وداعا لمتاعب التنقلات إلى العلاج في الشمال

لقي الإعلان الرسمي لوالي ورقلة السيد عبد القادر جلاوي من مقر المديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحوض الحمراء (حاسي مسعود) عن قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي استحسانا كبيرا في أوساط مواطني الولاية، الذين ثمّنوا هذا المطلب الذي رفعوه في الكثير من المناسبات من أجل ترقية واقع الخدمات الصحية بهذه الولاية.
اعتبر بعض المواطنين الذين استطلعت «الشعب» رأيهم بخصوص قرار رفع التجميد عن مشروع انجاز المستشفى الجامعي، أن هذا القرار يعدّ بمثابة الخطوة الهامة التي من شأنها الدفع بواقع الصحة في الولاية نحو الأفضل.
وقد أجمع كل من تحدّثنا إليهم على أن هذا الهيكل الصحي الذي سيمثل إضافة نوعية، سيسمح بالتكفل الأحسن بصحة المرضى في هذه المنطقة التي كان يعاني المريض فيها الأمرين، إذ يضطر المرضى إلى التنقل وبشكل دوري لمسافات طويلة نحو المستشفيات بولايات شمال البلاد وأحيانا خارج الوطن في رحلاتهم العلاجية.
وفي هذا السياق، يتوقّع المواطن المحلي أن يساهم في تدعيم الولاية ورقلة بمستشفى جامعي في جلب الكفاءات الطبية وتحفيز الأطباء الأخصائيين وبالتالي توفير اختصاصات طبية، المرضى في أمسّ الحاجة لها، كما يظلّ التسريع في عملية تجسيد هذا المشروع فعليا على أرض الواقع مطلبا مهما حسبما أوضحه عدد من المواطنين لنا من أجل تحقيق الفائدة المطلوبة واستفادة المرضى منه وكذلك تخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى.
من جانب آخر، يبقى انجاز مشروع المستشفى الجامعي حسب عدد من الطلبة والأساتذة بكلية الطب ضرورة لتعزيز قاعدة التكوين التطبيقي وكذا فتح المجال واسعا للبحث في العديد من الاختصاصات وتوسيع آفاقها من خلال العمل على إنشاء قطب للبحث.
من جهة أخرى ستساهم هذه المنشأة في ضمان تكوين عال بالنسبة لممارسي الصحة والاستجابة لمتطلبات التكفل بالتكوين لطلبة كلية الطب وفقا للمعايير والشروط الواجب توفرها، ناهيك عن ضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى من درجة التكفل الطبي بالمرضى.
أيضا جمعيات المجتمع المدني وخاصة الناشطة في مجال الصحة هي الأخرى أعربت عن تفاؤلها بهذا القرار، كما دعت من جهتها إلى ضرورة الانطلاق في تجسيده فعليا وفي القريب العاجل، مؤكدة على ضرورة التمسك بهذا المكسب الذي يعد مكسبا هاما في مجال الرعاية الصحية وضمان خدمات تكفل أحسن بالمرضى.
تجدر الإشارة إلى أن الوالي جلاوي كان قد كشف أن رئيس الجمهورية أعطى موافقته النهائية لرفع التجميد عن مشروع انجاز المستشفى الجامعي بورقلة الذي يعدّ من بين المشاريع الهامة ومطلبا من مطالب سكان الجنوب وولاية ورقلة بالأخص، حيث يمثل المستشفى الجامعي بورقلة 500 سرير، واحدا من بين أهم المشاريع في قطاع الصحة التي قرّرت الحكومة في سنة 2013، إنجازه آنذاك إلا أنه تمّ تجميده بسبب الوضعية المالية التي مرّت بها البلاد قبل رفع التجميد عنه رسميا.
ومن المهم التذكير، بأن رفع التجميد عن المستشفى الجامعي لطالما كان في مقدمة مطالب المواطنين المحليين الذين رافعو في عدة مناسبات من أجل إعادة بعثه من جديد، ناهيك عن السلطات المحلية التي أكدت أنها أبرقت عدة تقارير إلى السلطات المركزية تطرّقت فيها إلى أهمية رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي الذي من شأنه أن يرقى بمستوى الخدمات الصحية في هذه المنطقة، كما قد ينهي مشكل تنقل العديد من المرضى نحو شمال البلاد من أجل تلقي العلاج.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مدير الصحة لولاية ورقلة فاضل مصدق كان قد أفاد في اتصال «الشعب» به بأن ما يفوق 25 طبيبا مختصا قد التحق مؤخرا بمختلف الهياكل الصحية المتواجدة بولاية ورقلة من بين 85 منصبا مفتوحا للأطباء الأخصائيين، ما سيسمح بسدّ الاحتياجات على عدة اختصاصات طبية.
ومن بين الأطباء الأخصائيين الذين التحقوا بالهياكل الصحية لولاية ورقلة 4 أطباء مختصين في الأشعة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف، 2 مختصين في أمراض القلب و2 آخرين في جراحة العظام في المؤسسة العمومية الاستشفائية سليمان عميرات بالمقاطعة الإدارية تقرت، 2 مختصين في طب النساء والتوليد و2 في التخدير والإنعاش على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية حسين آيت أحمد.