تواصل إنهيار القدرة الشرائية أهم المخاوف المطروحة

هكذا كانت آراء النواب خلال مناقشة قانون المالية 2018

يرى نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2018 على أن هذا الاخير يحمل في طياته أحكام تحافظ على المكتسبات الاجتماعية كما يقر رفع التجميد على المشاريع الحيوية رغم الظرف الاقتصادي و المالي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا. وفي هذا الصدد، أشار النائب عكاشة شايف (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى ان قانون المالية 2018 هو مشروع يوازن بين كل المتطلبات ومقتضيات الظرف الراهن ويكرس ارادة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من خلال المحافظة على ميزانية التحويلات الاجتماعية، مضيفا ان هذا المشروع يحفز للبحث عن مصادر تمويل اضافية خارج قطاع المحروقات. كما شدد ذات النائب على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي ومحاربة المضاربة، داعيا الحكومة ان تولي الاهمية لهذا القطاع بمختلف شعبه واتخاد اجراءات ردعية صارمة ضد المستفيدين من الاراضي الفلاحية ولم يستغلوها. من جانب آخر، لم يستبعد شايف ان تكون للزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018 رد فعل سلبي قد تنمي من ظاهرة التهرب الضريبي. أما النائب فرحات ارغيب من نفس الحزب، فقد أوضح ان مشروع القانون يعمل على تحقيق الاهداف التنموية الكبرى للبلاد، مثمنا الاصلاحات الهيكيلية التي جاء بها كما نوه بحرص النص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. من جانبه، ابرز النائب يحيى كبير (التجمع الوطني الديمقراطي) ان القانون جاء في ظرف اقتصادي صعب نتيجة الضغوطات المالية وانكماش الموارد المالية وعدم استقرار اسعار البترول مما استوجب على الدولة التفكير في آليات بديلة لمواجهة الوضع. كما اوضح ان مشروع هذا القانون يتميز بمنح الاولوية لميزانية التجهيز ما يعكس، حسب ذات المتحدث، العناية التي اولتها الحكومة لبرنامج دعم وتعزيز الاستثمار رغم الظروف الصعبة. كما اشار ان المشروع اعتمد الصرامة في صرف المال العام والشروع في اصلاحات هيكلية في القطاعات المنتجة لخلق الثروة مع الحرص على الدعم الاجتماعي وتفعيل اليات المتابعة للمشاريع المجمدة التي تساهم في الانتعاش الاقتصادي. من جهتها، اعتبرت النائب ليلي حاج اعراب (التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية) ان مشروع قانون المالية لم يأت بالجديد ولم يحمل اية ميكانزمات لدفع عجلة الاستثمار، مشيرة ان هذا المشروع يحمل في مضمونه بوادر التشتت الاقتصادي. واوضحت في ذات السياق، ان مشروع قانون المالية 2018 لم يأت بإصلاح جبائي كما أنه يثبط من عزيمة،المستمرين الحقيقين، معتبرة الزيادات التي اقرها ومست قطاعات خدماتية يعتبر شيء خطير. من جهة اخرى، ثمن النائب رابح جدو (جبهة النضال الوطني) المجهودات التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة الغلاف المالي المخصص للجماعات المحلية ما يسهم، حسبه، في اضفاء الديناميكية على الصعيد المحلي ويعزز من مكتسبات المواطن. كما دعا الى ضرورة محاربة البيروقراطية في شتى المجالات والعمل على تشجيع الاستثمار و خلق فرص العمل للشباب. أما النائب جمال مساعدي (حزب الحرية والعدالة)، فقد اشار ان رفع الضرائب والرسوم التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018 تشكل عبئا اضافيا يقع على عاتق المواطن ستضعف حتما من قدرته الشرائية، موضحا ان هذه الزيادات لم تتبعها أية زيادات في الرواتب ولا فتح مناصب شغل جديدة. وشاطره الراي النائب خالد تزرارت (جبهة المستقبل) الذي طالب بالتوزيع العادل لثروة البلاد، مؤكدا ان الزيادة في الضرائب وأسعار الوقود وبالتالي الزيادة في اسعار النقل والخدمات سوف يكون له اثر سلبي على القدرة الشرائية للموطن. من جانبها، اشارت النائبة نادية اوصالح (جبهة القوى الاشتراكية) ان مشروع قانون المالية 2018 لم يأت بالإجراءات المحفزة بل اتباع سياسة الهروب الى الأمام من خلال رفع الضرائب والرسوم، مشيرة ان الضريبة على الثروة ما هي الا اجراء غامض لا يمكن تجسيده على ارض الواقع من منطلق أن البلاد ما تزال غارقة في السوق الموازية.