المصادقة على قانون الجمعيات بالأغلبية

انسحاب ''النهضة'' وامتناع ''العمال''، و''حمس'' ب''لا'' للمرة الثانية

صوّت، أمس، نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ب(نعم) على مشروع قانون الجمعيات، فيما امتنع حزب العمال عن التصويت، وعلى غرار قانون الأحزاب، صوّت نواب حركة مجتمع السلم «حمس» للمرة الثانية على التوالي ب(لا) على القانون المندرج في إطار الإصلاحات السياسية، فيما انسحبت حركة «النهضة» من الجلسة بعدما امتنعت عن تقديم تعديلات.
تميزت أشغال الجلسة العلنية، المخصصة للتصويت على مشروع قانون الجمعيات، بقبول لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، مجمل التعديلات المقترحة من قبل نواب حزب العمال وكتلة حركة التغيير المنشقة عن «حمس»، فيما سحب نواب هذه الأخيرة تعديلاتهم خلال الجلسة، وتماما مثلما قاموا به خلال جلسة المصادقة على قانون الأحزاب، امتنعوا عن التصويت على المواد وصوّتوا ب(لا) على القانون، مؤكدين بذلك تخندقهم في صفوف المعارضة والطلاق مع زميليها في التحالف «الأفلان» و«الأرندي».
وتقاطعت مجمل التشكيلات في انتقاد المادة (40) من قانون الجمعيات التي تنص على حلّ الجمعية في حال تدخلها في الشؤون الوطنية، متسائلين كيف لا تتدخل جمعية ذات طابع وطني في شأن وطني. كما تمحورت التعديلات حول الجانب المتعلق بالتمويل وكذا الحساسية المفرطة في تشريعاتنا من كلمة «ديني».
وتبنت اللجنة التعديل رقم 28 على المادة 14 باستبدال «جمعية ذات طابع سياسي»، بكلمة أحزاب سياسية لتصاغ المادة «تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
وفيما يخص تسليم محاضر الاجتماعات إلى السلطات التي كانت هي الأخرى محلّ انتقاد من قبل نواب المعارضة، فإن اللجنة تبنت تعديلات شكلية وتم التصويت على المادة 20 التي جاء فيها «دون الإخلال بالإلتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون، يجب على الجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية إلى السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية خلال (30) يوما الموالية للمصادقة».
ومن بين التعديلات الأربعة المقترحة على المادة (23) معدلة، تعديل رفعه النائب براهيمي علي الذي انتقد المطالبة بضمانات من الجمعيات متسائلا: هل قدمت السلطة ضمانات للشعب؟ واقترح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة، حيث تنص الفقرة الثانية على إعلام الوزير المكلف بالداخلية مسبقا بإنخراط الجمعيات المعتمدة في جمعيات أجنبية والذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والفقرة الثالثة تنص على المدة الممنوحة للوزير المكلف بالداخلية والمتمثلة في (60) يوما للإعلان عن قراره المعلل، أما الفقرة الرابعة، فتنص على أنه في حالة الرفض يكون قرار الوزير قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
من جهته، رفع النائب طارق ميرة، نفس التعديل، واستدل بليبيا وتونس، حيث لا توجد جمعيات، لكن وجد تدخل أجنبي، حسبه، واعتبر النائب عبد الرزاق عاشوري، منع العلاقة بين الجمعيات الوطنية والأحزاب الوطنية، وبالمقابل السماح بعلاقة بين جمعية وطنية وجمعية أجنبية، مفارقة عجيبة، لكنه أبدى تفهمه فيما يخص التعديل الذي رفعه، الخاص بالمادة 24 معدلة التي تنص على «يمكن للجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة»، وفيما يخص الموافقة، أبدى النائب علي براهيمي امتعاضه منها، وانتقد بشدة ما اعتبره بمثابة تعامل مع الشعب على أنه غير ناضج سياسيا، تتعامل معه حكومة ناضجة سياسيا.
كما تبنت اللجنة، تعديل تقدم به حزب العمال على لسان النائبة نادية شويتم، التي أكدت بأن حزبها ضد التمويل الأجنبي للجمعيات، معتبرة إياه أمرا خطيرا، وبموجبه تغيرت صياغة المادة 31 معدلة التي جاء فيها «مع مراعاة أحكام المادة 24 أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة».