تواصل التّظاهر ضد مشروع قانون «الأمن الشّامل»

تجدّدت المظاهرات في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون «الأمن الشامل». وتجمّع آلاف المحتجين في باريس ومدن فرنسية أخرى للتنديد بتقييد الحريات وبالقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا والمطالبة بإنعاش القطاع الثقافي الذي تضرر بشدة من الوباء.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي يقيد تصوير عناصر الشرطة خلال أداء مهامهم، وأيضا احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وانضمّ إلى المتظاهرين نشطاء من حركة «السترات الصفر» التي اجتاحت فرنسا لأكثر من عام قبل أن يقيد الوباء نشاطها. كما شارك آخرون في المظاهرات للمطالبة بإنعاش القطاع الثقافي الذي تضرر بشدة من إجراءات فيروس كورونا.
وطالب شبان بين المتظاهرين بالسماح لهم بإقامة حفلات مستمرة مثل تلك التي أقيمت في بريتاني واجتذبت نحو 2،400 شخص في بداية العام.
ويحتج المتظاهرون ضد مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة، والذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعيد النظر فيه، وأيضا ضد استخدام وسائل مراقبة مثل الطائرات بدون طيار.
وأثارت لقطات لعناصر بيض من الشرطة وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود في الأستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر، الغضب من مشروع القانون الذي ندد به كثيرون ووصفوه بأنه يؤشر إلى انحراف ماكرون نحو اليمين.
ووفقا للأرقام، شارك 32،077 شخصا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا من 133 ألف شخص شاركوا في أكبر احتجاج ضد الإجراءات في نوفمبر، على الرغم من أن المنظمين قدروا حينذاك عدد المشاركين بأكثر من نصف مليون شخص. وعزا المنظمون انخفاض أعداد المتظاهرين إلى قيود فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية.
وخرج المئات في مسيرات مماثلة في مدن أخرى. وتقول الحكومة إنّ مشروع القانون المقترح ضروري لأن ضباط الشرطة أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إنّ «خطة وطنية جديدة لوحدات إنفاذ القانون» يتم استخدامها للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات. ومن المقرّر أن يدرس مجلس الشيوخ مشروع قانون الأمن المقترح الذي أقرّته الجمعية الوطنية في مارس.