يتصاعد غليان الشارع المغربي, الذي يكابد الأمرين, بسبب تفاقم التضخم و تزايد الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها المواطن, في ظل غياب مبادرة فعلية و إرادة حقيقية لدى حكومة أخنوش, لتصحيح الاختلالات الحاصلة, وهو ما أكد عليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وتداولت وسائل اعلام محلية, بيانا للاتحاد, ينتقد فيه وبشدة عدم مبالاة حكومة المخزن, رغم الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك, والزيادة الجنونية في أسعار المحروقات, الى جانب التضخم الذي ألقت تداعياته بظلالها على استقرار أسعار سوق الطاقة ومنظومة الغذاء, مستنكرا "انسحاب الحكومة من أي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على إعادة التوازن للأسعار, والحد من تفاقم التضخم". وأدان, بهذا الصدد عدم قيام حكومة أخنوش, ب"مبادرة فعلية لتجاوز الأزمة الاجتماعية وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة, وتحسين دخل الطبقة العاملة, وتصحيح اختلالات الأجور". ولفت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, إلى أنها "تستعد لخوض خيارات احتجاجية من أجل ثني الحكومة عن تجاهل الأزمة المتفاقمة اجتماعيا". وفي السياق, أكدت عدم توفر أي إرادة حكومية حقيقية للزيادة المباشرة في الأجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية, الأمر الذي يستدعي, حسبما أتى في بيانها "وضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية تجاه الأزمة المتفاقمة, خصوصا في ظل سياق دولي متوتر ومرشح للمزيد من التحديات". كما رفض الاتحاد, السياسة التي تتبناها حكومة أخنوش والمتمثلة في "سياسة الهروب حتى يتمزق نسيج السلم الاجتماعي", لافتا الى "محدودية وقصور مخرجات الحوار الاجتماعي في الاستجابة للاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية, وابتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية الذي رفعته". وفي السياق, طالب حكومة المخزن, ب"التحرك الفوري", القيام ب"مبادرة لسن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية, للحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها". وركز الاتحاد على "أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية, وتحسين دخلها", مبرزا أن الأمر يتم عن طريق "اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل, وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي". ويتواصل تنديد الأحزاب السياسية بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المملكة المغربية, ومطالبة الحكومة بالتحرك لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة واستباق تفاقمها وجعل معالجة إشكالية الغلاء والأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولوية قصوى. وسبق لحزب "التقدم والاشتراكية", أن حذر في بيان لمكتبه السياسي من "التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة, واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية, ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة, في وقت يتراجع فيه معدل النمو ويتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات وارتفاع نسبة التضخم وتزايد ضغط المديونية". ونبه الحزب إلى أن هذه الأوضاع "استثنائية بكل المقاييس ومرشحة لمزيد من التعقد", مستغربا من كون الحكومة تتعاطى معها وكأنها عادية. والدليل على ذلك, يضيف ذات البيان, هو المعالم والإشارات الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023, "حيث الفرضيات المعلنة إلى حد الآن غير واقعية تماما, وإجراءات مواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية باهتة ومعزولة ومحدودة الأثر, كما أن الإصلاحات الموصى بها في النموذج التنموي الجديد الذي تعتمده الحكومة مرجعا, اختفت من أجندتها بشكل يكاد يكون كاملا".
