في اجتماع يعقد الأربعاء القادم، جراد: الحكومة تدرس مقترح لإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل

* دفتر شروط جديد ينظم المناطق الصناعية بداية سنة 2021
* الإصلاحات الجارية على جميع المستويات تجسد "إرادة حقيقية لرفع مستوى أداء مؤسسات البلاد"
* ويؤكد على ضرورة تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل
أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد بالمدية، ان الحكومة ستدرس في اجتماعها يوم الأربعاء القادم ،"اقتراح خاص بإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل "، فيما ستكشف بداية سنة 2021 عن دفتر الشروط الجديد المنظم للمناطق الصناعية.
وصرح السيد جراد لدى استضافته بإذاعة ولاية المدية في ختام زيارة لهذه الولاية أن"اجتماع مجلس الحكومة المقرر يوم الأربعاء القادم سيدرس اقتراح يقدمه وزير العمل لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل".
كما أفاد السيد جراد بالمناسبة أن الحكومة "ستعمل على إعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية بدفتر شروط جديد ستكشف عنه بداية السنة القادمة 2021 " مشيرا الى انه "بموجب هذا الدفتر لن يمنح العقار الصناعي إلا لأصحاب الاستثمارات الحقيقية".
ولدى حديثه عن مناطق الظل، شدد السيد جراد على ضرورة " عدم تسويد بعض الحقائق" عن هذه المناطق التي " منحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ديناميكية حقيقية منذ لقاءه بولاة الجمهورية " مشيرا الى التنمية "تخضع لمنطق الأولويات". كما أوضح في ذات السياق أن "الجزائر الجديدة ليست شعارا بل واقع ملموس وأهدافه السامية موجودة في برنامج عمل الرئيس تبون ومخطط عمل الحكومة " لكن – كما قال –" يجب العمل من أجل التغيير".
ولدى تطرقه لملف وباء فيروس كورونا ،جدد الوزير الأول التأكيد على أن الجزائر قامت منذ البداية ب" مجابهة هذا الوباء بمقاربة علمية " تكفلت بها اللجنة العلمية مبرزا في هذا الاطار أن "العمل الذي قامت به الجزائر كان محل اشادة من طرف منظمة الصحة العالمية "ورغم تراجع عدد الإصابات يضيف الوزير الأول — "يجب ان نبقى بالمرصاد والحذر مطلوب لمواصلة مواجهة هذا الوباء واحسن دواء هوالوقاية واستعمال وسائل وإجراءات الوقاية".
كما جدد بالمناسبة ان الجزائر قامت في الأشهر الأخيرة ب" اتصالات بمخابر انتاج اللقاح المضاد للوباء " وتريد الجزائر حسبه " توفير أحسن الشروط لاقتناء هذا اللقاح الذي سيكون قريبا".
وبعد أن ذكر السيد جراد ان أغلب أعضاء الحكومة هم من الأساتذة الجامعيين "، وورثت الحكومة –كما قال –" تراكمات"، دعا الى منح "الفرص للشباب " لأن "مستقبل الجزائر في شبابها" . وفي الأخير وعد السيد جراد ب" مساعدة الفرق الرياضية التي تعاني صعوبات مالية " ب" المنطق والامكانيات المتوفرة".
.. الإصلاحات الجارية على جميع المستويات تجسد "إرادة حقيقية لرفع مستوى أداء مؤسسات البلاد"
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد ، الأحد بالمدية، أن الإصلاحات الجارية على كافة المستويات "تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة" بهدف الاستجابة للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم .
وقال السيد جراد في كلمة ألقاها خلال اشرافه رفقة عدد من أعضاء الحكومة على إعطاء إشارة الدخول التكويني الجديد بهذه الولاية أن "الإصلاحات الجارية ببلادنا اليوم على كل المستويات تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة حتى تستجيب للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم".
