وزير الداخلية لدى إشرافه على تنصيب لجنة مراجعة النصين: تعديل قانوني الولاية والبلدية قبل نهاية 2022

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعيق أداء الجماعات المحلية، وتحرير البلديات من الهيمنة المركزية، ودعا إلى اعتماد اقتراحات فعالة تصبّ في التكفل بانشغالات المواطن، و تتناسب مع التوجه الجديد لجعل الجماعات المحلية إطارا لخلق الثروة الاقتصادية مؤكدا على استكمال مشروع تعديل قانوني الولاية والبلدية، قبل نهاية السنة الجارية.
حدد وزير الداخلية آجال الانتهاء من إعداد قانوني البلدية والولاية بنهاية السنة الجارية، وذلك خلال إشرافه، أمس، على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة قانوني البلدية والولاية، وقال: "إن مشروع قانون البلدية قد عرف تقدما ملحوظا في تحضيره وستعمل اللجنة على وضع منهجية عمل موضوعاتية ورزنامة زمنية، موضحا أنه "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم تحديد رزنامة زمنية تمتد إلى نهاية السنة الجارية لاستكمال مشروع القانونين والمضي في التنفيذ الفعلي لأحكامهما".
وتحدث وزير الداخلية، عن تنصيب أفواج عمل أخرى خاصة بمراجعة الإطار القانوني للجباية المحلية واستكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قريبا. وقال وزير الداخلية، بأن الحكومة تريد "أن تعطي للبلدية والولاية، الدور المنوط بها حقا، والذي يكون في مستوى مواطنيها".
ويشارك في إثراء أشغال اللجنة عدد من ولاة الجمهورية، منتخبون وطنيون ممثلون للبرلمان بغرفتيه ومحليون بمختلف الانتماءات السياسية وكذا إطارات تابعة لمراكز البحث الوطنية المتخصصة والأساتذة الجامعيين والخبراء بما يسمح بتمحيص محتوياته وإبراز أوجه الاختلال والقصور التي يواجهها تطبيق الأحكام القانونية السارية، والوصول إلى اقتراحات فعالة تصب في التكفل بانشغالات المواطن، وتتناسب مع التوجه الجديد الرامي لإرساء الديناميكية الاقتصادية المحلية وجعل الجماعات المحلية إطارا سانحا لخلق الثروة.
و أفاد الوزير مراد أن تنصيب هذه اللجنة التي "ستوكل لها مهمة مراجعة ودراسة" مشروعي قانوني البلدية والولاية, يأتي "تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقاء الحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط", مؤكدا أن الرئيس تبون "ارتأى ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة".
وذكر وزير الداخلية أنه سبق وأن تم تنصيب ورشة عمل من قبل الوزير الأول، خلال شهر أكتوبر 2021. عملت على إعداد وتحضير مشروعي البلدية والولاية، والعمل على تكريس مفاهيم وآليات حديثة، قائمة على مفاهيم الحكامة المحلية. وحسب إبراهيم مراد فإن اللجنة اعتمدت على مبادئ الديمقراطية التشاركية ومفهومية التعاون والتضامن المحلي، وكذا تسليط الضوء على مفاهيم المدينة والحظائر الكبرى، علاوة عن وضع الآليات التي تعزز الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المحلية، التي لها دور أساسي في تنمية الاقتصاد.
و دعا الوزير، إلى إبراز مجمل النقائص وأوجه القصور التي شابت تطبيق أحكام قانوني البلدية والولاية منذ دخولهما حيز التنفيذ قبل حوالي 10 سنوات، وتحدث الوزير عن تباين كبير بين ما تريده الدولة من المجالس المحلية، وما هو عليه الواقع، مرجعا الخلل القائم إلى هيمنة الجهات المركزية على المجالس، سيما فيما يخص رخص البرامج.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن المقارنة بين البلديات غير ممكنة، بحكم خصوصية كل بلدية. "لا نستطيع أن نُقارن بلدية في الجنوب الكبير مع بلدية على مستوى الجزائر العاصمة، أو إحدى بلديات الشمال". وأضاف: "نريد أن نعطي للبلدية والولاية الدور المنوط بها حقا، والذي يكون في مستوى مواطنيها".
و حث الوزير بالمناسبة أعضاء اللجنة على ضرورة "التنسيق والتواصل الدائم والالتزام" من أجل "بلوغ المبتغى في الآجال المحددة", مبرزا أن هذه اللجنة "تتوفر على كل المؤهلات لوضع نصوص قانونية كفيلة برفع التحديات ووضع إطار قانوني مستقر".