يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    بوغالي يستقبل سفير الصين    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    مواطن يشكو اتصالات الجزائر    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    بوقرة يعترف..    الجزائر العاصمة: توقيف 14 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية    حوادث الطرقات : وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح    طقس : موجة حر على عدة ولايات    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تقييمات تعويضية للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    إشادة بدور الجزائر في دفع التعاون القاري    إلغاء مقررات الاستفادة من العقار لأصحاب المشاريع غير الجاهزة    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    هذا آخر أجل لتحميل الملفات    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدوات جديدة لتقليص الفوارق المالية بين الجماعات المحلية
نشر في الشعب يوم 24 - 10 - 2022

أكد إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تقليص الفوارق المالية بين البلديات وتكريس لامركزية المبادرة الاقتصادية، أساس المراجعة الجارية لقانوني البلدية والولاية، وأفادوا بأن النصين المقبلين سيمنحان أدوات تغيير النمط الحالي القائم على التسيير اليومي للشأن المحلي.
انتهت وزارة الداخلية، من حصر كافة الاختلالات التي حالت دون ارتقاء أداء الجماعات المحلية (الولاية والبلدية)، إلى المستوى المطلوب، وباشرت وضع الأدوات للنهوض بالأداء العمومي المحلي من خلال تعديل عميق للإطار القانوني.
والسبت، نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة وصياغة قانوني البلدية والولاية، وتضم 40 خبيرا، بينهم ولاة وإطارات بالوزارة وممثلين لغرفتي البرلمان وممثلين للمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة وفق أجندة زمنية محددة، إذ ستسلم اقتراحاتها في غضون 15 يوما من تاريخ التنصيب (يوم 5 نوفمبر)، ليشرع في الصياغة النهائية لمشروعي القانونين على أن يسلما للحكومة بحلول ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي طالب بإجراء مراجعة عميقة على النصين، قصد تغيير نمط تسيير الشأن المحلي، بعد العجز الواضح للقانونين الحاليين الصادرين في 2011، عن مواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر.
وفي السياق، قال والي ولاية باتنة، د.محمد بن مالك، عضو لجنة الخبراء، إن المراجعة الجارية تستهدف «الرفع من الآداء العمومي للحكومة والدولة بصفة عامة من خلال تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والتضامن بين البلديات وتعزيز الحكامة والتوجه نحو الانتقال الطاقوي».
وأفاد بن مالك في «فورم الإذاعة»، أمس، بأن الوقت قد حان لتلعب البلديات والمجموعات المحلية دورها الحقيقي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تقليص الفوارق بين البلديات الفقيرة والغنية، من خلال التوجه «نحو التضامن الأفقي بين هذه البلديات، والذي يعني التعاون اللامركزي بين بلدية وأخرى».
وفي السياق، كشف عمار مرزوقي، مدير الميزانية بوزارة الداخلية، أن أكثر من 900 بلدية عاجزة ماليا، وبعضها غير قادرة حتى على التكفل بنفقاتها الإجبارية.
وأضاف بأن غالبية البلديات، تعيش على إعانات الدولة أو صندوق التضامن ما بين البلديات، مفيدا بأن قيمة مخصصات إعانات الدولة المسجلة في قانون المالية 2022 قدرت ب «230 مليار دج»، فيما بلغت مخصصات صندوق التضامن بين البلديات 120 مليار دج. فيما لم تتجاوز الجباية المحلية 160 مليار دج.
ومن هذا المنطلق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة شاملة للجباية والمالية المحلية، حسب المتحدث، الذي أكد عرض مشروع قانوني البلدية والولاية على خبراء في المالية.
وستكون تحرير المبادرة الاقتصادية للمجلس البلدي أو المنتخبين، وتمكين من استغلال الخصائص الاقتصادية للبلدية، في صلب المراجعة الجارية.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في القانون العام، أحمد دخينيسة، أن مصطلح البلدية «الفقيرة»، يقصد به «الفقيرة من حيث الجباية وليس مقومات التنمية (الإمكانيات الطبيعية)»، وشدد في ذات الوقت على ضرورة ضمان واقعية النص، بمعنى إمكانية التطبيق الفعلي لجميع مواد قانوني البلدية والولاية.
وأفاد دخينيسة، أن الإطار القانوني الجارية مراجعته، يتوخى ضبط الحوكمة الجديدة بين كل الفاعلين، «حتى يخرج المنتخب ومسؤول الولاية من نمط التسيير اليومي»، وقال بأن المطلوب هو تحقيق التوافق والتنسيق في عمل الجماعات المحلية تجسيدا لمفهوم الحكامة.
من جانبه، أوضح المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، أن مسار مراجعة قانوني البلدية والولاية قائم على مبدأ التشاركية، إذ قامت لجنة الخبراء المنصبة من قبل الوزير الأول سنة 2021، بحصر جميع الانشغالات والاختلالات، ستقوم اللجنة الحالية بمراجعة عميقة ونهائية قبل صياغة النصين الجديدين.
وأفاد بأن وزارة الداخلية وضعت أرضية عمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وبدأت تتلقى مقترحات مختلف الدوائر الوزارية لإثراء المراجعة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.