وأوضح الوزير الأول ان هذه العملية " ارتكزت على تكوين الموارد البشرية " باعتبارها " شرطا أساسيا للعصرنة " لذلك –كما أضاف –" يجب توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنين بوضع تصور جديد " لاسيما وان التكوين "أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة".
وبعد ان شدد على ضرورة "حل منظومة التكوين لمشكل البطالة " دعا الى ضرورة عصرنة هذه المنظومة حتى تكون "وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني" ويكون ذلك -حسب السيد جراد- ب " تأهيل المتربصين الجدد وتكوين العمال لتحسين مستواهم وتحيين معارفهم " الى جانب " تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج المهني والاجتماعي ".
وأبرز السيد جراد أنه "طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة، يندرج مشروع اصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنين ضمن هذا المنظور"بهدف تكوين الشباب وتمكينهم من "اكتساب مهارات ومعارف جديدة" وبالتالي-كما قال- جعل التكوين "محركا حقيقيا لبناء صناعة حقيقية تستجيب لحاجيات البلاد".
وطالب الوزير بضرورة اعتماد النمط الجديد لمنظومة التكوين والتعليم المهنين على "نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي وربط علاقات قوية مع القطاع الاقتصادي".
وفي الأخير سجل السيد جراد "ارتياحه" لظروف الدخول التكويني الجديد الذي حمل شعار (تدعيم المقاولاتية والتمهين للاندماج المهني) وهوما يؤدي –كما قال –الى "بروز تخصصات جديدة تساهم في خلق يد عاملة مؤهلة " لاسيما في قطاعات الصيد البحري والموارد الصيدلانية والبيئة بالإضافة الى الطاقات الجديدة والصناعات الغذائية.
..ويؤكد على ضرورة تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل
شدد عبد العزيز جراد على ضرورة " تكييف" منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل بهدف "إيجاد حل لمشكل البطالة".
وقال جراد لابد من عصرنة منظومة التكوين والتعليم المهنين وتكييفها مع حاجيات سوق الشغل" مؤكدا أنه "لابد من توفير تخصصات في التكوين تمكن الشباب من الالتحاق بسوق الشغل" وبالتالي –كما قال –"احداث توازن بين التكوين وسوق الشغل وتوجيه منظومة التكوين لحل مشكل البطالة".
ولدى اطلاعه على سير التكوين الخاص بإصلاح العتاد الطبي بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالمدية دعا السيد جراد الى ضرورة "اجراء تقييم لما هوموجود بالمستشفيات" و" ربط علاقات مع المخابر والمؤسسات الصحية لحل مشكل صيانة العتاد الطبي لاسيما أجهزة الأشعة".
واضاف السيد جراد ان الدخول التكويني الجديد يكتسي "أهمية بالغة" نظرا للانقطاع الذي دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا التي "واجهتها الجزائر بإجراءات وتدابير أقرتها اللجنة العلمية والسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". ودعا في هذا الاطار القائمين على مؤسسات التكوين والتعليم المهنين وكذا المتربصين الى ضرورة مضاعفة اليقظة والسهر على احترام البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية حماية للصحة العمومية .
… ويلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية
أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالمدية، "ضرورة" دعم قطاع الصناعات الغذائية، بهدف "فتح آفاق جديدة للفلاحين".وأكد جراد في تصريح له، خلال زيارته لمستثمرات فلاحية متخصصة في الأشجار المثمرة ب"عين الملح" ببلدية واد براهيم، شرق الولاية، على "ضرورة إقامة صناعة غذائية وفتح آفاق جديدة للفلاحين"، ملحا على "وجوب التحرر من منطق الريع والاستغلال الأمثل لقدراتنا الفلاحية"، كما أضاف.
وتم خلق هذه المستثمرات الفلاحية في إطار مشروع استثماري خاص بالشراكة مع مسيري المستثمرة الفلاحية الجماعية بهدف إعادة الاعتبار لأملاك الدولة وتشجيع الإنتاج الفلاحي.