الإصلاحات الجارية تستهدف رفع مستوى أداء مؤسسات البلاد

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، بالمدية، أن الإصلاحات الجارية على كافة المستويات «تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة» بهدف الاستجابة للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم.
وقال جراد، في كلمة ألقاها لدى إشرافه، رفقة عدد من أعضاء الحكومة، على إعطاء إشارة الدخول التكويني الجديد بهذه الولاية، أن «الإصلاحات الجارية ببلادنا اليوم على كل المستويات تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة حتى تستجيب للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم».
وأوضح الوزير الأول، أن هذه العملية «ارتكزت على تكوين الموارد البشرية»، باعتبارها «شرطا أساسيا للعصرنة» لذلك –كما أضاف – «يجب توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بوضع تصور جديد»، لاسيما وان التكوين «أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة».
وبعد ان شدد على ضرورة «حل منظومة التكوين لمشكل البطالة»، دعا الى ضرورة عصرنة هذه المنظومة حتى تكون «وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني» ويكون ذلك -بحسب السيد جراد- «بتأهيل المتربصين الجدد وتكوين العمال لتحسين مستواهم وتحيين معارفهم»، الى جانب «تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج المهني والاجتماعي».
وأبرز جراد، أنه «طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة، يندرج مشروع إصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، ضمن هذا المنظور، «بهدف تكوين الشباب وتمكينهم من «اكتساب مهارات ومعارف جديدة» وبالتالي -كما قال- جعل التكوين «محركا حقيقيا لبناء صناعة حقيقية تستجيب لحاجيات البلاد».
وطالب الوزير بضرورة اعتماد النمط الجديد لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين على «نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي وربط علاقات قوية مع القطاع الاقتصادي».
وسجل جراد «ارتياحه» لظروف الدخول التكويني الجديد الذي حمل شعار «تدعيم المقاولاتية والتمهين للاندماج المهني» وهو ما يؤدي –كما قال – الى «بروز تخصصات جديدة تساهم في خلق يد عاملة مؤهلة»، لاسيما في قطاعات الصيد البحري والموارد الصيدلانية والبيئة، بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والصناعات الغذائية.
الحكومة تدرس مقترح حل لعقود ما قبل التشغيل في اجتماع الأربعاء
أعلن الوزير الأول، أن الحكومة ستدرس في اجتماعها، الأربعاء، «اقتراحا خاصا بإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل»، فيما ستكشف، بداية سنة 2021، عن دفتر الشروط الجديد المنظم للمناطق الصناعية.
وصرح جراد، لدى استضافته بإذاعة ولاية المدية في ختام زيارة لهذه الولاية، أن «اجتماع مجلس الحكومة، المقرر الأربعاء، سيدرس اقتراحا يقدمه وزير العمل لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل».
وأفاد جراد، أن الحكومة «ستعمل على إعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية بدفتر شروط جديد، ستكشف عنه بداية السنة القادمة 2021»، مشيرا الى أنه «بموجب هذا الدفتر لن يمنح العقار الصناعي إلا لأصحاب الاستثمارات الحقيقية».
ولدى حديثه عن مناطق الظل، شدد جراد على ضرورة «عدم تسويد بعض الحقائق» عن هذه المناطق التي «منحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ديناميكية حقيقية منذ لقائه بولاة الجمهورية»، منبّها الى أن التنمية «تخضع لمنطق الأولويات». وأوضح، أن «الجزائر الجديدة ليست شعارا، بل واقع ملموس وأهدافه السامية موجودة في برنامج عمل الرئيس تبون ومخطط عمل الحكومة». لكن – كما قال –» يجب العمل من أجل التغيير».
