الجزائريون يبذّرون سنويا ما قيمته 35 مليار أورو من المواد الغذائية

فيما تبقى نسبة 60 بالمائة منها مواد أساسية مدعمة من قبل الدولة

كشف المنسق الجهوي للاتحاد العام للتجار والحرفين عابد معاد، أمس في تصريح ”للفجر” أن الجزائريين يبذّرون سنويا أزيد من 35 مليار أورو من المواد الاستهلاكية، مشيرا أن أغلب تلك المواد وبنسبة 60 بالمائة تبقى مواد أساسية غذائية مدعمة من قبل الدولة وفي مقدمتها مادة الخبز التي ترمى في المزابل بشكل كبير بعد الإفراط في شرائها في كل وقت، والتي ترصد لها الدولة ملايير الدينارات مقابل استيراد الحبوب وهو ما جعل الجزائر من أكبر الدول في العالم تقوم بشراء الفائض من الحبوب على دول الاتحاد الأوروبي.
في ذات السياق أوضح عابد معاد أن جميع تلك المواد التي يتم رميها من المواد الغذائية يضاف لها مصاريف أخرى لمعالجة وجمع تلك النفايات من المواد التي تلتهمها المزابل، وهو ما اعتبره عبئا كبيرا على كاهل الدولة، مؤكدا أنه شهريا يتم تبذير ما قيمته 10 مليار دج من المواد المدعمة، مؤكدا أن الجزائريين ما زالوا لم يتخلصوا من عقدة التبذير وشراء المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة وأغلبها ترمى بعد إتلافها، وذلك لعدم وجود ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن، الذي يتغيّر نمط استهلاكه بقوة خاصة بمجرد حلول شهر رمضان بحيث يقول محدثنا أن مادة الخبز تبقى من بين المواد الأكثر استهلاكا معرضة للتبذير بعدما تأكد عن صنع أزيد من 50 مليون خبزة في رمضان يوميا أغلبها ترمى في المزابل والمفرغات العمومية، ما يستدعي حسبه مراجعة السياسة المنتهجة، كاشفا أن الجزائر استوردت ما قيمته 2 مليار دولار من القمح خلال السنة الماضية، ما جعلها تصنّف ضمن أكثر دول مستورد عالمي للقمح إضافة إلى ذلك فقد طال التبذير الماء الذي يبذر حسب جهات مختصة من مؤسسة سيور ”للفجر” بكميات كبيرة دون الترشيد في استعماله في الوقت الذي يشتكي فيه العشرات من المواطنين من تضخيم فواتيره دون علمهم بأن تلك الفواتير مبنية على العداد وعلى كميات الماء التي تضيع هباءا.
في سياق ذاته أوضح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفين ”ليجيسيا” طاهر بولنوار أنه في ظرف 6 أشهر الأخيرة تم استيراد أكثر من 4 ملايير دولار من السلع المقلدة من الصين أغلبيتها مواد تجميل وتنظيف وأجهزة الكترونية يتم رمي الكثير منها لعدم صلاحية استعمالها، على اعتبار أنها سريعة الإتلاف كونها غير أصلية، خاصة فيما يخص الأجهزة الاكترونية التي توجد بها أعطاب كبيرة، وتكاليف صنعها تبقى باهظة، ليبقي ذلك نوع آخر من التبذير في شراء سلع مقلدة بأثمان مغرية في غياب ثقافة استهلاك منتوج بلادي والإقبال على كل ما هو آت من وراء البحر.