اعتبرت أميمة عبد السلام ممثلة الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب بجنيف أن النزاع في الصحراء الغربية دخل مرحلة جديدة وأصبح أمام منعطف خطير بعد اغتيال قائد الدرك الوطني الصحراوي الداه البندير، إثر عملية عسكرية مغربية بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت الممثلة أن مستقبل النزاع أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات أمام استمرار صمت المجتمع الدولي. «الشعب ويكاند «: شكّلت حادثة اغتيال الداه البندير تطورا جديدا في الحرب القائمة منذ 13 نوفمبر الماضي بين البوليساريو والمغرب، هل كان هذا متوقّعا؟ صراحة ما يحدث في الصحراء الغربية لا يخرج عن نطاق الفوضى منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الجاري، وبالتالي أصبح الصراع مفتوحا على كل الاحتمالات لاسيما تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل مخيف أمام استمرار الصمت الدولي، خاصة الأممالمتحدة التي تتفرج على ما يحدث دون تحريك ساكن لحماية الصحراويين جراء الانتهاكات المستمرة. أما فيما يخصّ حادثة استشهاد القائد الداه البندير فهي كانت متوقّعة بالنظر الى استمرار الحرب وارتفاع وتيرة التوتر بين الجيش المغربي ومقاتلي جيش الجبهة التي تدافع عن نفسها ضد القوات، لكن هذا لايعني البتة اننا سنبقى متفرجين حيال ما يحدث ولكن نحن مستعدون للدفع بجحافل الشهداء لنيل الاستقلال ونحن نعرف أن ذلك لن يكون سهلا. قلت، إن الأممالمتحدة ملتزمة الصمت، ماذا عن مفوضية حقوق الإنسان بجنيف؟ المفوضية أكدت لنا بكل شفافية ومصداقية عن طريق رئيستها ميشيل باشليت بأنها عاجزة تماما عن حماية الشعب الصحراوي، أو حتى التحرّك للفت انتباه المجتمع الدولي، وقالت بالحرف الواحد «لقد خذلنا الشعب الصحراوي»، وهو ما يعتبر اعتراف خطير جدا، يؤكد قناعتنا أن الأممالمتحدة تعيش فسادا كبيرا ولم تعد في خطمة الشعوب ولا يهمها ما يحدث في الصحراء الغربية، بدليل فشلها في تعيين مبعوث أممي جديد منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر. والأخطر من ذلك تعترف مفوضية حقوق الإنسان بفقدانها للصلاحيات للدفع بملف حقوق الإنسان الى الإمام، حيث إن بعثة المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة في بؤر النزاعات غير مخولة بمراقبة حقوق الإنسان. كما أن الطريقة التي تتعاطى بها المفوضية مع الوضع الأراضي المحتلة تؤثر على مصداقيتها وعلى ثقة الشعب الصحراوي بمنظومة الأممالمتحدة، لما في ذلك من تقاطع مع قوة الاحتلال - المملكة المغربية التي تسعى إلى حدّ كبير إخفاء جرائمها في الصحراء الغربية. ماذا تتوقّعين من جلسة مجلس الأمن المقرّرة يوم 21 أفريل الجاري حول الصحراء الغربية؟ الصحراويون فقدوا الثقة في مجلس الأمن الذي فشل في تعيين مبعوث أممي جديد، وبالتالي هو تأكيد لفشل الأممالمتحدة، وهذا حسب موقفي يؤكد أن الجلسة القادمة لن تحمل اي تغييرات جذرية وستكون مجرد إحاطة يقدمها الأمين العام انطونيو غوتيريس حول القضية، وهي تندرج ضمن اللقاء السنوي لبحث تطورات القضية. ومع غياب الارادة السياسية للمجتمع الدولي في تسوية النزاع، لا ننتظر أي موقف يدعّم الصحراويين في نضالهم المستمر. وكيف يمكن ذلك ونحن قد خسرنا ثلاثة عقود في انتظار حل نهائي منذ اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1991، حيث خدعنا ولم يتمكن المجتمع الدولي حتى من حماية حقوق الصحراويين في المناطق المحتلة جراء الانتهاكات المغربية اليومية، والعالم لايزال يدير ظهره وعدد من الدول تسهم في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.