ولدى تطرقه لملف وباء كورونا، جدد الوزير الأول التأكيد على أن الجزائر قامت منذ البداية «بمجابهة هذا الوباء بمقاربة علمية» تكفلت بها اللجنة العلمية، مبرزا أن «العمل الذي قامت به الجزائر كان محل إشادة من طرف منظمة الصحة العالمية، «ورغم تراجع عدد الإصابات - يضيف الوزير الأول- «يجب أن نبقى بالمرصاد والحذر مطلوب لمواصلة مواجهة هذا الوباء واأسن دواء هو الوقاية واستعمال وسائل وإجراءات الوقاية». وجدد أن الجزائر قامت في الأشهر الأخيرة «باتصالات بمخابر إنتاج اللقاح المضاد للوباء» وتريد الجزائر، بحسبه، «توفير أحسن الشروط لاقتناء هذا اللقاح الذي سيكون قريبا».
وبعد أن ذكر جراد، ان أغلب أعضاء الحكومة هم من «الأساتذة الجامعيين»، وورثت الحكومة –كما قال – «تراكمات»، دعا إلى منح «الفرص للشباب»، لأن «مستقبل الجزائر في شبابها». ووعد جراد ب»مساعدة الفرق الرياضية التي تعاني صعوبات مالية» «بالمنطق والإمكانات المتوفرة».
منح حصة إضافية من 500 إعانة للبناء الريفي
وأعلن جراد عن منح هذه الولاية حصة إضافية من 500 إعانة للبناء الريفي، موجهة لامتصاص الطلب المرتفع المعبر عنه على هذه الصيغة السكنية، خاصة بالمناطق الريفية. وجدد «تعهد الحكومة بمرافقة السكان القاطنين في المناطق الريفية»، موازاة مع التشديد على «ضرورة تطوير الاستثمار الفلاحي»، لاسيما «شعبة الصناعات الغذائية»، وهي «قيمة مضمونة بالنسبة لمستقبل السكان والانطلاقة الاقتصادية لهذه المناطق».
سيارات إسعاف مجهزة لمؤسسات استشفائية
أشرف الوزير الأول بالمناسبة، على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية محلية، في إطار مخطط مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.
ودعا الوزير الأول، إلى «مزيد من اليقظة والحذر، مع العمل على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19»، مؤكدا في السياق أن «الحكومة قد تمكنت من مواجهة الجائحة بكل مسؤولية وبإرادة كبيرة من أجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين».
الطريق السيّار سيربط البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل
عاين الوزير الأول عبد العزيز جراد، صبيحة البارحة، بعض الأشطر من الطريق السيار الرابط بين مخرج بلدية الشفة بالبليدة والبرواقية بولاية المدية، المنجز بشراكة بين المجمع الجزائري والصيني على مسافة 53 كم والذي يحوي -بحسب الشروح- 57 منشأة فنية وأطول جسر على مسافة 2,6 كم بمنطقة الحمدانية.
وأكد جراد لدى تدشينه لهذا المسار، رفقة وفد وزاري هام، أن مثل هذه المشاريع البنيوية لها أهمية كبيرة في استراتيجية البلاد، مطمئنا مستقبليه أن الحكومة ستواصل إنجاز ما تبقى من هذا الطريق السيار والسريع لربط البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل.
قال جراد في أول محطة له في زيارته لهذه الولاية، إن الجزائر بلد كبير وشاسع، والدولة والسلطات العمومية العليا ستبقى مهتمة بهذه البنى التحتية الإستراتيجية، على أمل أن يواصل الإطارات في الميدان مثل هذا العمل القيم، من خلال مهام وزارة الأشغال العمومية مع كل الشركات.
ووضع الوزير الأول حجر أساس إنجاز مشروع 1267 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بمنطقة بني عطلي، وهذا بعدما استفادت هذه الولاية إلى حد الساعة من 40550 سكن اجتماعي، 51979 إعانة ريفية، 5821 سكن تساهمي و3950 وحدة صيغة سكن ترقوي.
وألح جراد، لدى معاينة مشروع إنجاز بساتين الأشجار المثمرة في اطار الشراكة بين المستثمرين الخواص والمستمرة الفلاحية بمنطقة عين الملح ببلدية أولاد ابراهيم، على مشاركة الفلاحين في الاستصلاح لترقية وتطوير الجانب الفلاحي بعيدا عن نظرة الاستفادة من الريع.
المدية: ع.عباس