نحو إرسال بعثة حقوقية أممية إلى المدن المحتلة

للوقوف على حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكدت ميشال باشليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها تعتزم مناقشة الإجراءات العملية لإيفاد بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية مع الأطراف المعنية بهذا النزاع في أقرب الآجال للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل.
وأكدت باشليت خلال افتتاح أشغال الدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، على أهمية هذه البعثة في "تحديد درجة تدهور وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم ومساهمتها في منع تصاعد الشكاوي" في الصحراء الغربية، التي لم تزرها أي بعثة حقوقية أممية منذ سنة 2015.
وكان الوفد الجزائري في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، طالب شهر جويلية الماضي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان باستئناف إرسال بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية للوقوف على حقيقة وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة من هذا الإقليم.
ولفت مهدي ليتيم، القائم بالأعمال لدى البعثة الجزائرية، بعدم إرسال أي بعثة تقنية منذ 2015"، مما جعله يشدد على ضرورة استئناف هذه البعثات لمهامها وإعداد برنامج مساعدة وتعزيز قدرات المؤسسات الصحراوية. كما دعا الدبلوماسي الجزائري المسؤولة الأممية إلى تضمين الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في تقريرها السنوي القادم.
وأعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية أمس، في نفس السياق عن قلقها الكبير إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي، وحثت مجلس حقوق الإنسان على استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية. وجاء ذلك خلال نقاش عقدته حول تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، بشأن إقليم الصحراء الغربية المحتل، بمناسبة الذكرى ال 60 لصدوره، والذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ومنها الشعب الصحراوي الذي لايزال تحت وطأة الاحتلال المغربي.
ولم تخف المجموعة، التي تضم 14 دولة، في بيان لها خلال الجلسة الخاصة لمناقشة البند الثاني من أشغال الدورة ال 45 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، قلقها من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي بسبب الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية وخاصة في ظل غياب معلومات موثوقة حول تأثير جائحة "كوفيد 19" على المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية وسكان المدن المحتلة.
وانتقدت المجموعة "الصمت المستمر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة الأعمال العدوانية والانتهاكات في الصحراء الغربية المحتلة" رغم نداءاتها المتكررة. وحثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على تسريع تنفيذ الفصل 8 و22 من قرار الجمعية العامة رقم 74/95 الخاص بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، كما دعتها إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية.
وجددت في بيانها دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من أجل مضاعفة جهوده لتعيين مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية لتسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع، وتمكين البعثة من إتمام ولايتها وتنظيم استفتاء تقرير المصير.