رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوضح:‏

آلية التعديل الشفهي أثناء جلسة التصويت مكرسة قانونا

جدد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون أمس، التأكيد على أن الإطار القانوني لاستخدام آلية التعديل الشفهي أثناء جلسة التصويت بالمجلس مكرس في القوانين التي تنظم عمل البرلمان بغرفتيه، مبررا بذلك اعتماده لهذا الإجراء خلال الجلسة الأخيرة التي خصصت للمصادقة على مشروع قانون البلدية.
وأوضح رئيس اللجنة في بيان وزعه على وسائل الإعلام الوطنية أن هذه الآلية مكرسة في القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس ,1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 34 من هذا القانون تنص صراحة على أنه ''يمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفهية خلال المناقشة مادة مادة''.
كما أشار في نفس السياق إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 61 في النظام الداخلي للمجلس تنص هي الأخرى صراحة على أنه ''يمكن للحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها''، معتبرا بالتالي بأن اللجوء إلى هذه الآلية خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني مطلع الأسبوع الجاري للتصويت على مشروع قانون البلدية كان ''وفقا لاعتبارات قانونية لا غير''.
وأوضح أن اقتراح التعديل المقدم على هذا النحو بخصوص المادة 69 من مشروع قانون البلدية تضمن في عرض أسبابه مبررات واضحة، تم على إثرها عرض المقترح على التصويت من قبل النواب وحظي بموافقتهم، على اعتبار أن الجلسة عامة وسيدة.
وذكر السيد خلدون في نفس الإطار بأن الجهة المخولة قانونا لتقديم اقتراح تعديل شفهي، هي مكتب اللجنة المشكل من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر، مشيرا إلى أن الرئيس في هذه الحالة يتصرف بصفته رئيسا للمكتب وليس اللجنة، مستخلصا بذلك بأن التحجج بعدم استشارة أعضاء اللجنة قبل انعقاد الجلسة مردود على أصحابه، على اعتبار أن التعديل الشفهي طرأ أثناء جلسة التصويت ولم يكن نتيجة استنتاجات سابقة.
أما فيما يخص مضمون نص المادة 69 المقترح تعديله شفهيا من قبل اللجنة فاعتبره رئيس اللجنة القانونية، يتوافق مع أغلب التعديلات المقترحة من قبل مندوبي أصحابها، ولذلك لم تر اللجنة ضرورة طلب توقيف الجلسة للتداول في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل، باعتبار أن لها سلطة تقديرية منحها إياها القانون العضوي المذكور سالفا.
ويذكر أن إلحاح السيد خلدون على هذا التوضيح، يأتي بعد الأحداث التي ميزت جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية، والتي كانت قد شهدت صدامات بسبب لجوء رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وبطريقة شفوية خلال الجلسة إلى اقتراح تعديل على المادة 69 من مشروع القانون والمتعلقة بالفصل في اختيار رئيس البلدية من بين التشكيلات السياسية التي تتحصل على نفس عدد المقاعد خلال الاقتراع، وهو الإجراء الذي احتج عليه بعض النواب وهم في غالبيتهم من حركة مجتمع السلم، والذين انسحبوا من الجلسة العلنية، رافضين صيغة التعديل الشفهي التي لجأ إليها السيد خلدون.
واعتبر النواب المحتجون ما قام به رئيس اللجنة القانونية إجراء خطيرا، يمس بمصداقية عمل اللجان البرلمانية بشكل خاص، وسير الهيئة التشريعية بصفة عامة، على اعتبار أن رئيس اللجنة تجاوز قرار أعضاء هذه الأخيرة، الذين لم يستشاروا في الأمر على حد تعبيرهم.
وأوضح السيد محمد السعيد بوبكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن اعتراض حزبه لم يكن على مضمون التعديل، بالنظر إلى كون هذا التعديل في حد ذاته كان قد تم اقتراحه من قبل الحزب، وإنما اعتراضه جاء على طريقة اقتراح التعديل والتي تمت بشكل شفهي مفاجئ ودون استشارة أعضاء اللجنة القانونية التي تضم ضمن تشكيلتها 3 نواب من ''حمس''، وهو ما دفع بنواب الحركة على اتهام رئيس اللجنة القانونية بخدمة مصالح حزبية ضيقة. غير أنه بالرغم من احتجاج نواب حركة مجتمع السلم على آلية التصويت الشفهية، فقد واصلت الجلسة أشغالها بالتصويت على التعديل المقترح، وتم قبول المادة المعدلة في صيغتها الجديدة، والتي تنص في مضمونها على اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من ضمن القائمة الحزبية التي تملك أكبر عدد من الأصوات.