أدوات جديدة لتقليص الفوارق المالية بين الجماعات المحلية

أكد إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تقليص الفوارق المالية بين البلديات وتكريس لامركزية المبادرة الاقتصادية، أساس المراجعة الجارية لقانوني البلدية والولاية، وأفادوا بأن النصين المقبلين سيمنحان أدوات تغيير النمط الحالي القائم على التسيير اليومي للشأن المحلي.
انتهت وزارة الداخلية، من حصر كافة الاختلالات التي حالت دون ارتقاء أداء الجماعات المحلية (الولاية والبلدية)، إلى المستوى المطلوب، وباشرت وضع الأدوات للنهوض بالأداء العمومي المحلي من خلال تعديل عميق للإطار القانوني.
والسبت، نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة وصياغة قانوني البلدية والولاية، وتضم 40 خبيرا، بينهم ولاة وإطارات بالوزارة وممثلين لغرفتي البرلمان وممثلين للمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة وفق أجندة زمنية محددة، إذ ستسلم اقتراحاتها في غضون 15 يوما من تاريخ التنصيب (يوم 5 نوفمبر)، ليشرع في الصياغة النهائية لمشروعي القانونين على أن يسلما للحكومة بحلول ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي طالب بإجراء مراجعة عميقة على النصين، قصد تغيير نمط تسيير الشأن المحلي، بعد العجز الواضح للقانونين الحاليين الصادرين في 2011، عن مواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر.
وفي السياق، قال والي ولاية باتنة، د.محمد بن مالك، عضو لجنة الخبراء، إن المراجعة الجارية تستهدف «الرفع من الآداء العمومي للحكومة والدولة بصفة عامة من خلال تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والتضامن بين البلديات وتعزيز الحكامة والتوجه نحو الانتقال الطاقوي».
وأفاد بن مالك في «فورم الإذاعة»، أمس، بأن الوقت قد حان لتلعب البلديات والمجموعات المحلية دورها الحقيقي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تقليص الفوارق بين البلديات الفقيرة والغنية، من خلال التوجه «نحو التضامن الأفقي بين هذه البلديات، والذي يعني التعاون اللامركزي بين بلدية وأخرى».
وفي السياق، كشف عمار مرزوقي، مدير الميزانية بوزارة الداخلية، أن أكثر من 900 بلدية عاجزة ماليا، وبعضها غير قادرة حتى على التكفل بنفقاتها الإجبارية.
وأضاف بأن غالبية البلديات، تعيش على إعانات الدولة أو صندوق التضامن ما بين البلديات، مفيدا بأن قيمة مخصصات إعانات الدولة المسجلة في قانون المالية 2022 قدرت ب «230 مليار دج»، فيما بلغت مخصصات صندوق التضامن بين البلديات 120 مليار دج. فيما لم تتجاوز الجباية المحلية 160 مليار دج.
ومن هذا المنطلق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة شاملة للجباية والمالية المحلية، حسب المتحدث، الذي أكد عرض مشروع قانوني البلدية والولاية على خبراء في المالية.
وستكون تحرير المبادرة الاقتصادية للمجلس البلدي أو المنتخبين، وتمكين من استغلال الخصائص الاقتصادية للبلدية، في صلب المراجعة الجارية.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في القانون العام، أحمد دخينيسة، أن مصطلح البلدية «الفقيرة»، يقصد به «الفقيرة من حيث الجباية وليس مقومات التنمية (الإمكانيات الطبيعية)»، وشدد في ذات الوقت على ضرورة ضمان واقعية النص، بمعنى إمكانية التطبيق الفعلي لجميع مواد قانوني البلدية والولاية.
وأفاد دخينيسة، أن الإطار القانوني الجارية مراجعته، يتوخى ضبط الحوكمة الجديدة بين كل الفاعلين، «حتى يخرج المنتخب ومسؤول الولاية من نمط التسيير اليومي»، وقال بأن المطلوب هو تحقيق التوافق والتنسيق في عمل الجماعات المحلية تجسيدا لمفهوم الحكامة.
من جانبه، أوضح المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، أن مسار مراجعة قانوني البلدية والولاية قائم على مبدأ التشاركية، إذ قامت لجنة الخبراء المنصبة من قبل الوزير الأول سنة 2021، بحصر جميع الانشغالات والاختلالات، ستقوم اللجنة الحالية بمراجعة عميقة ونهائية قبل صياغة النصين الجديدين.
وأفاد بأن وزارة الداخلية وضعت أرضية عمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وبدأت تتلقى مقترحات مختلف الدوائر الوزارية لإثراء المراجعة النهائية.