ثروة رئيس حكومة المغرب تتضاعف

قفزت ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش وعائلته، منذ سنة 2020، منتقلة من مليار دولار في 2020 إلى سقف 2 مليار دولار في 2022، بزيارة بلغت مليار دولار، بفضل قطاع المحروقات الذي يُعتبر هو القطاع الرئيسي الذي يقف وراء ثروة عائلة أخنوش، حيث تسيطر هذه العائلة بشكل شبه كامل على قطاع المحروقات داخل المملكة، بحسب مجلة «فوربس» المتخصصة في تتبع الثروات.
تجدر الإشارة إلى أن جهات اجتماعية ومدنية، تتهم رئيس الحكومة المغربية، ب»تضارب المصالح»، خاصة أن شركاته سجلت ارتفاعا في أرباحها في ظل ارتفاع أسعار الوقود بأرقام خيالية، خلال الشهور الأخيرة، بدعوى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وبينما يواصل أخنوش والسلطة الحاكمة بالمملكة تكديس الثروة، يعاني الشعب المغربي الأمرّين للحصول على قوت يومه ورغيف خبزه في ظل إرتفاع الأسعار، وازدياد حجم البطالة، وقد شهدت هذه السنة مختلف المدن المغربية احتجاجات ومظاهرات ضدّ التردي المعيشي وللمطالبة بوقف القمع ونهب الثروات من طرف المافيات المحلية والشركات المتعددة الجنسيات.
كما تعرّض أخنوش نفسه لحملة طالبته بالمغادرة، حيث تصدر هاشتاغ «أخنوش إرحل» و»لا لغلاء الأسعار» مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
ويعيش المغرب ظروفا اقتصادية صعبة، كما تعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة.
الشعب يريد حلاّ
في السياق، أعرب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة.
وأدان الاتحاد النقابي في بيان له استعمال الظرفية الحالية من جفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين، ومن بينهم فئات الموظفين.
كما طالبت النقابة الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي ل 30 أفريل 2022، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، وغيرها.
في ذات الصدد، شدد الاتحاد النقابي على ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيء إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام.
كما دعا ذات المصدر الحكومة إلى إصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية، مع دعوة الداخلية إلى التعاطي الجاد مع مطالب الشغيلة الجماعية.