تبذر سنويا 20٪ من المواد الغذائية في الجزائر، تأتي المواد المدعمة على رأس القائمة، لأن سعرها غير حقيقي ولغياب سلوك استهلاكي عقلاني ورشيد، بحسب ما أعلن عنه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج بولنوار. يأتي الخبز على رأس قائمة المواد التي تبذر يوميا بكمية لا تقل عن 4 ملايين خبزة، ما يمثل خسارة اقتصادية تعادل 40 مليون سنتيم في اليوم لهذه المادة لوحدها، بحسب التقديرات التي قدمها، أمس، بولنوار خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب». قال بولنوار، إنه لا يوجد رقم حقيقي لحجم التبذير في الجزائر وإنما هناك أرقام بالتقريب، لعدم وجود دراسة علمية للظاهرة، ما جعل اللجوء إلى التقديرات وفقا للمصادر التي يتعامل معها من مؤسسات جمع النفايات المنزلية، مشيرا أن النسبة التقريبية حول ظاهرة التبذير المسجلة في بلادنا تقترب من تلك التي توصلت إليها المنظمة العالمية للتغذية «الفاو»، في مؤتمرها الأخير، والمتراوحة ما بين 20 إلى 30 بالمائة من المواد الغذائية تبذر. وذكر أنه من بين أسباب التبذير في العالم، لجوء الشركات المنتجة الكبرى إلى التبذير للإبقاء على نفس السعر. وتزداد حدة التبذير في شهر رمضان –يضيف المتحدث- حيث ترمى أطباق كاملة في الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اللحم والدجاج وكذا المنتوجات المدرجة ضمن الكماليات، مشيرا إلى أن أي طبق يرمى إلا وترمى معه الخضر ومواد أخرى تدخل في تحضير الطبق. وللحد من هذه الظاهرة، دعا بولنوار جمعية حماية المستهلك للتكيف مع نشاطاتها التحسيسية، كما ركز على دور المساجد من خلال التوعية الدينية بالضرر الذي يسببه التبذير كسلوك مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية، كما يرى ضرورة انخراط المؤسسات التربوية في هذا المسعى، وتحذو حذو الدول التي أدرجت التبذير كمادة قارة في البرامج التربوية وكمادة تدرس في الجامعات. في سياق آخر، متعلق بالمضاربة وارتفاع الأسعار وعلاقتها بغياب الفوترة، قال بولنوار إن إشكالية هذه الأخيرة مطروحة منذ سنوات ولم تجد بعد طريقها للحل. ويعتقد بولنوار أن صعوبة تطبيق الفوترة راجع إلى وجود سوق موازية، وهذا ما يجعل الصعوبة بما كان في تطبيق النظام التجاري، بما فيه الفواتير، كاملا. يطرح بولنوار إشكالا آخر له علاقة بالفواتير وهو التهرب الضريبي، حيث يلجأ بعض المنتجين إلى التصريح بكميات من المنتوجات من خلال الفوترة، وتسويق كميات أخرى خارج الإطار القانوني، حتى يتخلص من الأعباء الضريبية، التي يراها ثقيلة وتستدعي إعادة النظر لتخفيفها. وذكر بولنوار في هذا السياق، أنه حضّر جملة من الاقتراحات سيقدمها لوزير المالية، مبديا أمله في الأخذ بها في قانون المالية 2022، وتتمثل في ضرورة التخفيف من الأعباء الضريبية، هذه الأخيرة تجعل المنتجين يتهربون من دفعها لأن «الضريبة تقتل الضريبة»، ويعتقد أن تخفيض نسبة الضرائب سيحفز المنتجين على دفعها، وهذا ما سيسمح –بحسبه- من تحصيل 70 بالمائة من هذه الضرائب لفائدة الخزينة العمومية.
