«الأميار" الجدد يتسلمون مهامهم الأسبوع المقبل

تتولّى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية الأخيرة، التي جرت في 27 نوفمبر الماضي، ووضعها بين يدي الوالي ولا علاقة للمحكمة الدستورية بالأمر، التي تتكفل بإعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية ونتائج الاستفتاء فقط.
يتم تنصيب "الأميار" ورؤساء المجالس الشعبية الولائية في غضون 13 يوما، بعد إعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة المستقلة للانتخابات. وعليه، فإن مباشرة الأميار مهامهم سيكون ابتداء من الأسبوع المقبل، طبقا للمادة 64 من التعديلات التي أجريت على قانون البلدية والتي تنص على أن الوالي "يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات''. فيما تنص المادة 64 مكرر، على أن المجلس الشعبي البلدي "يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنّا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس. مع "وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنّا ويساعده المنتخبان الأصغر سنّا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين".
ويشرح عامر رخيلة المختص في القانون الدستوري، حيثيات وكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي، بعد إعلان النتائج من قبل رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، الثلاثاء الماضي، ويؤكد أنه في ظرف 8 أيام بعد إعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يجتمع المجلس المنتخب مع الوالي وينصبه كمجلس وبحضور كل المنتخبين، على أن يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظرف 5 أيام.
وأضاف رخيلة في اتصال مع "الشعب"، أن طريقة الانتخاب تتم ب3 طرق، أولها إذا تحصلت القائمة على أغلبية مطلقة، 50 زائد واحد، أي أن المجلس البلدي الذي يحوز على 13 مقعدا مثلا، فإن القائمة الفائزة يجب أن تكون قد حازت على 7 مقاعد.
أما في حالة ما إذا تعذر الأمر على قائمة واحدة حيازة الأغلبية المطلقة من حيث عدد المقاعد ننتقل للمرحلة الثانية، حيث نتكلم عن النسبة المئوية 35٪ للمقاعد المحصل عليها، وفي هذه الحالة يقول المتحدث إذا كانت هناك قائمتان تملكان 35٪ أو فوق هذه النسبة، تتنافسان عن طريق إجراء انتخابات بحضور الأعضاء المنتخبين في المجلس، أما اذا كانت قائمة تملك أكثر من نسبة 35٪، ففي هذه الحالة فإن كل القوائم من حقها المشاركة بتقديم مترشحين ويتم إجراء انتخابات .
وأكد المختص القانوني، أن تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي، يتم بعد اجتماع الولاة بالمنتخبين، أي بعد تنصيب المجلس، وفي ظرف 5 أيام، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس وبعدها يتم توزيع المهام على الأعضاء.
وبحسب تفسيرات المختص القانوني، فإن تنصيب المجالس سيتم في غضون اليومين المقبلين، أي 8 أيام بعد إعلان النتائج المؤقتة. بينما سيتم انتخاب رؤساء البلديات، ابتداء من الأربعاء المقبل إلى غاية الأحد المقبل، بعد مرور 5 أيام عن التنصيب.
وكان المنتخبون، قد باشروا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل لا يتعدى 48 ساعة الموالية التي تفصل في الطعون المقدمة في آجال لا تتجاوز 5 أيام .
كما يمكن وفقا للقانون الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة أيام كاملة من تاريخ إيداعه ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وينص القانون، وبانقضاء آجال الطعن القضائي يرسم الشكل النهائي لنتائج الانتخابات البلدية والولائية وبعدها يدخل المنتخبون الجدد معركة "التغيير"، التي لطالما استعمل شعارا خلال حملاتهم الانتخابية، إلى جانب مواجهة التحديات التي تنتظرهم وتنفيذ الوعود التي قطعوها أمام المنتخبين وتحقيق تطلعاتهم، خاصة ما تعلق بالإقلاع التنموي في المناطق النائية.