تندوف.. محطّة جديدة بطاقة إنتاجية غير مسبوقة

حظي قطاع الموارد المائية بنصيب وافر من البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة ولاية تندوف، نظراً لأهميته في الدفع بعجلة التنمية، وتحريك العديد من المشاريع التنموية بالولاية الى جانب توفير الماء الشروب لسكانها.
فقد خُصّص لقطاع الموارد المائية بتندوف غلاف مالي قدره 4،6 مليار دج من مجموع 29.5 مليار دج، وهي القيمة المالية الإجمالية المرصودة في البرنامج التكميلي، موجّهة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة، ورفع الطاقة الإنتاجية لمحطة نزع المعدنيات من المياه، بالإضافة الى مشاريع أخرى في القطاع.
كشف مدير الموارد المائية بولاية تندوف سليماني عبد القادر عن حجم وطبيعة مشاريع الري التي سترى النور قريباً، معتبراً أن الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى ولاية تندوف، قد أماطت اللثام عن العديد من المشاريع الهامة التي تدخل في إطار تحسين المستوى المعيشي لسكان الولاية، وهو ما يظهر جلياً - يقول المتحدث - في حجم الغلاف المالي المرصود لهذه العمليات وطبيعتها.
وقال مدير الموارد المائية بولاية تندوف، أن مشاريع قطاع الري التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة سكان الولاية، جاءت نزولاً عند رغبات المواطنين بتوفير المياه الصالحة للشرب، ونزولاً كذلك عند نتائج الدراسات التقنية التي أجريت على المحطة القديمة لتصفية المياه المستعملة التي باتت تشكّل كارثة إيكولوجية بكل المقاييس.
فقد خلصت الدراسات الخاصة بالمخطط التوجيهي لشبكة الصرف الصحي عبر مدينة تندوف، الى وجود نقص في مردودية محطة تصفية المياه المستعملة وامتلاء أحواضها الستة بالأوحال، الى جانب وقوعها في محيط التوسع العمراني، الذي أخذ في التزايد الى أن وصل الى مشارف المحطة، وهو ما بات يشكّل خطراً صحياً وبيئياً على سكان أحياء الحكمة والمستقبل والمستثمرات الفلاحية المجاورة لها.
وأشار المتحدث الى أنّ قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة قد نزل برداً وسلاماً على سكان الولاية، وهو ما دفع بالقائمين على القطاع الى مسابقة الزمن من أجل تجسيد المشروع في أقرب الآجال.
المخطط التوجيهي للصرف الصحي بالولاية، خرج بمجموعة من التوجيهات من بينها ضرورة غلق المحطة الحالية لتصفية المياه المستعملة لدواعٍ بيئية وصحية، وإنجاز محطة بديلة عنها على بعد 12 كلم جنوب شرق مدينة تندوف.
وجاء في المخطط التوجيهي أن الهدف من المشروع الجديد هو إبعاد المخاطر البيئية والصحية للمحطة الحالية عن السكان، والسعي الى زيادة المردودية الانتاجية من خلال تزويد المحطة الجديدة بآلات حديثة وتقنيات متطورة تساعد على إنتاج الأكسجين.
وأضاف تقرير المخطط التوجيهي للصرف الصحي، أن مشروع المحطة الجديدة لتصفية المياه المستعملة قد أخذ بعين الاعتبار مخطط توسعة المدينة، حيث أنّ كل قنوات الصرف الصحي للمرافق الجديدة والتجمعات السكنية الحديثة الى جانب المدينة القديمة تتجه كلها نحو محطة الرفع الجاري إنجازها بحي الحكمة، ومنها الى محطة التصفية الجديدة على مسافة 12 كلم.
بالإضافة الى ذلك، سترتفع قدرة معالجة المياه المستعملة آفاق عام 2025 لتصل الى 43200 متر مكعب في اليوم، بينما لم تكن تتجاوز في المحطة القديمة عتبة 12 ألف متر مكعب في اليوم.
المحطة الجديدة لتصفية المياه المستعملة تدخل ضمن المشاريع التي تضمنها البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف، وقد تم إعداد دفتر الشروط، والمشروع الآن في مرحلة رفع التحفظات الخاصة بدفتر الشروط، على أن تنطلق أشغال الانجاز والربط في أقرب الآجال، لتضع بذلك حداً لسنوات من معاناة السكان مع الروائح المنبعثة من المحطة القديمة التي يُرجّح أن تتحول أحواضها الى مشاريع لتربية المائيات، أو إدراجها ضمن مشاريع الشباب والرياضة أو السياحة بعد عمليات إعادة التأهيل.
وخلال عرضه لمشاريع قطاع الري التي تضمنها البرنامج التكميلي الخاص بولاية تندوف، عرّج مدير الموارد المائية بولاية تندوف سليماني عبد القادر للحديث عن مشروع توسعة محطة نزع المعادن بحي الحكمة، باعتباره مشروعاً يشكّل أولوية لدى السلطات المحلية بالولاية.
وأشار سليماني إلى أن مشروع التوسعة بعد دخوله حيّز الخدمة سيمكّن من إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، متجاوزةً بذلك القدرة الإنتاجية الحالية البالغة 15 ألف متر مكعب في اليوم.
وقال بأنّ الدراسة الخاصة بالمشروع على مستوى المديرية العامة للجزائرية للمياه، وهو برنامج مركزي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لسكان مدينة تندوف.