المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد تمهل المقاول آجالا محددة لتسوية وضعيته

منح مسؤولو المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد مهلة 15 يوما للمقاول المكلف بإنجاز 1400 مسكن بالسحاولة التابع لبلدية الجزائر الوسطى لتسوية وثائقه على مستوى المصالح ذات الصلة وإلا سيسحب منه المشروع فورا ويسند إلى متعهدين آخرين شاركوا في المناقصة الأولى يحوزون على الكفاءة التقنية والقدرة المالية في الالتزام ببناء 36 عمارة التي ما تزال إلى غاية يومنا هذا عبارة عن أوهام، وجدل بين هذا وذاك أي بين المستفيدين المحتجين على الأشغال والموالين له حولوا الفضاء الأزرق للفايسبوك إلى حلبة صراع حاد، ونزاع دائم كل واحد يريد إقناع الآخر بحججه يوميا يطل على هذه المنصة أشخاص يروون مستجدات الملف بالتفاصيل المملة أحيانا كلها تحاول الفوز بالمزيد من الأنصار أوتأليبهم على «صاحب دعوتهم».
هذا ما حتم فعلا تحرك الجهات المسؤولة محليا وبالأخص ولاية الجزائر لإحالة الملف على المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد بعد اتصالات مكثفة بين المستفيدين ومستشاري السيد عبد الخالق صيودة تم على إثرها فتح الملف بطريقة نظامية وغير متسرعة مبنية على نظرة شاملة وواقعية تعتمد على مساءلة المقاول بالدرجة الأولى بخصوص تعهداته حيال المشروع، هل بإمكانه مواصلة العمل أم لا ؟ وفي حالة تمسكه بهذه الفرضية عليه استكمال الإجراءات الإدارية الضرورية مع الإدارة، كالتسديد الكامل للحصة المالية لصندوق الضمان والوثيقة الخاصة بالبيع على المخطط التي تمنح لكل مستفيد دفع المبلغ المطلوب المقدر ب 100 مليون سنتيم (رقم العمارة، الطابق، المساحة) بالإضافة إلى معلومات أخرى.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن السيدة فوزية نعامة الوالي المنتدبة للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد تدير هذا الملف بكفاءة عالية حاليا نظرا لخبرتها كقانونية لها اطلاع واسع سمح لها بالتحكم في خيوط القضية، كما ترغب أن يكون الاجتماع المتعلق بهذه المسألة متساوي الأعضاء.
أي إشراك ممثلي المستفيدين والاستماع إلى انشغالاتهم كباقي الأعضاء الآخرين نظرا لمتابعتهم المستمرة لتطورات المشروع إلى جانب مسؤول البلدية ومديرين تنفيذيين لهم صلة مباشرة بالمضوع زيادة على إدماجهم في إطار نظامي رسمي يعوض أوبديل عن الطرق والأساليب القديمة المتبعة كالإجتماع في الحدائق أوفي أماكن اعتبرها البعض ممنوعة، ناهيك عن الوقفات هنا وهناك في كل مرة يسجل فيه عجز في الاتصال مع هؤلاء ويرفض استقبالهم من فلان وعلان.
هذا الجانب التنظيمي ضروري وحتمي يندرج في إطار حرص السلطات العمومية على إبقاء قناة التواصل مفتوحة مع المواطنين قصد الاطلاع على مطالبهم وإلزام الطرف الآخر على عدم الإخلال بما ورد في دفتر الشروط وعليه، فإن الاجتماع الأخير بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد كان واضحا ودقيقا في توصياته حيال المقاول عندما جدد تعهده بتسليم المشروع في موعده المحدد مع استخراج شهادة الضمان وتحديد مخطط الأشغال وتأسيس لجنة تقنية لمتابعة المشروع.
وبهذا تكون السلطات المحلية قد قررت التكفل بملف 1400 سكن تساهمي اجتماعي بالسحاولة استجابة لمطالب مستفيديه الذين شعروا بالظلم والإجحاف الممارس عليهم دون أن يجدوا من يحميهم، وهكذا أصبح المقاول تحت سلطة إدارية واضحة المعالم، وتم إبعاد بلدية الجزائر الوسطى ومن يدور في فلكها من وصاية مترددة حيال المشروع لتحل محل هؤلاء لجنة تقنية تشرف على متابعة أطواره.. والكرة حاليا في مرمى المقاول قصد تهدئة من روع النفوس، وهذا من خلال «الضمانات» الواجب أن تقدم للمستفيدن لاحقا.. بالرغم من أن عامل الزمن قد يقلق البعض بعد كل ذلك الانتظار.