أقدمت السلطات المحلية بولاية الشلف مؤخرا على إعادة بعث المشاريع التي كانت تعرف نوعا من المشاكل من خلال تفعيل الآليات المتعلقة بالملف والاستماع لإنشغالات المستثمرين العموميين والخواص منهم. حالة التذبذب في انطلاق المشاريع الاستثمارية خلال السنوات المنصرمة كان لها عواقب على مجال التنمية المحلية التي تحاول الجهات المعنية والسلطات الولائية تداركها بعد التأخير المسجل. لذا عملت على منح رخص الاستغلال لأزيد من 20 مستثمرا من طرف الوالي بهدف إعادة تفعيل هذه المشاريع وفتح مجال استغلالها حتى تكون مصدر في تشغيل اليد العاملة التي انتظرت الكثير من الوقت. وعقد في ذات السياق لقاء بالمجلس الشعبي الولائي بحضور الوالي ونواب المجلس الشعبي الوطني والمستثمرين الخواص والعموميين للوقوف على واقع الملف والصعوبات التي تعترضه والإجراءات العملية المتخذة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بواقع الإستثمار وأهميته من ناحية الإنعاش الإقتصادي وخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة لفئة البطالين والجامعيين. وتحدث لخضر سداس والي الشلف عن وضعية المنطقتين الصناعيتين بكل من بوقادير وواد السلي التي عرفت تأخرا كبيرا في تهيئتهما، فالأولى التي قفز مبلغها المالي من أكثر من 4 ملايير إلى أزيد من 7 ملايير قد وصلت نسبة الأشغال بها إلى نسبة تفوق 90بالمائة، فيما حتّمت الظروف الحالية تأجيل ملف منطقة واد السلي التي لم تنطلق بعد. وسبق أن أكد النائب البرلماني امحمد طويل في وقت سابق ل»الشعب» أن وضعية المشروعين تفرض تسخير الجهود لتحقيق مشروع المنطقة الصناعية لبوقادير كأولوية في الظروف الحالية وترك ملف المنطقة الصناعية الثانية بواد السلي للفترة اللاحقة يقول النائب البرلماني امحمد الطويل.
