احتقان وسط المغاربة بسبب التردي المعيشي

حذر خبراء اقتصاديون مغاربة من سنوات عجاف تنتظر البلاد لاحقا، خاصة مع فرض ضرائب جديدة قاسية وتسريح العمال وانهيار القدرة الشرائية، في ظل تراجع رهيب في المكاسب التي حققتها النقابات بعد سنوات طويلة من النضال، وهو ما يترجمه تصاعد موجة الاحتجاجات عبر العديد من القطاعات.
أكد الكاتب المغربي المتخصص في الاقتصاد، طارق ليساوي في مقال له، أن "اهم التهديدات والتأثيرات التي تعترض طريق الاستثمار في المغرب، هو الدور السلبي للسياسة الضريبية والجبائية المعتمدة من قبل حكومة أخنوش، والتي فاقت كل الحدود بتضريب المهن الحرة وإثقال كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة بأعباء ضريبية لا تطاق، مما دفع بالآلاف من المقاولات إلى إعلان إفلاسها أو الإغلاق ووقف أنشطتها خلال السنتين الأخيرتين".
تعميق البطالة
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب اقصبي، في تصريحات صحفية حول "واقع الاقتصاد المغربي وآفاقه"، أن الوضع الحالي للاقتصاد المغربي يدعو فعلا الى "القلق"، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة مع فقدان أكثر من 86 ألف منصب شغل الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان "حكومة أخنوش لم تفشل فقط في خلق مناصب عمل جديدة كما وعدت، بل دفعت بسياساتها الى تعميق مشكل البطالة".
كما أكد الخبير ذاته أن نسبة نمو الاقتصاد في المغرب "ما زالت ضعيفة ودون المستوى المطلوب، وليس فقط المرغوب"، وهو ما جعل العائلات المغربية تفقد الثقة في الحكومة المخزنية، في ظل التضخم الكبير والارتفاع المهول في الاسعار وانهيار القدرة الشرائية.
وذكر في هذا الاطار بأن معدل العائلات التي أكدت أن قدرتها الشرائية انخفضت أو ستنخفض، بلغت -حسب احصائيات رسمية- 87 في المائة، في ما بلغ مؤشر فقدان العائلات المغربية ثقتها في الحكومة، 46 في المائة، في ادنى مستوى له.
ولا يستبعد الخبير نجيب اقصبي أن ترتفع الاسعار في المغرب "أكثر فأكثر" الأسابيع أو الأشهر القادمة، مشيرا الى الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و«أيضا لأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد الريع، والحكومة الحالية هي حكومة تضارب المصالح"، مردفا أن "هذه الحكومة تقدم البرهان على ذلك بالإجراءات التي تقوم بها لصالح أرباب العمل".
غلاء واحتقان
بالموازاة عاد آلاف التلاميذ المغاربة أمس الاثنين، إلى مدارسهم، في ظل تحديات تواجه سعي وزارة التربية لترجمة شعارها "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" على أرض الواقع، وفي ظل احتجاجات تخوضها فئات تعليمية لتحقيق مطالب تقول إنها لا تزال معلقة، علاوة على ما تواجهه الأسر من غلاء أسعار الكتب والأدوات المدرسية مع تدهور القدرة الشرائية.
ويتذيل المغرب سلم التصنيف العالمي في مؤشر التربية والتدريب، والذي يعد مؤشراً مهماً يقيس مستوى التنمية داخل كل مجتمع.