ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    لباس التخرج… من رمزية إلى ضرورة احتفالية    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدوات جديدة لتقليص الفوارق المالية بين الجماعات المحلية
نشر في الشعب يوم 24 - 10 - 2022

أكد إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تقليص الفوارق المالية بين البلديات وتكريس لامركزية المبادرة الاقتصادية، أساس المراجعة الجارية لقانوني البلدية والولاية، وأفادوا بأن النصين المقبلين سيمنحان أدوات تغيير النمط الحالي القائم على التسيير اليومي للشأن المحلي.
انتهت وزارة الداخلية، من حصر كافة الاختلالات التي حالت دون ارتقاء أداء الجماعات المحلية (الولاية والبلدية)، إلى المستوى المطلوب، وباشرت وضع الأدوات للنهوض بالأداء العمومي المحلي من خلال تعديل عميق للإطار القانوني.
والسبت، نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة وصياغة قانوني البلدية والولاية، وتضم 40 خبيرا، بينهم ولاة وإطارات بالوزارة وممثلين لغرفتي البرلمان وممثلين للمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة وفق أجندة زمنية محددة، إذ ستسلم اقتراحاتها في غضون 15 يوما من تاريخ التنصيب (يوم 5 نوفمبر)، ليشرع في الصياغة النهائية لمشروعي القانونين على أن يسلما للحكومة بحلول ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي طالب بإجراء مراجعة عميقة على النصين، قصد تغيير نمط تسيير الشأن المحلي، بعد العجز الواضح للقانونين الحاليين الصادرين في 2011، عن مواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر.
وفي السياق، قال والي ولاية باتنة، د.محمد بن مالك، عضو لجنة الخبراء، إن المراجعة الجارية تستهدف «الرفع من الآداء العمومي للحكومة والدولة بصفة عامة من خلال تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والتضامن بين البلديات وتعزيز الحكامة والتوجه نحو الانتقال الطاقوي».
وأفاد بن مالك في «فورم الإذاعة»، أمس، بأن الوقت قد حان لتلعب البلديات والمجموعات المحلية دورها الحقيقي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تقليص الفوارق بين البلديات الفقيرة والغنية، من خلال التوجه «نحو التضامن الأفقي بين هذه البلديات، والذي يعني التعاون اللامركزي بين بلدية وأخرى».
وفي السياق، كشف عمار مرزوقي، مدير الميزانية بوزارة الداخلية، أن أكثر من 900 بلدية عاجزة ماليا، وبعضها غير قادرة حتى على التكفل بنفقاتها الإجبارية.
وأضاف بأن غالبية البلديات، تعيش على إعانات الدولة أو صندوق التضامن ما بين البلديات، مفيدا بأن قيمة مخصصات إعانات الدولة المسجلة في قانون المالية 2022 قدرت ب «230 مليار دج»، فيما بلغت مخصصات صندوق التضامن بين البلديات 120 مليار دج. فيما لم تتجاوز الجباية المحلية 160 مليار دج.
ومن هذا المنطلق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة شاملة للجباية والمالية المحلية، حسب المتحدث، الذي أكد عرض مشروع قانوني البلدية والولاية على خبراء في المالية.
وستكون تحرير المبادرة الاقتصادية للمجلس البلدي أو المنتخبين، وتمكين من استغلال الخصائص الاقتصادية للبلدية، في صلب المراجعة الجارية.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في القانون العام، أحمد دخينيسة، أن مصطلح البلدية «الفقيرة»، يقصد به «الفقيرة من حيث الجباية وليس مقومات التنمية (الإمكانيات الطبيعية)»، وشدد في ذات الوقت على ضرورة ضمان واقعية النص، بمعنى إمكانية التطبيق الفعلي لجميع مواد قانوني البلدية والولاية.
وأفاد دخينيسة، أن الإطار القانوني الجارية مراجعته، يتوخى ضبط الحوكمة الجديدة بين كل الفاعلين، «حتى يخرج المنتخب ومسؤول الولاية من نمط التسيير اليومي»، وقال بأن المطلوب هو تحقيق التوافق والتنسيق في عمل الجماعات المحلية تجسيدا لمفهوم الحكامة.
من جانبه، أوضح المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، أن مسار مراجعة قانوني البلدية والولاية قائم على مبدأ التشاركية، إذ قامت لجنة الخبراء المنصبة من قبل الوزير الأول سنة 2021، بحصر جميع الانشغالات والاختلالات، ستقوم اللجنة الحالية بمراجعة عميقة ونهائية قبل صياغة النصين الجديدين.
وأفاد بأن وزارة الداخلية وضعت أرضية عمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وبدأت تتلقى مقترحات مختلف الدوائر الوزارية لإثراء المراجعة النهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.