إمكانية توفير 1,5 مليار متر مكعب لسقي آلاف الهكتارات

مثمّنا قرارات رئيس الجمهورية حول استغلال المياه المصفاة الخبير أحمد مالحة ل"المساء":

❊ المياه المستعملة يمكن أن تصبح موردا حيويا في مجال الفلاحة
❊ الجزائر قادرة على إنتاج 800 ألف متر مكعب من المياه المعالجة
اعتبر الخبير الفلاحي، أحمد مالحة، استخدام المياه المصفاة خيارا استراتيجيا ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي، تتضمن تحلية مياه البحر وجلب المياه من الجنوب وجمع مياه الأمطار، مشيرا إلى إمكانية توفير 1,5 مليار متر مكعب من المياه المعالجة الموجهة لسقي مئات الآلاف من الأراضي الفلاحية على المدى المتوسط.
أوضح أحمد مالحة، في تصريح ل"المساء" أمس، بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول استعمال مياه محطات التصفية في الري الفلاحي، أن هذا التوجه يدخل ضمن النظرة المتكاملة لقطاع الموارد المائية، مذكرا بتطرق اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء لمسألة المياه ولاسيما تحلية مياه البحر وتفعيل شرطة المياه.
وأبرز الخبير أهمية الملف الذي تناوله مجلس الوزراء والمتعلق بالسياسة المائية واسترجاع ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الفلاحة، معتبرا ذلك "رهانا لإيجاد بدائل للري الفلاحي في ظل شح الأمطار"، حيث أعرب عن اقتناعه بأن المياه المستعملة يمكنها أن تصبح موردا حيويا في مجال الفلاحة التي تستهلك قرابة 80 بالمائة من الموارد المائية. وأعطى محدثنا مثالا بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الذي أنجز بوهران والذي يسقي أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل ملاتة، مؤكدا ضرورة تجهيز كل المناطق الحضرية بمحطات لتصفية المياه.
وأشار إلى أن مصالح الفلاحة تحصي حاليا أكثر من 200 محطة لتصفية المياه على المستوى الوطني، "وهو رقم قليل بالنظر إلى الحاجيات الوطنية وكذا لاعتبارات بيئية.. فإنشاء محطة تصفية هو استثمار في رسكلة المياه يساهم في حماية البيئة زيادة على توفيره لفرصة استرجاع النفايات الصلبة واستعمالها كأسمدة في الفلاحة".
من هذا المنطلق، إعتبر الخبير مالحة هذا الخيار "استراتيجيا »، لافتا إلى أن الجزائر قادرة على إنتاج من 600 ألف إلى 800 ألف متر مكعب من المياه المعالجة. وبتشغيل المحطات المعطلة واستكمال المشاريع قيد الانجاز، يمكن الوصول إلى 1,5 مليار متر مكعب تسمح بسقي مئات الآلاف من الهكتارات. من جهة أخرى أكد محدثنا أن الوقت حان للاهتمام ب"الري الذكي"، واستخدام التقنيات الحديثة من أجل اقتصاد المياه ومرافقة الفلاحين بتوظيف التقنيات الجديدة. وأوضح أن تقنيات معالجة المياه تخضع لمستويات متعددة يمكن أن تستخدم في كل مجالات السقي سواء تعلق الأمر بالخضراوات أو الأشجار المثمرة وحتى القمح، حيث تصل التقنيات الحديثة المستخدمة في بعض الدول إلى مستويات تصفية جد متقدمة تمكن من استخدام مياه الصرف المعالجة في المنازل أيضا.
للتذكير أمر رئيس الجمهورية، أول أمس، الحكومة بتحضير مخطط محكم وواضح يراعي بعض المؤشرات الاستدلالية ولاسيما تحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية، وتحديد الاحتياجات وطنيا، مع إحصاء كل محطات التصفية المعطلة والتي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية، بهدف تحديد قدرات الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للولايات التي لا تعالج فيها المياه المستعملة، لاستخدامها في المجال الفلاحي بدل اللجوء للمياه الجوفية، إضافة إلى تحديد 40 بالمائة من المياه المسترجعة كهدف على المدى القريب لاستخدامها في الري الفلاحي وفي قطاع الصناعة.