انتخاب الفلسطيني سعد الشاهر رئيسا للاتحاد بالإجماع

تكريس المساواة والعدالة الاجتماعية في مقدمة التوصيات
تطوير الحوار والرفع من كفاءة النقابيين أهم التحديات
اختتمت أشغال المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات المنعقد في وهران والمنظم تحت شعار «الحوار الاجتماعي طريقنا من أجل التعافي الاقتصادي والاجتماعي»، بالمصادقة على خطة عمل مستقبلية تضمنت 25 مبادرة، وتم انتخاب سعد شاهر رئيسا للاتحاد العربي للنقابات، سليم لعباطشة رئيسا للمكتب التنفيذي، واليمني علي بلخدر نائبا ثانيا للاتحاد العربي للنقابات والتونسي مصطفى تليلي سكرتيرا تنفيذيا والجزائرية هند بن عمار نائبة للسكرتير.
أكد سعد شاهر في كلمة ألقاها بمناسبة انتخابه على رأس الاتحاد العربي للنقابات، أن الأخير قوة داعمة للحركة النقابية العربية والعمالية، ويهدف إلى ضمان حقوق العمال ومحاربة التمييز والقضاء على الاحتكار، مشيرا أن الاتحاد سيعمل جاهدا لأجل أن ينعم الوطن العربي بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وسيكون قوة للحركة النقابية العمالية في الوطن العربي.
أبرز المتحدث، أهمية التآزر والتعاون بين الشعوب العربية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أنه بدون قوة عربية واحدة وموحدة لا يمكن أن تحرر فلسطين من الاحتلال الصهيوني.
وأكد في سياق آخر، أن رهان التنمية في البلدان العربية يستوجب الانتقال السريع إلى الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
على صعيد آخر، أشاد بجهود الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإنجاح هذا المؤتمر، وبالدور المهم والمركزي الذي قدمه رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأردني مازن المعايطة، خلال فترة تقلده هذه المسؤولية، آملا أن ينعقد المؤتمر القادم بعد انقضاء أربع سنوات القادمة بفلسطين وعاصمتها القدس.
وحث رئيس الاتحاد المنظمات النقابية العربية على العمل مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي والمشاركة في صياغة وتنفيذ البرامج والتشريعات، وعلى تعزيز العمل النقابي في المنطقة العربية من خلال تأسيس منتدى المساواة للمرأة والشباب وشؤون المهاجرين، وكذا تأسيس اتحاد المتقاعدين العرب، مع تعميم تجربة مركز دعم العمال.
تعزيز العمل النقابي
أكد رئيس المكتب التنفيذي، ونائب الاتحاد العربي للنقابات العرب سليم لعباطشة، المصادقة على الخطة العامة المستقبلية للعهدة المقبلة، ومناقشة التوصيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وبين العمال المهاجرين والعمال المقيمين، إضافة الى تحديد أهداف واضحة وعملية من أجل عمل أكبر تجاه العمل غير المنظم، ما يستوجب بذل جهود أكثر لتحقيق لعدالة اجتماعية.
وتناول المؤتمر حسب لعباطشة فئة المتقاعدين، فئة هشة أخرى طلب منها تمثيل نفسها لمنحها فرصة للبروز والتخلص من أي صورة من صور عدم المساواة، خاصة وأن هذه الأخيرة هي الشريحة هي الأكثر حاجة الى دعم كبير واستحداث هيئات تمثلها لدعمها، مشيرا بخصوص التغيرات المناخية أن كل التحديات العالمية التي تمس المجال الاقتصادي ومعيشة العمال والشعوب يجب أن تبذل جهودا بشأنها.
من جهته، قال رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين عبد الوهاب زياني، على هامش اختتام فعاليات المؤتمر، إن أرباب العمل والمنتجين، شريكا فعالا مثلما هو الحال بالنسبة لاتحاد النقابات العرب، وأفاد أن الأولوية لدى أرباب العمل، ترقية المرأة في سوق الشغل، خاصة وأن الجزائر من أكثر البلدان العربية التي تشتغل على تعزيز تواجد المرأة في الميدان لأن الذهنيات بدأت تتغير.
الحوار الاجتماعي أولوية
أكد الاتحاد العربي للنقابات، ضرورة تطوير وتجديد الحوار الاجتماعي بالنظر إلى المتغيرات والتحولات الجارية، التي تتطلب بدل جهد من طرف كل المنظمات النقابية لفهم التحولات في عمقها وأبعادها، كما يتطلب العمل تطويرا للحوار في مضامينه ليصبح قوة منسجمة وجماعية لرفع التحديات التي تفرضها.
