تخوّفات من خروج السّوق عن السّيطرة قبيل رمضان

تشهد محلات بيع المواد الغذائية بالتّجزئة والجملة بولاية بومرداس حسب استطلاع «الشعب»، ندرة حادة في مادة زيت المائدة منذ عدّة أيام، ممّا أدخل الهلع وسط المواطنين الذين هرعوا لاقتناء ما تبقى منها بتهافت كبير، أعاد للأذهان أزمة مادتي السميد والفرينة في أعز أيام كورونا، فيما يبقى التساؤل مطروحا بين المستهلكين عن أسباب الأزمة رغم التطمينات المتكررة من قبل الموزعين والقائمين على القطاع بدعم السوق سريعا، لكن الأيام تحولت الى أسابيع ورفوف المحلات التجارية خاوية.
تسيطر حالة من الهواجس والتخوفات بين المواطنين بولاية بومرداس من تأزّم الوضعية الإقتصادية قبل شهر رمضان الفضيل بسبب المؤشرات غير المريحة التي يلوح بها واقع السوق المحلي مقابل قدرة شرائية ضعيفة، بدأت قبل أسابيع بأزمة مادة البطاطا التي لم تنزل منذ أيام عن سعر 70 دينارا في نقاط التجزئة رغم تطمينات مديرية المصالح الفلاحية والديوان المشترك للخضر والفواكه باستخراج كميات معتبرة من مخازن التبريد لإطفاء لهيب الأسعار وإحداث توازن في العرض والطلب، ثم لحقتها أسعار اللحوم البيضاء المتصاعدة، حيث ناهزت 400 دينار في القصابات و280 دينار لدى الباعة المنتشرين في نقاط غير مراقبة.
وقد بدأت هذه المؤشّرات الغامضة في الأسعار المتلاعب بها من قبل مافيا نشاط الممارسة التجارية لشعبة الخضر والفواكه خارج السيطرة بولاية بومرداس، وإن كان مبررا في كل مرة من قبل مصالح مديرية التجارة بشعار «قانون العرض والطلب» على حساب المستهلك.
لكن ما هو غير مبرر حسب تصريحات المواطنين الذين تحدثوا ل «الشعب»، هو «أسباب الزّيادات اليومية التي تعرفها المواد الغذائية دون مؤشّرات مقنعة وصلت في بعض المواد واسعة الإستهلاك الى أزيد من 25 بالمائة، في حين لم تعد باقي المواد الأخرى غير الإستهلاكية تتبع أي معيار للسوق المنتظم المعروف بقواعده المضبوطة من حيث الأسعار والرقابة على النشاط من قبل مصالح التجارة».
وبالرغم من محاولتنا الإستفسار عن سبب الندرة المفاجئة التي زادت من جشع بعض المستهلكين، الذين سارعوا لتجميع قاروات مادة الزيت، إلا أن إجابات التجار وأصحاب المحلات كلها تشير «أن المادة متوفرة وسوف نستقبل كميات في الساعات القادمة، لكن الساعات تحولت إلى أيام والمواطن يلهث من محل إلى آخر في إنتظار الفرج، مرجعين السبب إلى مشكلة في التوزيع سرعان ما يتم معالجتها».
في حين تبقى مبرّرات المشرفين على قطاع التجارة وممثلي جمعيات حماية المستهلك المحلية المغلوبة على أمرها تردّد ما يتم تداوله وطنيا من قبل المختّصين، ومنهم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، الذي ربط في تصريحاته الأخيرة أسباب الندرة «بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية»، دون الحديث عن اتخاذ إجراءات ردعية ضد مافيا سوق الجملة للمواد الغذائية المنتشرين بعدة نقاط بولايات الوطن المتحكمين في القطاع، مع فرض قانونهم الخاص بما في ذلك رفض إجراءات وزارة التجارة للتعامل بالفوترة في إطار تنظيم الممارسة وحماية الإقتصاد الوطني والمستهلكين من تجاوزات هؤلاء المتعاملين خارج القانون التجاري.