة حاليا لتدارك هذا النقص.
من جهة أخرى أكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الوكالات السيد مسعود بلعمبري أن تحقيق وضمان تغطية وطنية للأدوية والأدوية الجنيسة يتطلب تشجيع الإنتاج والاستثمار الوطني.
ولتحقيق هذا المسعى يرى السيد بلعمبري ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة وملائمة من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية والتوجه نحو إعطاء الأهمية للأدوية الوطنية والأدوية الجنيسة بمراجعة هامش الربح الخاص بها.
وارجع السيد بلعمبري النقص المسجل في بعض الأدوية بالصيدليات إلى سوء التوزيع الذي يحتكره بعض الموزعين.
وكانت النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات قد دعت مؤخرا إلى فتح تحقيق ل''تحديد النقائص'' التي أدت إلى نفاذ الأدوية بالوكالات على المستوى الوطني.
كما دعت إلى معاقبة الأشخاص المسؤولين عن ممارسات سيئة في مجال التوزيع وتسيير مخزون الأدوية.
واعتبر السيد بلعمبري أن هناك ''موزعين يحظون بنوع من الامتياز الذي يجعلهم يمارسون نوعا من الاحتكار على عدد من المواد التي يبيعونها بالموازاة مع مواد أخرى''، موضحا أنه لهذا السبب يوجد نقص في بعض الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة. (وا)