برنامج توزيع خاص للقضاء على التذبذب في رمضان تسببت تداعيات التغير المناخي الذي تعاني منه الجزائر في السنوات الأخيرة، في مشكل قلة الموارد المائية في عديد الولايات. وبحسب بعض الخبراء، فإن موقع الجزائر ضمن منطقة جافة جعل نسبة مواردها المائية محدودة، خاصة مع شح الأمطار، مما يتطلب انتهاج استراتيجية خاصة في مجال المياه. قال الخبير الدولي والمستشار في مجال المياه أحمد كاتب، إن ما جاء في قرارات مجلس الوزراء بخصوص البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، يدخل في إطار الاستراتيجية المعتمدة في مجال المياه والمتعلقة ببناء السدود، تحلية مياه البحر، معالجة المياه ونقل الماء الشروب من جهة إلى جهة آخر. لذلك، فإن عملية التقييم لتحديد سقف الإنتاج والتوزيع يجب أن تتم دوريا، غير أن غياب أرقام دقيقة صعّب ذلك. أضاف الخبير، أن تحديد مدة شهر واحد لإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي من الماء الشروب في كل من ولايات العاصمة وهران وقسنطينة، جاء بسبب التأخير الذي تشهده بعض المشاريع التي تم التطرق إليها في اجتماع شهر أوت الماضي، مؤكدا ضرورة مراقبة عمل محطات تحلية المياه، أمر لم يتم، بالإضافة إلى تنصيب لجنة مكونة من وزارتي الري والفلاحة وخبراء لوضع مخطط في آفاق 5 سنوات المقبلة حول توزيع المياه والقضاء على مشكل التذبذب وهو ما لم يشهد تقدما. كما تأسف المتحدث لغياب التطبيق الفعلي لمختلف القرارات التي من شأنها النهوض بقطاع الموارد المائية، الذي يبقى بحاجة إلى تقييم دوري لمعرفة حجم الإنتاج والاستهلاك، خاصة على مستوى المدن الكبرى، على غرار الجزائر العاصمة التي تستهلك مليونا و200 ألف متر مكعب، في حين يقدر عدد سكانها ب4 ملايين، أي بمعدل 300 لتر للشخص، مشيرا أن الأرقام غير دقيقة ولا تعكس الواقع. غير أن إعادة النظر فيها يحتاج إلى معرفة حجم المياه النابعة من محطات التحلية باتجاه العاصمة والتي تضيع كذلك، لغاية الوصول الى آخر حلقة في سلسلة التوزيع. وأكد كتاب، أن تحديد مدة التقييم بشهر واحد دليل على أن الأرقام المعلنة منذ 20 سنة غير دقيقة ولا تعكس حجم المياه المستهلكة، مشيرا بخصوص توفير الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، وتم التطرق إليها سابقا، لكن- للأسف- لم تتقدم كثيرا. وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر تتوفر على 11 محطة للتحلية، لكن للأسف لم تفلح منها إلا اثنتان، يتعلق الأمر بمحطة المقطع بوهران وسوق الثلاثاء بتلمسان، في حين تمت برمجة وحدات على مستوى العاصمة، تتعلق بكل من محطة الباخرة المحطمة بطاقة استيعاب 10 آلاف متر مكعب، المرسى ب60 ألف متر مكعب، قورصو ب80 ألف متر مكعب، وهي المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي للتزود بالمياه، لكن العاصمة لا تستفيد إلا من مياه محطة التحلية ببرج الكيفان، بحسبه. وأضاف الخبير، أن المطالبة بوضع مخطط جديد لتوزيع المياه، جاء بسبب المخطط السنوي للتوزيع الذي لا يتناسب وشهر رمضان، مما يؤدي إلى التذبذب الذي يثير استياء المواطن، مشيرا إلى ضرورة وضع مخطط خاص يضمن التوزيع وفقا لخصوصية كل منطقة، لأن قلة المياه مطروحة في الحواضر الكبرى، على غرار العاصمة، وهران وقسنطينة، مشيرا أن العاصمة لا تحصل على الكمية المطلوبة بسبب تأخر المشاريع.
