الدولة تولي عناية كبيرة لسكان الجنوب

ولد قابلية في اللقاء التشاوري بإليزي حول التنمية:

حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى سكان اليزي، والتي ما فتئت تتهم الدولة بعدم إيلاءها نفس الاهتمام لسكان الجنوب، حيث قال «كثيرا ما سمعنا أن الدولة ليست مهتمة بالجنوب» وهو «كلام غير صحيح لذا لابد أن نوضح ما هي كل المجهودات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة خدمة لهذه المنطقة».
واستدل ولد قابلية في دفاعه عن مواقف الدولة اتجاه سكان الجنوب بصفة عامة، وولاية إليزي بصفة خاصة، لدى إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على افتتاح أشغال الملتقى التشاوري حول تنمية ولايات الجنوب بولاية إيليزي، بما تم رصده من أموال وميزانيات ضخمة في إطار تنفيذ البرامج الخماسية للتنمية منذ سنة 1999، حيث خصص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمنطقة منذ ذلك التاريخ إلى غاية 2012، 122 مليار دينار جزائري، أي بمعدل 10 ملايير دينار سنويا، وهو ما يساوي 20 مليون دينار في السنة لكل مواطن في الولاية.
وانطلاقا من هذه المؤشرات، يمكننا القول يضيف ولد قابلية أن التكاليف المرصودة للتنمية في هذه المنطقة هي بنفس معدل ما تم رصده في الشمال، هذا دون نسيان البرامج التكميلية.
وفي هذا السياق، أعلن ولد قابلية، عن برنامج إضافي لولاية إليزي، قال سيتم الكشف عنه لاحقا، بعد أن تتبلور جميع الأفكار التي تم طرحها في هذا اللقاء التشاوري في شكل وثيقة تسلم للحكومة للمصادقة عليها، مشيدا بمثل هذه اللقاءات التي تسمح -كما قال- بالتعرف على انشغالات المواطن، واتخاذ القرارات الكفيلة بحل جميع المشاكل المطروحة.
وفي رأي ولد قابلية، ستسمح المشاريع المبرمجة في إطار البرامج الخماسية الثلاثة بتحسين ظروف معيشة المواطن، سيما في مجالات الصحة، التربية، والسكن، حيث من المقرر أن تتسلم الولاية بآفاق 2014، 4 مستشفيات، 8 قاعات علاج متخصصة، 36 قاعة علاج، 15 مدرسة ابتدائية، 11 إكمالية، و8 ثانويات، في حين سيتدعم قطاع التعليم العالي ب 2000 مقعد بيداغوجي و 1000 مكان للإيواء، أما قطاع الشبيبة والرياضة فسيتسلم قاعتين في مختلف الاختصاصات، 8 مركبات رياضية جوارية، و45 فضاء للرياضة.
وبخصوص قطاع السكن، أوضح ولد قابلية أنه بالإضافة إلى 13 ألف و970 وحدة سكنية التي أنجزت بنهاية الخماسي الماضي، سيتم بناء 21 ألف و670 سكن، كما أنه تم إقرار دعم الولاية ب1000 سكن ريفي إضافي ببرج الحواس، الواقعة بين إيليزي وجانت، لتقليص المسافة بين المدينتين.
وعن النقائص المسجلة في المنطقة، أرجع ولد قابلية ذلك إلى ضعف الحكامة، حيث تفتقد الإدارة إلى إطارات كفؤة، ما يتطلب فتح المجال للتكوين الإداري المتخصص.
وبشأن المناصب المالية الجديدة، أعلن ذات المسؤول عن استفادة ولاية إيليزي من 239 منصب، 61 منها في الولاية، 128 منصبا في سلك الأمن، و50 منصبا في الحماية المدنية، ما يفتح المجال لإدماج شباب المنطقة في مناصب عمل ثابتة.