شدد المؤتمر خلال أشغاله على ضرورة تطوير التدريب النقابي في مجال الحوار الاجتماعي للرفع من كفاءة النقابيين وقدرتهم على التفاوض والتحاور، فبالإضافة للتدريب الرسمي المنظم وتعميم ممارسات الحوار الاجتماعي وتجاربهم على مختلف وسائل التواصل الحديث، توسيع الإشكال غير الرسمية وغير المنظمة للحوار الاجتماعي، كما أشار إلى ضرورة تطوير قدرات النقابات في مجال الدراسات والبحوث حول التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
وطلب من الحركة النقابية أن تكون على إطلاع ودراسة في المجال البيئي وتداعياته على عالم الشغل وكذا ظروف عمل ومعيشة العمال وعلى مستقبل الأجيال القادمة، لذا حث النقابات على ضرورة تعزيز وتطوير قدراتها في الدراسات التحليل والتكوين والإعلام بمسألة البيئة والمناخ والانتقال الطاقوي وتداعياتها على مستقبل التشغيل والمهن المستقبلية وسوق العمل، حيث أدرجت ضمن أهم مواضيع الحوار الاجتماعي ، وبالأخص الحفاظ على الموارد الطبيعية وعقلنة استغلالها بما يحقق الأمن الغذائي المائي والطاقوي.
صندوق أخضر..
لعل أهم التوصيات التي توجت المؤتمر، التي أكد عليها أعضاء الاتحاد العربي للنقابات، الدعوة إلى وضع برامج وسياسات وطنية وإقليمية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحولات البيئة وتعزيز التشريعات والتدابير المتعلقة بها، والإنذار المبكر والتخطيط المسبق للتصدي لها وضمان انتقال بيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة .
ودعا أيضا إلى إنشاء صندوق اخضر للمناخ والبيئة، يدعم إجراءات الحكومة باتجاه إنشاء هيئات لتقييم وقياس بشكل دوري التقدم المحرز في مجال مواجهة التغيرات المناخية والتحولات البيئية، ودعم البحث العلمي فيه وإثراء مناهج التعليم والتدريب باتجاه التحسيس به، ونشر الثقافة المناخية والبيئية لدى الأفراد والمؤسسات والجماعات المحلية.
وحث في سياق موصول أعضاء النقابات على العمل مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل في مختلف القطاعات خاصة الانتقال الطاقوي وضمان ترشيد استهلاك الطاقات التقليدية للحد من انبعاث الغازات الدافئة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة إنتاج الطاقات المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية من مجموع مصادر الطاقة، ومتابعة تداعيات هذا الانتقال على تطور سوق العمل.
وشدد على الحفاظ على حقوق العمال، وبالأخص حقهم في العمل اللائق والأجر والعيش الكريم وفي الحماية الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل خاصة فيما يتعلق باستعمال التكنولوجية الحديثة اكتساب المهارات الرقمية، وأن يتم الانتقال من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، سواء المهن الجديدة او نشر ثقافة العمل عن بعد.
حقوق العمال المهاجرين أولوية
وتطرق الاتحاد إلى مسألة هامة تتعلق باحترام حقوق العمال المهاجرين واللاجئين وبتطبيق القوانين وبالأخص قوانين العمل بما فيها حق العمال في التنظيم والممارسة العمل النقابي بكل حرية والحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية والأجر، مع القيام بواجباته تجاه الدولة والمجتمع أساسا فيما يتعلق بدفع الضريبة وتوفير مواد استهلاكية نظيفة وصحية.
وكرس الاتحاد مبدأ مشاركة جميع الأطراف سواء النقابات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، حيث حرص على تكريس ثقافة المساءلة والتقييم والنقد الذاتي على مستوى المؤسسات وحتى على مستوى التنظيمات النقابية.
ركز الاتحاد من خلال 25 مبادرة التي عرضت على التنظيمات النقابية الممثلة ل 20 دولة، على المساواة بين الجنسين سواء ما تعلق بضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوصول إلى مستويات صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي السياسي.
كما دعا النقابات إلى العمل على تشجيع الحكومات وكل الأطراف على تطبيق كل المعاير والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة العاملة وحماية الأمومة والمسؤوليات العائلية
ودعا إلى الشروع أيضا في دعم واستكمال الإطار القانوني لعلاقات العمل بإجراءات تنظيمية للحماية ضد العنف والتحرش الجنسي في العمل، أو إصدار قانون خاص من أجل ضمان الحماية ضد العنف والتحرش الجنسي في العمل، وذلك حسب الاتفاقية الجماعية 190 لمنظمة العمل الدولية ،على ان يتبع ذلك بمبادرات ملموسة مثل تنظيم حملات تحسيسية وتنظيم ندوات علمية.