مطالب بتصنيف «كوفيد 19» ضمن الأمراض المهنية

ثمّن لياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصّحة العمومية، قرار وزارة الصّحة المتعلق بجرد الوضعيات المهنية للمصابين ب كوفيد 19 في القطاع الصّحي، مجددا مطلب تصنيف الإصابة بالوباء مرضا مهنيا يتطلب تكفلا طبيا، نفسيا وماديا، بحسب ما صرّح به ل «الشعب».
اعتبر مرابط ان قرار وزير الصّحة الذي صدر في شكل تعليمة موّقعة من قبل الدكتور فورار باعتباره مدير مركزي مكلف بالوقاية، طلب بموجبها من مدراء المؤسسات الاستشفائية إحصاء حالات الإصابات بالوباء، خطوة في انتظار الاعتراف بكورونا كمرض مهني.
أشار إلى أنه كان يقع على عاتق خلايا اليقظة ان تقوم بالإضافة إلى متابعة حالات الإصابات بكورونا وإحصاء عدد الوفيات، عد الحالات بين أوساط المهنيين وحتى أعوان الأمن الذين ليسوا في منأى عن الخطر، مذكرا في هذا الصدد بالمنحة الجزافية التي أقرّها رئيس الجمهورية والمقدرة ب 100 مليون سنتيم كإعانة للعائلات.
تراجع شغل الأسرة في المستشفيات إلى 10 بالمائة
في سياق آخر، أكد الدكتور مرابط استقرار حالات الاصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ قرابة شهر، وقال إن المنحى التنازلي للأرقام المسجلة، انطلاقا من شهادات الاطباء على مستوى المؤسسات الاستشفائية ووحدات الإنعاش والاستعجالات الصحية الجراحية، حيث انخفضت طاقة شغل الأسرة ما بين 10 الى 20 بالمائة، بعدما عرفت تشبعا خلال الأشهر الماضية التي وصلت إلى 100 بالمائة.
أضاف مرابط في هذا السياق أن انخفاض الارقام يبعث الارتياح، لكنه يؤكد على ضرورة الالتزام البروتوكول الصحي، لا بد ان يبقى ساري، محذرا من التراخي والاستهتار، الذي يعيد للفيروس قوّته في الانتشار والعدوى.
بالرغم من تراجع عدد الإصابات انخفاض الضغط على المستشفيات بشكل كبير، إلا أن عودة النشاطات الأخرى والتكفل بالمرضى خارج كوفيد 19 ما يزال متوقف، قال مرابط إن المستشفيات ما تزال رهينة « التسيير المركزي»، مشيرا انه تم إقالة مدير مستشفى، لأنه قرر استمرار الخدمات الأخرى، ورفض فتح كل المصالح الاستشفائية التابعة له للتكفل بحالات كورونا.
أفاد مرابط في هذا السياق، أنه لا يوجد لحد الآن تعليمة رسمية تتحدث عن إعادة فتح مختلف المصالح المتخصّصة للتكفل بالمرضى المزمنين وإجراء العمليات الجراحية التي تنتظر منذ سنة تقريبا، وهذا راجع بحسبه إلى عدم انخراط القطاع الخاص في هذا المسار.
وبرأي مرابط لا يوجد تنسيق بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، فقد كان بالإمكان أن يوكل إجراء العمليات الجراحية العيادات الخاصة، لتخفيف الضغط على القطاع العمومي.
أشار أن بعض التخصصات كأمراض القلب والشرايين التي تجرى في القطاع الخاص للمؤمنين اجتماعيا ويتكفل بها صندوق الضمان الاجتماعي، فإن التخصصات الأخرى كالولادة بالنسبة للنساء، تدفع فواتير العلاج والعمليات الجراحية، ولا يوجد تعويض حتى وان كان المرضى مؤمن لهم اجتماعيا بمعنى ان « التأمينات لا تغطي النفقات».