التشكيلات السياسية تروج لبرامجها في حملة مسبقة

تستثمر في المشاكل المعقدة لاستمالة الناخبين

نقترب بشكل كبير من غمار منافسة الحملة الانتخابية للسباق التشريعي التي تنطلق رسميا بحر الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تطلق التشكيلات السياسية التي قارب عددها ال45 حزبا برامجها ويكون الناخب الجزائري أمام عدد هائل من البرامج والحلول التي ستقترح عليه لمعالجة مشاكله وتلبية انشغالاته، ويغازل بها لاستمالة أصواته ورغم تنوع طرحها وثراء مضمونها إلا أن الأحزاب مطالبة بكسر هاجس تخوف المواطنين من الخطابات الشعبوية والوعود الوهمية فهل تستطيع الأحزاب في امتحانها الجديد من تكريس ثقافة الالتزام بالبرامج وتجسيدها على ارض الواقع.
شرعت التشكيلات السياسية منذ عدة أيام في التحسيس بكل ما تحمله أجندتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حملة مسبقة تخوضها على حد سواء الأحزاب القديمة والجديدة حتى تأخذ متسعا من الوقت، وتلتقي بأكبر عدد من المواطنين ويصل خطابها إلى أبعد حد.
فنجد حزب جبهة العدالة الاجتماعية الذي يقوده خالد بونجمة رغم أنه تحصل على اعتماد حزبه حديثا إلا أنه لم يضيع الوقت ودخل حملته باكرا للدفاع عن ما أسماه بإقصاء الشباب خاصة خريجي الجامعات، ومن أهم ما يحمله برنامجه الحزبي إرساء تنمية اقتصادية حقيقية عن طريق إنشاء المصانع باستغلال الإمكانيات المادية المتوفرة إلى جانب اهتمام برنامج حزبه بالصحة ومساعدة الشباب على إيجاد مناصب الشغل.
ويذهب رئيس حزب جبهة العدالة الاجتماعية إلى أبعد من ذلك عندما يؤكد بأنه يحمل حلولا للعديد من المشاكل الاجتماعية.
أما حركة التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة تركز في برنامجها الانتخابي المتضمن 365 فكرة ومقترح، وتلتزم بتجسيد انشغالات واهتمامات الجزائريين على غرارالحرية والعدالة والمعرفة والتنمية والصحة .
بينما حزب العمال الاشتراكي الذي يرأسه أمينه العام روشيدي محمود، بما أنه حزب العمال والفلاحين والبطالين يتمسكون بالدفاع عن سلم أجور متحرك بهدف حماية القدرة الشرائية، مع اقتراح منحة للبطال تناهز نسبة ال50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى تأميم المؤسسات المخوصصة في القطاعات الحيوية، وفتح المجال أمام التصنيع، ويتضمن برنامج الحزب مطلب إلغاء قانون الأسرة والانفتاح أكثر على حرية التعبير .
من جهته حزب الشباب حسب تصريحات منسقه العام حمانة بوشرمة فإن برنامجه مبني على التنمية البشرية وإرساء دولة المؤسسات ويشترط العمل الجماعي والكفاءة والمعرفة المتجددة وعلى الصعيد السياسي يطالبون الفصل التام بين السلطات، التنفيذية والتشريعية من أجل السير تدريجيا نحو نظام برلماني، إلى جانب التنمية المحلية وإنشاء مدن سكنية للشباب وتجمعات.
ولا يخرج حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية الذي يتزعمه الوزير الأسبق نور الدين بحبوح عن نفس النهج ويغازل الناخب بطريقته حيث يتعهد بالتكفل بانشغالات المواطنين في عدة مجالات حيوية وحل مشكل البطالة وأزمة السكن وتغيير واقع الصحة وقطاع التربية.
أما برنامجه الاقتصادي يتضمن خمسة ملفات من بينها ضرورة مساهمة الجامعة الجزائرية في العمل التنموي.