ثمن اليوم الاثنين بالجزائر غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني حرص الحكومة على مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2019 الموجهة اساسا لدعم العائلات و فئة المتقاعدين ما يكرس حسبهم الطابع الاجتماعي للدولة بشكل أوسع و عميق. ورحب النواب خلال تدخلاتهم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، بالإجراء المتعلق بالإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال مواصلة ضخ التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الاسر و المتقاعدين. وثمنت النائبة فايزة بوحامة (جبهة التحرير الوطني) مشروع قانون المالية 2019 خاصة منها التحويلات الاجتماعية التي قدرت بأكثر من 700 مليار دج و إدراج أحكام جديدة تسمح بحق التنازل عن السكنات الاجتماعية بعد مرور سنتين ما يسمح -حسب النائبة -بإعطاء حركية أكثر لسوق العقار. وشاطرها الرأي النائب مراد حليس من نفس الحزب معتبرا أن نص المشروع يعكس مظهر من مظاهر انتظام العمل و التجند أكثر لتعزيز الوضع الاقتصادي و رفع التحديات على مختلف الأصعدة. من جهتها رحبت النائبة صليحة مخرف من نفس الحزب بالإجراءات و التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2019 خاصة منها المتعلقة بدعم الدولة للأسر وفئات المتقاعدين. وأوضحت أن نص المشروع رافقه شرح استشرافي بما ينتظر البلاد من تحديات اقتصادية و البحث عن موارد جديدة خارج المحروقات . من جهتهم رحب نواب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمحتوى المشروع مشددين على ضرورة تعزيز الاستثمار و التنمية المحلية، بحيث رافع النائب كمال بوشوشة من اجل رفع التجميد عن بعض المشاريع في ولاية بجاية خاصة منها انجاز الترامواي ومشروع ازدواجية طريق النقل بالسكك الحديدية. كما عبرت النائبة أسماء مرواني من ذات التشكيلة السياسية عدم إدراج أي زيادات ضريبية أو رفع أسعار الخدمات العمومية في نص المشروع الذي رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية و مواصلة دعم الأسعار للمواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وأكد النائب نبيل بن عيسى من نفس الحزب، ان هذا المشروع وضع استراتيجية على المدى القصير في ضل تذبذب أسعار البترول. من ناحية أخرى، تأسف النائب سعيد زوار (حركة مجتمع السلم) عن العجز المسجل في الصندوق الوطني للتقاعد رغم دعمه ب 500 مليار دج مشيرا انه من غير المعقول الاستمرار في تمويله من طرف الصندوق الوطني للاستثمارات. وأشار أن انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأخرى و تراجع قيمة الدخل الفردي له آثار سلبية عميقة على الطبقات الهشة في المجتمع.. وأوضح النائب عبد الوهاب دايرة من نفس الحزب أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2019 لا تتجانس مع خطة عمل الحكومة . وعبر النائب عن استيائه لتأكل احتياطي الصرف و ارتفاع نسبة البطالة بسبب تجميد التوظيف مناشدا بضرورة تحصيل ضريبي عادل و استقطاب الأموال المتداولة خارج الإطار القانوني. وأوضح النائب جمال مسعادي (حزب الحرية و العدالة)، أن المشروع يفتقر لخطة اقتصادية واضحة و محكمة معتبرا إياه بمغامرة يمكن أن تكون عواقبها وخيمة على المجتمع مشيرا تم تسجيل تراجع في نسبة النمو الاقتصادي في ضل ارتفاع النمو الديمغرافي. كما أبدى ذات النائب استياءه من غياب بدائل لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات . أما النائب محمد عقبة ( حزب الكرامة) فقد رحب بدوره بالتدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2019 الذي حافظ -حسبه- على الطابع الاجتماعي للدولة وحرصه على العمل على تحسين إيرادات الجباية فضلا عن تأطير التجارة الخارجية والتحكم في التضخم. وعلى خلاف النواب الآخرين أبرز النائب حميد ايت سعيد (التجمع من اجل التفافة و الديمقراطية) العديد من المشاكل المحلية المسجلة بولاية تيزي وزو مشيرا بالدرجة الأولى الى الوضع الكارثي لقطاع السكن الذي لا يزال يسجل عجز وتأخرا في تنفيذ البرامج السكنية خاصة منها صيغة البيع بالإيجار.
