شهد ملف الصحراء الغربية من مطلع العام الجاري حركية دبلوماسية كثيفة، أرقت المحتل المغربي، وجددت التأكيد على عدالة القضية من أجل تصفية آخر حالة استعمار في القارة الافريقية وأقدمها. قال عضو الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، منصور عمر، إنه يتعين على منظمة الأممالمتحدة أن تخذ إجراءات قسرية ضد الاحتلال المغربي، الذي يرفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، ويعرقل مسار التسوية. وأضاف أن الجمهورية الصحراوية ممثلة في جبهة بوليساريو تعمل في إطار القانون الدولي من أجل استرجاع استقلالها، وأكد أن كل قرارات الأممالمتحدة وجمعيتها العامة، ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، تصب في صالح القضية الصحراوية وتعري كذب وزيف الدعاية المغربية. وأضاف المسؤول في حوار لموقع إسباني، أن في الاتحاد الافريقي، الذي تنتمي إليه الجمهورية الصحراوية (وهي أحد مؤسسيه أيام منظمة الوحدة الأفريقية)، خمسون دولة تدعم القضية، بما يعني أنها مسألة شرعية دولية، لكن النظام المغربي يعرقل حل القضية، رغبة منه في فرض طرحه الاستعماري، ومحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية للصحراء الغربية باستقدام مستوطنين، للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي كان مقررا بداية التسعينات، ولم ينظم حتى اليوم. موقف شخصي وعلق المسؤول على موقف، رئيس الوزراء الإسباني بشأن القضية الصحراوية، بأنه موقف أحادي لا يمثل الحكومة ولا الدولة الاسبانيتين، وهو نتاج الضغط الذي مارسه عليه المخزن بفعل التجسس فيما عرف بفضيحة بيغاسوس. ولم يستبعد منصور، أن يكون المغرب هو من كتب بيان موقف سانشيز ونسبه للحكومة الاسبانية، والدليل على ذلك أن البيان لا يوجد على أي موقع رسمي لها. وهو ما يفسر التضارب في تصريحات سانشيز بين داخل بلاده وأمام الجمعية العامة في نيويورك، التي قال فيها إن بلاده تدعم المسار الأممي. ودعا الدبلوماسي الصحراوي رئيس الوزراء الإسباني، إلى العودة إلى الموقف التقليدي لبلاده، باعتباره الجهة المكلفة بإدارة الإقليم، ولا يمكنها أن تعفي نفسها من مسؤوليتها القانونية الدولية، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن لإسبانيا والمغرب معالجة قضاياهما العالقة على حساب القضية الصحراوية، وأنه يتعين عليهما اخراج القضية من صفقات تسوية قضاياهما. تطورات إيجابية ورغم موقف سانشيز، والابتزاز المغربي، إلا أن القضية الصحراوية عرفت تطورات ملحوظة وهذا ما تثبته كرونولوجيا الاحداث منذ شهر جانفي الحالي، ففي 31 منه، زار، المبعوث الأممي الخاص ستيفان ديميستورا بريتوريا بدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ويجري محادثات مع كبار المسؤولين الجنوب إفريقيين، وقالت وزير الخارجية إن "النقاش كان مفيدا وتميز بدراسة بعض المقاربات المتعلقة بالصحراء الغربية". وفي السابع فيفري، حل وفد صحراوي يقوده عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة بموسكو، وتباحث بمقر وزارة الخارجية الروسية مع مدير قسم الشرق الوسط وشمال افريقيا، ألكسندر كينشاك، الذي كان مرفقا بكار معاونيه، حول التطورات الأخيرة للنزاع الصحراوي المغربي ودور الأممالمتحدة في إنهاء الاحتلال. وفي الثامن فيفري، أكدت سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالجزائر في حوار صحفي أن واشنطن تدعم الحل السياسي لنزاع الصحراء الغربية مشيرة إلى الى أن بلادها " تتفق على ضرورة منح دي ميستورا المجال والفرصة للعمل من أجل التوصل الى حل سياسي للوضع في الصحراء الغربية"، مضيفة "هذا النزاع استمر لفترة طويلة بما يكفي".